فأنت تري ابن عبد السلام [23 / ب] قد سلك مسلك من حمل " المدونة " على الوفاق مستدلا باعتبارهم التصفية الخاصة بالمعدن، فإن الدفين لم تتخلل أجزاءه تراب فيحتاج إلى تصفية، وبهذا يظهر لك ما في عبارة المصنف من الإشكال؛ فإنه فرض الكلام في الركاز، وشرط أن تكون المؤونة في التخليص الذي هو التصفية، وحمل الاستثناء على الانقطاع حتى يرجع للمعدن تعسف، ويوجد في بعض النسخ في تحصيله عوض تخليصه وهو أمثل، وإن كان كالحشو (¬1).
وأما قوله: (فقط) فإن كان راجعا لتخليصه فقد علمت ما فيه، وأما إن كان [راجعا لكبير النفقة والعمل معا فهو كالحشو، وإن كان] (¬2) راجعا لأحدهما لا بعينه من حيث العطف بأو فهو مساعد لما في " التوضيح " من أنهما غير متلازمين؛ إذ قد يعمل مدة طويلة هو وعبيده ولا ينفق نفقة كثيرة.
وقال ابن عبد السلام: المعتبر إما النفقة وإما كبير العمل، وأحرى إذا اجتمعا، على أنهما متلازمان. وقال ابن عرفة: لفظ " المدونة " الأخير كالموطأ: ما طلب بمال وكبير عمل فغير ركاز عطفا بالواو، ويتعارض مفهوما نفيهما معا وأثباتهما معا، ونقل اللخمي الأخير معطوفا بأو وعليه قول ابن الحاجب: إن كان أحدهما فالزكاة (¬3).
وكره حفر قبره، والطلب فيه، وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشا، وإلا فلواجده، إلا (¬4) دفن المصالحين. فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ودفن مسلم أو ذمي لقطة، وما لفظه البحر كعنبر، فلواجده بلا تخميس. PageV01P285
قوله: (إلا دفن المصالحين) هكذا في بعض النسخ بالاستثناء من غير واو؛ ولا يصح غيره؛ لأن [إلا] (¬1) الاستثنائية لا تعطف على المركبة من شرط ونفي (¬2).
[فصل في مصارف الزكاة]
ومصرفها فقير، ومسكين وهو أحوج، وصدقا، إلا لريبة، إن أسلم وتحرر، وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، وعدم بنوة لهاشم والمطلب (¬3).كحسب على غريم، وجاز لمولاهم وقادر على الكسب، ومالك نصاب، ودفع أكثر منه، وكفاية سنة.
قوله: (وعدم بنوة لهاشم والمطلب) مثله في " قواعد " عياض، وقال في " الإكمال ": قال الشافعي: آله صلى الله عليه وسلم هم: بنو هاشم، ويدخل مدخلهم بنو المطلب أخو هاشم دون سائر بني عبد مناف؛ لقوله عليه السلام: " نحن وبنو المطلب شئ واحد " (¬4)، ولقسم النبي - عليه السلام - لهم مع بني هاشم سهم ذوي القربى دون غيرهم، ونحى إلى هذا بعض شيوخ المالكية. انتهى. وهو غريب في المذهب حتى إن ابن عرفة لم يذكره بخصوصه إذ قال: وفي الآل أربعة:
ابن القاسم ومالك وأكثر أصحابه: بنو هاشم.
عياض عن أشهب بنو قصي (¬5).
الباجي واللخمي وابن رشد عنه: بنو غالب.
عياض وقيل: كل قريش. انتهى.
ونسب النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن PageV01P286 # كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار [بن معد] (¬1) بن عدنان - صلى الله عليه وسلم - فمن كان من ولدفهر فهو قرشي.
ولو قال المصنف: وعدم بنوة لهاشم لا المطلب لجرى على المشهور، ووافق قوله بعد: (غير هاشمي) (¬2).
وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها (¬3) تردد، وجاب، ومفرق حر عدل عالم بحكمها غير هاشمي، وكافر وإن غنيا وبدئ به، وأخذ الفقير بوصفيه، ولا يعطى حارس الفطرة منها، ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق، ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين، وإن اشترطه له، أو فك أسيرا لم يجزه، ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين، وفضل غيرها، ومجاهد وآلته، ولو غنيا كجاسوس لا سور ومركب، وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده، وصدق، وإن جلس نزعت منه كغاز، وفي غارم يستغني تردد، وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة، وقد تجب.