والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قيء، وذباب وغبار طريق، أو دقيق، أو كيل، أو جبس لصانعه، وحقنة في إحليل أو دهن جائفة، ومني مستنكح أو مذي ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر، وجاز سواك كل النهار، ومضمضة لعطش، [19 / أ] وإصباح بجنابة، وصوم دهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه، وإلا قضى ولو تطوعا.
[قوله: (ونزع مأكول) ظاهره كظاهر كلام غيره أنه لا يحتاج إلى مضمضة، ورأيت في النسخة الكبرى من نوازل ابن الحاج أنه يلقى ما في فيه ويتمضمض، وظاهر سياقه أنه لابن القاسم، [26 / أ] وفي نوازل البرزلي: من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر وقد بيت الصيام فلا شئ عليه] (¬1).
ولا كفارة، إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله، وبمرض خاف زيادته، أو تماديه، ووجب إن خاف هلاكا، أو شديد أذى كحامل، ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما، والأجرة في مال الولد، ثم هل مال الأب، أو مالها؟ تأويلان، والقضاء بالعدد، بزمن أبيح صومه غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه.
قوله: (ولا كفارة، إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله) كأنه شبه الأضعف الذي يخالف فيه أشهب بالأقوى الذي يوافق عليه، واستوفى مع ذلك ذكر الفرعين المنصوصين؛ فلهذا لم يستغن عن ذكر الأحرى (¬2).
وفي وجوب قضاء القضاء خلاف، وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا، وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين.
قوله: (وفي وجوب قضاء القضاء خلاف) قال في " التوضيح ": القولان جاريان في الفرض والنفل نقلهما عبد الحق في " التهذيب " وابن يونس (¬3) ونحوه لابن عرفة، خلافا [لابن عبد السلام في] (¬4) تخصيصه الخلاف بقضاء التطوع على ظاهر PageV01P303 # كلام ابن الحاجب (¬1)، وأنه لا يقضي في [قضاء] (¬2) رمضان إلا يوما واحدا، ثم صوب ابن عبد السلام عدم التعدد لما يلزم على طرد التعدد لو أفطر (¬3) في قضاء أحد اليومين أن يقضي أيضا يومين، وفي اليوم الثاني كذلك، ويتضاعف هذا بما لا يقوله هذا القائل؛ فرده ابن عرفة بقول ابن رشد في سماع يحيي: ثم إن أفطر بعد ذلك متعمدا في قضاء القضاء كان عليه صيام ثلاثة أيام، اليوم الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان، أو بالفطر متعمدا في التطوع، ويوم لفطره في القضاء متعمدا، ويوم لفطره في قضاء القضاء متعمدا (¬4).
قال ابن عرفة: فهذا يؤذن بتكرره مطلقا ولا نص بخلافه، ونفي ابن عبد السلام له لا أعرفه. ووجدت على طرته بخط شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله القوري في " تهذيب الطالب " ما يؤذن بعدم التعدد.
ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده، ومنذوره، والأكثر إن احتمله لفظه (¬5) بلا نية كشهر، فثلاثين، إن لم يبدأ بالهلال، وابتداء سنة.
قوله: (لا إن اتصل مرضه) هذا أحرى من مفهوم الشرط قبله، ثم لو قال عذره لكان أولى؛ لأنه أعم، ولما حصل ابن عرفة الخلاف في المسألة قال: ففي كون القضاء على الفور أو التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة أو مطلقا، الثلاثة، وأخذ ابن رشد من قولهما في الموت (¬6) الأول أظهر من أخذ اللخمي منه الثلاث (¬7) إذ لا يلزم من عدم الفدية عدم الفور ففي قول ابن الحاجب لا يجب [علي] (¬8) الفور اتفاقا (¬9)، نظر. انتهى. PageV01P304