قوله: (وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد) هذا التردد لعدم نص المتقدمين قال ابن عرفة: وقول ابن عبد السلام: لو أعطاها إياه جاز أخذها منه في دينه، خلاف تعليل الباجي رواية ابن حبيب منع إعطاء الزوجة زوجها فإنه كمن دفع صدقته لغريمه يستعين بها على أداء دينه (¬4). ابن عرفة: الأظهر إن أخذه بعد إعطائه بطوع الفقير دون تقدم شرطه أجزأه. PageV01P287
وكرها كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام وإلا فلا كما قال في " المدونة " في قصاص (¬1) الزوجة بنفقتها في دين عليها، وبشرط كما لم يعطه. انتهى، وفي " التوضيح ": أما مع التواطؤ (¬2) فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء إلا أنه كمن لم يعط شيئا، ولو فصل مفصل فإن كان لا يمكنه الأخذ أصلا فلا يجزئ؛ وإن كان يأخذ بلا مشقة أجزأه، وإن كان يأخذه بمشقة كره.
وكره له حينئذ تخصيص قريبه، وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها، أو يكره تأويلان.
قوله: (وكره له حينئذ تخصيص قريبه) أي: وكره حين الاستنابة للنائب تخصيص قريب المالك المستنيب، هذا ظاهر لفظه، ومفهومه أن النائب إن لم يخص قريب المالك بل أعطاه كما يعطي غيره فإنه يجوز، فكأنه يرجع إلى قوله في " المدونة ": ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره كما يعطي غيرهم إن كانوا لها أهلا بعد أن قال: وأما من لا تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلي هو إعطاءهم، ولعل المصنف سكت عن هذا لأنه أحرى.
وتحصيلها على طريقة ابن عرفة: أن في إعطاء المالك قريبا لا تلزمه نفقته أربعة أقوال: الكراهة؛ لرواية ابن القاسم. والجواز؛ لرواية مطرف. والاستحباب؛ [24 / أ] لرواية الواقدي. والرابع: لا تجزئ لجد ولا لولد، وتجوز لذي أخوة أو عمومة أو خوؤلة، لأبي محمد عن ابن حبيب. وأن غيره إذا ولي صرفها فقال الباجي: يجوز إعطاؤه القريب اتفاقا. وقال أبو محمد عن ابن القاسم: لمن ولي صرف زكاة غيره إعطاء قرابته بالاجتهاد. انتهى.
وقوله: " بالاجتهاد " في قوة قوله في " المدونة ": كما يعطي غيرهم (¬3). فلا يخالفه مفهوم كلام المصنف والله تعالى أعلم. PageV01P288
وجاز إخراج ذهب عن ورق، وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة، ولو في نوع.
قوله: (بقيمة السكة (¬1) ولو في نوع) أي: ولو في نوع واحد، كما إذا أخرج ذهبا غير مسكوك عن جزء دينار مسكوك، فإنه لابد أن يخرج معه قيمة السكة، وهو قول ابن القاسم خلافا لابن حبيب، وإليه أشار (بلو)، ومفهوم قوله: (في (¬2) نوع) أنه لو كان في نوعين فأخرج الورق عن جزء الدينار المسكوك [ولم يوجد مسكوكا] (¬3) لاعتبر قيمته مسكوكا من باب أحرى، فهو كقول ابن الحاجب: وإذا وجب جزء عن المسكوك، ولم يوجد مسكوكا، وأخرج مكسورا فقيمة السكة على الأصح، كما لو أخرج ورقا (¬4).
لا صياغة فيه.
قوله: (لا صياغة فيه) بجر صياغة وتنوينه عطفا على لفظ السكة. أي: لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد، فهو كقول ابن الحاجب: والمصوغ يخرج عنه المكسور بالوزن لا بالقيمة على المشهور إذ له كسره (¬5).
وفي غيره تردد، لا كسر مسكوك، إلا لسبك، ووجب نيتها وتفرقتها، بموضع الوجوب أو قربه، إلا لأعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء، وإلا بيعت واشتري مثلها كعدم مستحق، وقدم ليصل عند الحول، وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه، أو نقلت لدونهم، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق، وتعذر ردها إلا للإمام، أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجز، لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت في عين وماشية، فإن ضاع المقدم، فمن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها، وضمن إن أخرها، عن الحول، أو أدخل عشره مفرطا، لا محصنا، وإلا فتردد، وأخذت من تركة الميت، وكرها وإن بقتال [18 / أ] وأدب، ودفعت للإمام العدل، وإن عينا. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح، وزكى مسافر ما معه. وما غاب، إن لم يكن مخرج ولا ضرورة. PageV01P289