شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [زكاة العروض]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وهو غريب، وقد نبه الشيخ أبو الحسن الصغير على أنه خلاف ظاهر كلام ابن يونس، بل خلاف ظاهر قوله في " المدونة ": وإن كانت عروضا أفادها بما ذكرنا، أو اشتراها للقنية دارا كانت أو غيرها فقبضها، ثم باعها بعد أحوال فمطل بالثمن سنين، فلا زكاة عليه فيها، ولا في ثمنها حتى يقبض الثمن، ثم يستقبل به حولا بعد قبضه، فيزكيه لعام واحد (¬2). إذ ظاهره باع العروض بالنقد أو بالتأجيل، وأنه يستقبل الحول فيهما.

وأما عدم قصد الفرار فيدل عليه قوله: مطل فبحثه في ذلك [في " التوضيح "] (¬3) ضعيف، وقد قبل ابن عرفة قول ابن رشد، وجعله في المؤجل طريقة تقابل طريقة اللخمي فقال: وحول ثمن عرض القنية الحال من يوم قبضه اتفاقا، وفي المؤجل طريقتان:

الأولى للخمي: في كونه كذلك أو من يوم بيعه قولان: الأول: للمشهور، والثاني لابن الماجشون والمغيرة.

الطريقة الثانية لابن رشد: إن ملك بغير شراء بناض فالقولان، فان أخره فرارا تخرج على القولين، وزكاته لكل عام على قولين وإن ملك بشراء بناض فحوله من يوم بيع، وإن أخره فرارا زكاه لكل عام اتفاقا. PageV01P275

وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة، باعها بعشرين، فإن باعهما معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين، وإلا أحدا وعشرين، وضم لاختلاط أحواله آخر لأول، عكس الفوائد، والاقتضاء لمثله مطلقا، والفائدة للمتأخر منه، فإن اقتضى خمسة بعد حول، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى عشرة زكى العشرين، والأولى إن اقتضى خمسة.

قوله: (وإن اقتضى دينارا فآخر) المسألة اقتصر فيها على ما عند ابن الحاجب (¬1)، وقد نوعها ابن عرفة إلى أحدى عشرة صورة، وحرر عزو الأقوال فيها، فعليك به إن كنت فارغ السر (¬2).

[زكاة العروض]

وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه. ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح، لا بلا نية، أو نية قنية أو غلة أو هما.

قوله: (على المختار، والمرجح) يرجح للتجر مع القنية كما في " التوضيح "، وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين، فكأنه قطع به من غير أن يحتاج للاستظهار بقول من اختاره، وهو اللخمي، وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا.

أو كان كأصله، أو عينا وإن قل.

قوله: (أو كان كأصله) هذا عكس التشبيه، والوجه أن يقول: وكان أصله كهو (¬3).

وبيع بعين، وإن لاستهلاك فكالدين، إن رصد به السوق، وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو، وإلا قومه، ولو طعام سلم كسلعة ولو بارت، لا إن لم يرجه، أو كان قرضا، وتؤولت [المدونة] (¬4) أيضا بتقويم القرض، وهل حوله للأصل، أو وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة، بخلاف حلي التحري. PageV01P276

قوله: (إن رصد به السوق) [22 / ب] لا خفاء (¬1) إن هذا الشرط خاص بقوله: " فكالدين " بخلاف ما قبله من الشروط كنية التجر فإنها تعم عروض الحكرة والإدارة.

والقمح والمرتجع من مفلس، والمكاتب يعجز كغيره، وانتقل المدار للاحتكار، [17 / أ] وهما للقنية بالنية لا العكس، ولو كان أولا للتجارة، ولو اجتمع إدارة واحتكار وتساويا، أو احتكر الأكثر، فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة، ولا تقوم الأواني، وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان.

قوله: (والقمح والمرتجع من مفلس، والمكاتب يعجز كغيره) ظاهر أن القمح (¬2) غير مقصود لذاته، وأنه كقول ابن الحاجب: والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الماشية (¬3). والمراد: أن الحبوب والثمار التي تتعلق الزكاة بعينها بمنزلة غيرها من العروض في أحكام الحكرة والإدارة.

— صفحة ٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।