شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في مصارف الزكاة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

فأنت تري ابن عبد السلام [23 / ب] قد سلك مسلك من حمل " المدونة " على الوفاق مستدلا باعتبارهم التصفية الخاصة بالمعدن، فإن الدفين لم تتخلل أجزاءه تراب فيحتاج إلى تصفية، وبهذا يظهر لك ما في عبارة المصنف من الإشكال؛ فإنه فرض الكلام في الركاز، وشرط أن تكون المؤونة في التخليص الذي هو التصفية، وحمل الاستثناء على الانقطاع حتى يرجع للمعدن تعسف، ويوجد في بعض النسخ في تحصيله عوض تخليصه وهو أمثل، وإن كان كالحشو (¬1).

وأما قوله: (فقط) فإن كان راجعا لتخليصه فقد علمت ما فيه، وأما إن كان [راجعا لكبير النفقة والعمل معا فهو كالحشو، وإن كان] (¬2) راجعا لأحدهما لا بعينه من حيث العطف بأو فهو مساعد لما في " التوضيح " من أنهما غير متلازمين؛ إذ قد يعمل مدة طويلة هو وعبيده ولا ينفق نفقة كثيرة.

وقال ابن عبد السلام: المعتبر إما النفقة وإما كبير العمل، وأحرى إذا اجتمعا، على أنهما متلازمان. وقال ابن عرفة: لفظ " المدونة " الأخير كالموطأ: ما طلب بمال وكبير عمل فغير ركاز عطفا بالواو، ويتعارض مفهوما نفيهما معا وأثباتهما معا، ونقل اللخمي الأخير معطوفا بأو وعليه قول ابن الحاجب: إن كان أحدهما فالزكاة (¬3).

وكره حفر قبره، والطلب فيه، وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشا، وإلا فلواجده، إلا (¬4) دفن المصالحين. فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ودفن مسلم أو ذمي لقطة، وما لفظه البحر كعنبر، فلواجده بلا تخميس. PageV01P285

قوله: (إلا دفن المصالحين) هكذا في بعض النسخ بالاستثناء من غير واو؛ ولا يصح غيره؛ لأن [إلا] (¬1) الاستثنائية لا تعطف على المركبة من شرط ونفي (¬2).

[فصل في مصارف الزكاة]

ومصرفها فقير، ومسكين وهو أحوج، وصدقا، إلا لريبة، إن أسلم وتحرر، وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، وعدم بنوة لهاشم والمطلب (¬3).كحسب على غريم، وجاز لمولاهم وقادر على الكسب، ومالك نصاب، ودفع أكثر منه، وكفاية سنة.

قوله: (وعدم بنوة لهاشم والمطلب) مثله في " قواعد " عياض، وقال في " الإكمال ": قال الشافعي: آله صلى الله عليه وسلم هم: بنو هاشم، ويدخل مدخلهم بنو المطلب أخو هاشم دون سائر بني عبد مناف؛ لقوله عليه السلام: " نحن وبنو المطلب شئ واحد " (¬4)، ولقسم النبي - عليه السلام - لهم مع بني هاشم سهم ذوي القربى دون غيرهم، ونحى إلى هذا بعض شيوخ المالكية. انتهى. وهو غريب في المذهب حتى إن ابن عرفة لم يذكره بخصوصه إذ قال: وفي الآل أربعة:

ابن القاسم ومالك وأكثر أصحابه: بنو هاشم.

عياض عن أشهب بنو قصي (¬5).

الباجي واللخمي وابن رشد عنه: بنو غالب.

عياض وقيل: كل قريش. انتهى.

ونسب النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن PageV01P286 # كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار [بن معد] (¬1) بن عدنان - صلى الله عليه وسلم - فمن كان من ولدفهر فهو قرشي.

ولو قال المصنف: وعدم بنوة لهاشم لا المطلب لجرى على المشهور، ووافق قوله بعد: (غير هاشمي) (¬2).

وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها (¬3) تردد، وجاب، ومفرق حر عدل عالم بحكمها غير هاشمي، وكافر وإن غنيا وبدئ به، وأخذ الفقير بوصفيه، ولا يعطى حارس الفطرة منها، ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق، ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين، وإن اشترطه له، أو فك أسيرا لم يجزه، ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين، وفضل غيرها، ومجاهد وآلته، ولو غنيا كجاسوس لا سور ومركب، وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده، وصدق، وإن جلس نزعت منه كغاز، وفي غارم يستغني تردد، وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة، وقد تجب.

— পৃষ্ঠা ৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।