أو غالب من مضمضة.
قوله: (أو غالب من مضمضة) ينبغي أن يكون تقديره: أو وصول غالب (¬4) لا إيصال غالب؛ لأن (¬5) الغلبة تنافي الإيصال (¬6) دون الوصول إذ هو أعم.
أو سواك، وقضى في الفرض مطلقا، وإن بصب في حلقه نائما كمجامعة نائمة.
قوله: (أو سواك) هذا هو الصحيح وقال ابن حبيب: من جهل أن يمج ما اجتمع في فيه من السواك الرطب فلا شئ عليه. قال الباجي: وفيه نظر؛ لأنه يغير الريق وما كان بهذه الصفة ففي عمده القضاء والكفارة، وفي التأول والنسيان القضاء فقط، ويأتي الكلام على الجوز (¬7). PageV01P298
وكأكله شاكا في الفجر، أو طرأ الشك، ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل، وإلا احتاط.
قوله: (وكأكله شاكا في الفجر) سكت عن الشك في الغروب لأنه أحرى.
إلا المعين لمرض، أو حيض، أو نسيان.
قوله: (إلا المعين لمرض، أو حيض، أو نسيان) اتبع في النسيان تشهير ابن الحاجب (¬1)، وقد وهمه ابن عرفة وشهر القضاء.
وفي النفل، بالعمد الحرام ولو بطلاق بت، إلا لوجه كوالد، وشيخ وإن لم يحلفا.
قوله: (وفي النفل، بالعمد الحرام ولو بطلاق بت، إلا لوجه كوالد، وشيخ وإن لم يحلفا) ظاهره أن الإغياء والاستثناء راجعان للقضاء، وذلك لا يصح فيجب صرفهما لتحريم تعمد الفطر في النفل، والمعنى: أنه يحرم على المتطوع تعمد الفطر لغير عذر من مرض ونحوه، فيخالف من أمره بذلك، ويحنث من حلف عليه ولو كانت يمينه بطلاق الثلاث إلا أن يكون ذلك لوجه كحنانة والديه وأمر شيخه.
فإن قلت: ولأي خلاف أشار (بلو)؟
قلت: جاءت الرواية عن مطرف في " النوادر " أنه يحنث الحالف عليه بالله مطلقا، وبالطلاق والعتق والمشي، إلا أن يكون لذلك وجه واجب [25 / ب] كطاعة أبويه إن عزما على فطره ولو بغير يمين، زاد ابن رشد: إن كان رقة عليه لإدامة صومه. انتهى، فاختلف المتأخرون من الفاسيين في معنى قوله: (إلا أن يكون لذلك وجه) فحكى عن أبي الفضل راشد أنه قال: الوجه أن يقصد بيمينه الحنانة، كأنه رده لما ذكر بعده في الأبوين، ومنهم من قال: الوجه أن يكون يمينه آخر (¬2) الثلاث فلا يحنثه فلعل المصنف أشار (بلو) لخلاف هذا الثاني، وعليه فقوله: (كوالد وشيخ) تمثيل على طريق التفسير للوجه، وليس PageV01P299 # بتشبيه لإفادة حكم في فرع آخر، هذا أمثل ما انقدح لي في الوقت في تمشيته، مع أن كلام مطرف ينبوا عن هذا المحمل، على أنه لا يرفع الإشكال بالكلية، بل يبقى فيه من المناقشة أن يقال: هذا ينتج أن الإفطار لعزيمة الوالدين والشيخ ليس بحرام؛ وإذا لم يكن حراما فلا قضاء عليه عملا بقوله: (وفي النفل بالعمد الحرام)، وليس كذلك، بل لابد من القضاء كما يأتي في كلام عياض. والله تعالى أعلم.
وأما إلحاق حرمة الشيخ بحرمة الوالدين فعزاه في " التوضيح " لابن غلاب (¬1)، ويشبه أن يكون منزعا صوفيا، كما حكى في الشاب الذي قالوا له: كل معنا. فقال: إني صائم. فقال أبو يزيد البسطامي دعوا من سقط من عين الله.
على أنه جاء عن عيسى بن مسكين، أحد فقهاء المالكية أنه قال لصاحب له في صوم تطوع أمره بفطره: ثوابك في سرور أخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك، ولم يأمره بقضائه. فقال عياض: قضاؤه واجب، ولم يذكره لوضوحه. ابن عرفة: هذا خلاف ظاهر المذهب يعني إباحة الفطر قال: ونقل بعض الشيوخ عن شيوخنا عن الشيخ الصالح الفقيه أبي علي الحسن (¬2) الزبيدي أنه قال لصائم متطوع حضره طعام جماعة: كل ونعلمك فائدة، فلما أكل أخذ بأذنه وقال له: إذا عقدت مع الله عهدا فلا تنقضه. ابن عرفة: لعله علم منه عزمه على الفطر تأولا.