وهو غريب، وقد نبه الشيخ أبو الحسن الصغير على أنه خلاف ظاهر كلام ابن يونس، بل خلاف ظاهر قوله في " المدونة ": وإن كانت عروضا أفادها بما ذكرنا، أو اشتراها للقنية دارا كانت أو غيرها فقبضها، ثم باعها بعد أحوال فمطل بالثمن سنين، فلا زكاة عليه فيها، ولا في ثمنها حتى يقبض الثمن، ثم يستقبل به حولا بعد قبضه، فيزكيه لعام واحد (¬2). إذ ظاهره باع العروض بالنقد أو بالتأجيل، وأنه يستقبل الحول فيهما.
وأما عدم قصد الفرار فيدل عليه قوله: مطل فبحثه في ذلك [في " التوضيح "] (¬3) ضعيف، وقد قبل ابن عرفة قول ابن رشد، وجعله في المؤجل طريقة تقابل طريقة اللخمي فقال: وحول ثمن عرض القنية الحال من يوم قبضه اتفاقا، وفي المؤجل طريقتان:
الأولى للخمي: في كونه كذلك أو من يوم بيعه قولان: الأول: للمشهور، والثاني لابن الماجشون والمغيرة.
الطريقة الثانية لابن رشد: إن ملك بغير شراء بناض فالقولان، فان أخره فرارا تخرج على القولين، وزكاته لكل عام على قولين وإن ملك بشراء بناض فحوله من يوم بيع، وإن أخره فرارا زكاه لكل عام اتفاقا. PageV01P275
وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة، باعها بعشرين، فإن باعهما معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين، وإلا أحدا وعشرين، وضم لاختلاط أحواله آخر لأول، عكس الفوائد، والاقتضاء لمثله مطلقا، والفائدة للمتأخر منه، فإن اقتضى خمسة بعد حول، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى عشرة زكى العشرين، والأولى إن اقتضى خمسة.
قوله: (وإن اقتضى دينارا فآخر) المسألة اقتصر فيها على ما عند ابن الحاجب (¬1)، وقد نوعها ابن عرفة إلى أحدى عشرة صورة، وحرر عزو الأقوال فيها، فعليك به إن كنت فارغ السر (¬2).
[زكاة العروض]
وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه. ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح، لا بلا نية، أو نية قنية أو غلة أو هما.
قوله: (على المختار، والمرجح) يرجح للتجر مع القنية كما في " التوضيح "، وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين، فكأنه قطع به من غير أن يحتاج للاستظهار بقول من اختاره، وهو اللخمي، وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا.
أو كان كأصله، أو عينا وإن قل.
قوله: (أو كان كأصله) هذا عكس التشبيه، والوجه أن يقول: وكان أصله كهو (¬3).
وبيع بعين، وإن لاستهلاك فكالدين، إن رصد به السوق، وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو، وإلا قومه، ولو طعام سلم كسلعة ولو بارت، لا إن لم يرجه، أو كان قرضا، وتؤولت [المدونة] (¬4) أيضا بتقويم القرض، وهل حوله للأصل، أو وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة، بخلاف حلي التحري. PageV01P276
قوله: (إن رصد به السوق) [22 / ب] لا خفاء (¬1) إن هذا الشرط خاص بقوله: " فكالدين " بخلاف ما قبله من الشروط كنية التجر فإنها تعم عروض الحكرة والإدارة.
والقمح والمرتجع من مفلس، والمكاتب يعجز كغيره، وانتقل المدار للاحتكار، [17 / أ] وهما للقنية بالنية لا العكس، ولو كان أولا للتجارة، ولو اجتمع إدارة واحتكار وتساويا، أو احتكر الأكثر، فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة، ولا تقوم الأواني، وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان.
قوله: (والقمح والمرتجع من مفلس، والمكاتب يعجز كغيره) ظاهر أن القمح (¬2) غير مقصود لذاته، وأنه كقول ابن الحاجب: والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الماشية (¬3). والمراد: أن الحبوب والثمار التي تتعلق الزكاة بعينها بمنزلة غيرها من العروض في أحكام الحكرة والإدارة.