وفي بعض النسخ: والفسخ عوض القمح، والمراد به ما فسخ بيعه من السلع فرجع لبائعه.
والقراض الحاضر يزكيه ربه، إن أدارا.
قوله: (والقراض الحاضر يزكيه ربه، إن أدارا) هذا أحد القولين في الحاضر عند اللخمي وغيره، ولم يذكره ابن رشد أصلا، وإنما قال في " المقدمات ": لا زكاة عليه حتى يقبض المال ويتفاضلا، وإن أقام (¬4) أحوالا، ونسبه لكتاب القراض من سماع أبي زيد، ومن [" المدونة "] (¬5) ومن سماع عيسى و " الواضحة "، ثم قال: فإذا رجع إليه ماله بعد أعوام زكى لكل سنة قيمة ما كان بيده من المتاع، وذكر نحو ما بعد هذا في الغائب (¬6). PageV01P277
أو العامل من غيره، وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها، وسقط ما زاد قبلها، وإن نقص فلكل ما فيها، وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله.
قوله: (أو العامل) أي: أو أدار العامل وحده وهو مساعد [لما] (¬1) ذكر قبل في اجتماع إدارة واحتكار، بخلاف إطلاقه فيما يأتي.
وإن احتكرا، أو العامل فكالدين، وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا، وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك، أو تلغى كالنفقة؟ تأويلان.
قوله: (وإن احتكرا، أو العامل فكالدين) أفاد هذا التشبيه فائدتين:
إحداهما: أنه لا يزكي قبل رجوعه ليد ربه بانفصال، ولو نص بيد العامل خلافا لإلزام اللخمي. والثانية: أنه إنما يزكي بعد الانفصال لسنة واحدة وعليه اقتصر في " المقدمات " (¬2)، وإما إطلاقه في احتكار العامل فغير مطابق لما قدم في اجتماع إدارة وحكرة، وعلى ذلك أجرى ابن محرز وأبو اسحاق التونسي الحكم في إدارة أحدهما واحتكار الآخر، ولابن بشير وابن عبد السلام وابن هارون وابن عرفة في ذلك مباحث يوقف عليها في محالها.
وزكي ربح العامل، وإن قل إن أقام بيده حولا، وكانا حرين مسلمين بلا دين، وحصة ربه بربحه نصاب وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف، ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين، أو فقد، أو أسر، وإن ساوى ما بيده، إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله.
قوله: (وزكي ربح العامل) أي: وزكى العامل ربحه، وحمل كلامه على القول بأن ما يخص العامل من الربح يزكيه رب المال غير صحيح، والشروط المذكورة تأبي ذلك، وفيه ثلاثة أقوال مستوفاة في " المقدمات " (¬3). PageV01P278
فرع:
في " النوادر " عن سحنون: إن تم حول مال القراض بيد العامل ولم يشغل بعضه زكى مكانه.
بخلاف العين. ولو دين زكاة، أو مؤجلا.
قوله: (بخلاف العين) أي: فإن الفقد والأسر والدين مسقطات لزكاتها.
أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا، أو ولد إن حكم به.
قوله: (أو كمهر) هذا مذهب " المدونة " (¬1) خلافا لابن حبيب
فإن قلت: ما الذي يدخل تحت كاف التشبيه؟
قلت: قال ابن عبد السلام: ربما كان هذا المعنى في بعض الديون للزوجة أو للأب على الولد مما لا يطلب إلا عند موت أو مشارة؛ لكن قال ابن عرفة: وجعل ابن بشير وتابعه متعلق القولين الدين المعتاد بقاؤه في الذمة إلى الأجل البعيد، [كالمهر] (¬2) يقتضي وجود القول الثاني في غير المهر ولا أعرفه، وقول ابن رشد وغيره: المهر تحلة نحلة لا عن عوض يمنع لحوق دين غيره به انتهى.
وتابع ابن بشير هنا هو ابن الحاجب دون ابن شاس.
وهل إن [لم] (¬3) يتقدم يسر؟ تأويلان، أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي.
قوله: (وهل إن لم يتقدم يسر؟ تأويلان) ذكرهما عبد الحق في النكت (¬4). PageV01P279