وإن التبست وظن شهرا صامه، وإلا تخير.
قوله: (وإلا تخير) إنما عدل عن قول ابن الحاجب: يتحرى (¬1)؛ لأنه ناقشه في " التوضيح " بأن فرض المسألة أنه فاقد للظن فكيف يتحرى؟ قال: وإنما مراده يتخير، فأطلق عليه التحري لعدم اللبس (¬2).
وأجزأ ما بعده بالعدد.
قوله: (وأجزأ ما بعده بالعدد) أي: يعتبر عدد أيام رمضان، فلو وافق شوالا لم يحسب يوم العيد، ثم إن كانا كاملين أو ناقصين قضى يوما واحدا وهو يوم العيد، وإن كان رمضان ناقصا وشوال كاملا لم يقض (¬3) شيئا، وإن كان العكس قضى يومين، وكذلك إن صادف ذا الحجة لم يعتد بيوم النحر، ولا بأيام التشريق، ثم ينظر إلى ما بقى.
لا قبله، أو بقي على شكه.
قوله: (لا قبله) أي: فلا يجزئه إن وافق ما قبل رمضان سواء كان ذلك في سنة واحدة أو في أكثر، وذلك متفق عليه في السنة الواحدة، واختلف فيما زاد عليها فقيل هو كالسنة الواحدة في عدم الإجزاء، وعليه درج المصنف حيث أطلق، وقيل: يقع الشهر الثاني قضاء من رمضان الأول والثالث قضاء [عن] (¬4) الثاني ثم كذلك. قال ابن عبد السلام: وأجراهما بعضهم على الخلاف في طلب تعيين الأيام في الصلاة، والأقرب عدم الإجزاء قياسا على من بقي أياما يصلي الظهر مثلا قبل الزوال، وقد يفرق بأن أمارات أوقات الصلاة أظهر من أمارات رمضان، وفرض الصلاة متسع الوقت فالمخطئ مفرط.
وفي مصادفته تردد.
قوله: (وفي مصادفته تردد) أي: فإذا تبين له أنه صادف رمضان الذي قصد صومه ففي إجزائه تردد، وذلك أن اللخمي قطع بإجزائه كأنه المذهب. وقال ابن رشد في رسم لم PageV01P294 # يدرك من سماع عيسى (¬1): لا يجزيه على مذهب ابن القاسم، ويجزيه على مذهب أشهب وسحنون، فاستشكله في " التوضيح " مع حكايته في " البيان " و " المقدمات " الاتفاق على الإجزاء إذا صادف شهرا بعده. قال: وينبغي أن يكون عدم الإجزاء فيما بعده أولى (¬2) وقد ذكر في " النوادر " الإجزاء عن ابن القاسم إذا صادفه، وجزم صاحب " الأشراف " به ثم قال: وفيه خلاف. انتهى فليتأمل.
وذكر ابن عرفة أنه لم يجد لابن القاسم ما نقله عنه ابن رشد من عدم الإجزاء إذا صادفه، ثم استبعد أن يكون أخذه من قوله في سماع عيسى يعيد كل رمضان صامه إذا لم يدر قبل رمضان صام أم بعده؛ مع نقله عنه أنه إن بان أنه بعده أجزأه. قال بل ذكر الشيخ أبو محمد سماع عيسى بزيادة فليعد كل ما صام حتى يوقن أنه صادفه أو صام بعده.
ونقل عياض عن ابن القاسم في " العتبية " كابن رشد، وخرجه على قول مالك من صام يوم الشك لرمضان فصادفه لم يجزه، ويرد بأن نية تعيين مبهم [علم] (¬3) امتناع عدمه أقوى من نية محتمل لا يمتنع عدمه. انتهى.
يعني: أن رمضان في فرض المسألة مبهم علم امتناع عدمه في السنة إذ لابد من وجوده فيها، فنية تعيينه أقوى من نية الاحتياط لصوم يوم الشك، فإنه محتمل وجوده وعدم وجوده؛ لأنه لا يمتنع عدمه بحيث لا يكون من رمضان أصلا وهو فرق نبيل (¬4).
وصحته مطلقا بنية مبيتة، وكفت لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين، ورويت على الاكتفاء فيهما، لا إن انقطع تتابعه بكمرض، أو سفر، وبنقاء، (¬5) ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، ومع القضاء إن شكت، وبعقل، وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، لا إن سلم ولو نصفه، وبترك جماع، وإخراج مني، ومذي، وقيء. PageV01P295