واعلم أنه في " المدونة " إنما ذكر أنه يؤخذ من الوسط مع الاختلاف في الثلاثة الأنواع (¬4)، وأما إن اختلف النوع على صنفين فقال في " الجواهر ": أخذ من كل [صنف] (¬5) بقسطه، ولا ينظر إلى الأكثر، وقال عيسى: إن كان فيها أكثر أخذ منه. انتهى.
فإن كان يحوم في " مختصره " على ما فهم في " توضيحه " عن " الجواهر " فعبارته غير وافية به. وبالجملة فكلامه في الكتابين مفتقر إلى فضل تأمل فانظره.
تنبيهان:
الأول: قال أبو إسحاق التونسي النظار: لعل ابن القاسم أراد أنه متى أخذ من كل صنف من التمر ما ينوبه شق ذلك لاختلاط (¬6) ما في الحائط فأخذ من الوسط ولو كان لا مشقة في ذلك لا نبغي أن يأخذ من كل صنف بقدره. انتهى فإن لاحظ المصنف هذا فالحق النوعين بالنوع لخفتهما، فلفظه يقبله؛ ولكنه خلاف ظاهر إطلاقاتهم. PageV01P268
الثاني: عند اللخمي أن الزبيب كالحب، وعند ابن بشير أنه كالتمر فقبلهما ابن عرفة معا، ويدل على الأول رواية ابن نافع: أما الزرع والزبيب فمنه، وقاله عبد الملك (¬1) كذا نقل ابن يونس (¬2) وغيره.
[زكاة النقود]
وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا فأكثر، ومجتمع منهما بالجزء ربع العشر، وإن لطفل، أو مجنون أو نقصت، أو برداءة أصل، أو إضافة.
قوله: (وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا) هذا الدرهم هو المسمى درهم الكيل؛ لأنه تقدر به مكاييل الشرع من أوقية ورطل [21 / ب] ومد وصاع، حكاه ابن راشد القفصي عن بعضهم، وقد ذكر المصنف قدره قبل هذا إذ قال: " كل درهم خمسون وخمسا حبة من مطلق [الشعير] (¬3)، ومنه يعلم أن الدينار اثنتان وسبعون حبة، إذ الدينار مثل الدرهم، وثلاثة أسباع مثله، والدرهم سبعة أعشار الدينار؛ فإن الدرهم من وزن سبعة كما في " الرسالة " (¬4).
قال ابن عرفة: وقول العزفي: قول ابن حزم: " وزن الدرهم الشرعي سبع وخمسون حبة وستة أعشار وعشر العشر، ووزن الدينار اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة " (¬5)، خلاف الإجماع - صواب، واتباع عبد الحق يعني: الأزدي صاحب " الأحكام "، وابن شاس وابن الحاجب له وهم (¬6)، ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غيرهما، يقسم مسطح عدد النصاب المعلوم وحبات درهمه أو ديناره على حبات المجهول نصابه والخارج النصاب. انتهى. PageV01P269
قلت: فالدرهم الجاري الآن بمدينة فاس، وعملها الذي هو من ضرب ثمانين في الأوقية، من الأواقي الفضة الجارية بها، وزنه سبع حبات من الشعير الوسط وهو نصف سدس مثقال الذهب الجاري بها، فالمثقال إذا أربع وثمانون حبه، فإذا أخذ المسطح القائم من ضرب نصاب الفضة المعلوم في حبات درهمه، وهو عشرة الألف وثمانون فقسم على حبات الدرهم، وهي سبع، كان الخارج ألفا وأربع مائة وأربعين، وهي مبلغ النصاب بالدرهم الثمانيني المذكور، فإذا قسم على الثمانين كان الخارج ثماني عشرة أوقية فضية فاسية، فهو النصاب بهذه الأواقي.
وإذا أخذ المسطح القائم من ضرب نصاب الذهب المعلوم في حبوب ديناره، وذلك ألف وأربع مائة وأربعين فقسم على حبوب المثقال الفاسي، وهي أربع وثمانون، كان الخارج سبعة عشر مثقالا وسبع المثقال، وهو نصاب الذهب بالمثاقيل الفاسية.
وكذا أخذنا هذا كله عن شيخنا الفقيه الحافظ الحجة أبي عبد الله القوري، ثم امتحناه فوجدناه صحيحا. وبالله سبحانه أستعين.