قوله: (وصحته مطلقا بنية مبيتة) فهم من الإطلاق أن عاشوراء كغيره وهو المشهور.
أو مع الفجر.
قوله: (أو مع الفجر) هذا قول عبد الوهاب، خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا تجزئ. قال ابن عرفة، وصوب اللخمي الأول بما حاصله: كل ما جاز للأكل حتى الفجر لم يجب الإمساك إلا معه، والأول حق؛ لآية {حتى يتبين} [البقرة: 187]، [25 / أ] وحديث: " حتى ينادي ابن أم مكتوم " (¬1)؛ فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر، وكل ما لم يجب الإمساك إلا مقارنا للفجر لم تجب النية إلا كذلك، لعدم فائدة تقدم النية على المنوي، وتبعه ابن رشد، ويرد بأن ظاهره حصر وجوب النية في المقارنة وهو خلاف الإجماع، وبأن أول جزء من الإمساك واجب النية كسائره، وكل ما كان كذلك لزم تقدم نيته عليه؛ لأنها قصد إليه، والقصد متقدم على المقصود وإلا كان غير منوي (¬2).
وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدة بحقنة بمائع، أو حلق، وإن من أنف، وأذن، وعين، وبخور، وقيء، وبلغم إن أمكن طرحه مطلقا.
قوله: (لمعدة بحقنة بمائع (¬3) أو حلق، وإن من أنف، وأذن، وعين) الظاهر أن قوله: (أو حلق) معطوف على معدة؛ فكأنه اعتبر فيما يصل من الأسفل بالحقنة ما يليه وهو المعدة، وفيما يصل من الأعالي ما يليها وهو الحلق، فما جاوز ما يليه كان أحرى، وهذا وإن [لم] (¬4) يساعد عبارة غيره فإليها يرجع في المعنى، ويحتمل على بعد أن يكون معطوفا على حقنة كأنه قال: سواء كان وصوله للمعدة بسبب حقنة أو بسبب مرور على حلق. PageV01P296
تنبيهات:
الأول: حكى ابن حبيب في كتاب الطب عن جماعة من السلف: كراهة الحقنة لغير ضرورة غالبة؛ لأنها شعبة من عمل قوم لوط قال: ورواه (¬1) مطرف عن مالك (¬2)، وفي " المختصر " روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس بها بأس. قال في " التوضيح ": ظاهره خلاف ويمكن حمل الأخير على الضرورة فيتفقان (¬3).
الثاني: لما نوع المصنف الأعالي للمنفذ (¬4) المتسع والضيق، ولم يفعل ذلك في الأسافل، دل على أن ما يقطر في الإحليل ليس كالحقنة في الدبر كما صرح به بعد هذا، ومثله في " المدونة ". قال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه (¬5).
الثالث: يتناول قوله: (أو عين) كل ما يكتحل به من أثمد أو صبر أو غيرهما كما في " المدونة ".
الرابع: قال في الذخيرة من اكتحل ليلا لا يضره هبوط الكحل في معدته نهارا (¬6) [فإن سلم فهو خلاف ما يأتي في الاستياك بالجوزاء ليلا، والفرق سهل] (¬7).
الخامس: إذا علم من عادته أن الكحل أو نحوه لا يصل إلى حلقه فلا شئ عليه قاله اللخمي. PageV01P297
السادس: قال أبو الحسن الصغير: هذا أصل في كل ما يعمل في الرأس من الحناء والدهن وغيرهما، وفي " التهذيب " عن السليمانية: من تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان في حلقه يقضي يوما، بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فوجد طعم ذلك. انتهى. والقصد منه دهن الرأس. ابن الحاجب بخلاف دهن الرأس، وقيل: إلا أن يستطعمه (¬1). ابن عبد السلام: خلاف في حال (¬2) " التوضيح ": لم أر الأول (¬3).
وعد عياض في " قواعده " دهن الرأس من المكروهات فقال: القباب لا يجوز على المشهور أن يعمل على رأسه حناء أو غيره إذا علم بوصوله لحلقه، ويكره على قول أبي مصعب، وعليه مشى في " القواعد ".
السابع: قال سند: لو حك أسفل رجليه بالحنظل فوجد طعمه في فيه أو قبض بيده على الثلج فوجد برده في جوفه فلا شئ عليه.