وإلا إن حصل لكل نصاب.
قوله: (وإلا إن حصل لكل نصاب) أي: وإن لم يتول المالك تفرقته زكى إن حصل لكل واحد من المعينين نصاب، وهذه طريقة اللخمي.
وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان.
قوله: (وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان) أي: فمن ألحقهم بالمعينين فصل، ومن ألحقهم بغيرهم لم يفصل على ما تقدم فيهما، فتفريع القولين على القسمين في غاية المناسبة، وليس بمستغنى عنه كما قيل، وعليك ب " المقدمات " فقد أتقن فيها هذا الباب (¬3). PageV01P282
[زكاة المعادن]
وإنما يزكى معدن عين، وحكمه للإمام، ولو بأرض معين، إلا مملوكة لمصالح فله، وضم بقية عرقه، وإن تراخى العمل، لا معادن ولا عرق آخر، وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد.
قوله: (وإنما يزكى معدن عين) هو نص " المدونة " (¬1)؛ فنقله عن " التبصرة " و " الطراز " قصور.
وجاز دفعه بأجرة غير نقد، وعلى أن المخرج للمدفوع له، واعتبر ملك كل، وبجزء كالقراض قولان.
قوله: (وجاز دفعه بأجرة غير نقد، وعلى [أن] (¬2) المخرج للمدفوع له) صوابه كما قيل (¬3): وجاز دفعه بأجرة وبكراء بغير نقد، على أن المخرج للمدفوع له، وأقرب منه وجاز دفعه بأجرة، وبغير نقد على [أن] (¬4) المخرج للمدفوع له، ولعل المصنف كذلك قاله، فحول الناسخ الواو عن محلها، والتصور بعد الإصلاح ظاهر.
وفي ندرته الخمس كالركاز، وهو، دفن جاهلي وإن بشك - أو قل، أو عرضا، أو [16 / ب] وجده عبد أو كافر، إلا لكبير نفقة، أو عمل في تخليصه فقط، فالزكاة.
قوله: (إلا لكبير نفقة، أو عمل في تخليصه فقط، فالزكاة) هذه عبارة غير محررة، ويظهر ذلك بالوقوف على نص " المدونة " وكلام الناس عليها، ففي " المدونة ": الركاز PageV01P283 # دفن الجاهلية [ما لم يطلب بمال] (¬1)، وفيه الخمس، قال مالك: ناله بعمل أو بغير عمل، وقال أيضا مالك في موضع آخر: سمعت أهل العلم يقولون في الركاز: إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه كبير عمل، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز، وهو الأمر عندنا (¬2) انتهى.
فقال عياض: في هذا حمله بعضهم على الخلاف لما قبله في الركاز، وحمله بعضهم [على] (¬3) أن كلامه في هذا إنما هو في المعدن لا في الركاز، وأنه لا يختلف في الركاز كيف قيل إن فيه الخمس. انتهى.
وعلى الخلاف حمله اللخمي، فمعنى قوله على هذا: فليس بركاز أي: حكما، وأما تسمية الركاز فباقية عليه، غير أنه يزكى ولا يخمس، وعلى الوفاق حمله ابن يونس، وأنه إنما أراد أن يبين صورة الركاز وصورة المعدن حسبما في التقييد.
ولما اختصر ابن الحاجب المسألة قال: وأما الركاز فعلماء المدينة أنه دفن الجاهلية، يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل، فإن كان أحدهما فالزكاة (¬4). انتهى.
وهل هو مع أحدهما ركاز أو معدن؟ حرره ابن عبد السلام فقال: يعني أن علماء المدينة يفسرون الركاز بما ذكر، وهو معنى ما في " الموطأ " (¬5) و " المدونة "؛ لكن (¬6) معناه عند شيوخ المذهب أن النفقة والعمل الكبير هما نفقة الحفر و [التصفية، لا نفقة الحفر خاصة] (¬7)، وذلك خاص بالمعدن. PageV01P284
والحاصل أنهم ميزوا المعدن بلازمه وهو كثرة العمل، وقال بعضهم: إن التحديد بهذا دليل على إخراج الندرة عن المعدن في الحكم، وإلحاقها بالركاز. انتهى.