أو شك فيه لأيهما، فمنه.
قوله: (أو [شك فيه لأيهما] (¬2)) إنما يتصور هذا والله [22 / أ] تعالى أعلم - في الناقصتين من أصلهما لا في الراجعتين للنقص بعد التمام، ففي كتاب محمد بن سحنون: من أفاد خمسة عشر دينارا، ثم بعد ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين، ثم أخذ من جملتهما ثلاثة دنانير فتجر فيها، فربح ستة دنانير، وقسم الربح على المالين، فناب المال الأول خمسة، فصار ربحه إلى ما فيه الزكاة فليزكه لحوله، والثاني لحوله إن كان هذا الربح قبل أن يضمهما حول أخرهما، ولو ضمهما حول أخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين، ويبقى حولهما واحدا، ولو تجر في أحد المالين، فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو، فليزكهما على حول آخرهما، ولا يفضه بالشك؛ فقد يزكي الأول قبل حوله.
كبعده، وإن حال حولها فأنفقها، ثم حال حول الثانية ناقصة، فلا زكاة، وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابته وثمرة مشترى، إلا المأبورة، والصوف التام. وإن اكترى وزرع للتجارة زكى، وهل يشترط كون البذر لها تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة، وإن وجبت زكاة في عينها زكى، ثم زكى الثمن لحول التزكية.
قوله: (كبعده) أي: فينتقل إلى حين الربح. والمسألة مبسوطة في رسم الثمرة من سماع عيسى (¬3). PageV01P273
[زكاة الدين]
وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده، أو عرض تجارة وقبض عينا، ولو بهبة. أو إحالة كمل بنفسه، ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول، أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله.
قوله: (ولو بهبة) أي: لغير من هو عليه؛ (¬1) لأن قبض الموهوب كقبض الواهب، وجعله إغياء للقبض يدل على مراده؛ فإن الموهوب للمدين لا قبض لواهب فيه أصلا.
ولو فر بتأخيره.
قوله: (ولو فر بتأخيره (¬2)) هذا الإغياء في دين المحتكر، قال ابن عرفة: ولو أخره فارا ففيها زكاة لعام واحد، وسمع أصبغ ابن القاسم: لكل عام. انتهى، [فما نسب للمدونة هو] (¬3) - والله تعالى أعلم - قوله فيها: ومن له دين على ملى يقدر على أخذه منه، أو على مفلس لا يقدر على أخذه منه، فأخذه بعد أعوام؛ فإنما عليه زكاة عام واحد. هكذا اختصرها أبو سعيد، وليس بصريح في الفرار، وما نسبه لسماع أصبغ كأنه الذي أشار إليه ابن الحاجب بقوله: وعن ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف ومخالفة أصبغ راويه، ولكن راجع موضوع هذا السماع في الأصل وتأمله (¬4).
إن كان عن كهبة أو أرش.
قوله: (إن كان عن كهبة أو أرش) هذا الشرط أحال المسألة عن وجهها، وقريب منه في " التوضيح "؛ وذلك أن الكلام مفروض فيما يزكى لعام واحد مما مضى، فخرج منه للأقسام الأربعة التي ذكر ابن رشد في " المقدمات " في دين الفائدة إذا أخر فرارا (¬5). PageV01P274
لا عن مشترى للقنية، وباعه لأجل، فلكل. وعن إجارة أو عرض مفاد قولان، وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب، ثم زكى المقبوض وإن قل.
قوله: (لا عن مشترى للقنية، وباعه لأجل، فلكل) أي: لا إن كان الدين عن مشترى بناض عنده للقنية، وباعه لأجل، فأخر قبضه فرارا فإنه يزكيه لكل عام قاله في " المقدمات " ونصه: " إن كان عن ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية، فهذا إن كان باعه بالنقد لم تجب عليه زكاة حتى يقبضه، ويحول عليه الحول بعد القبض، وإن كان باعه بتأخيره فقبضه بعد حول زكاة ساعة يقبضه، وإن ترك قبضه فرارا من الزكاة زكاه لما مضى من الأعوام، ولا خلاف في وجه من وجوه هذا القسم (¬1). انتهى.