شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ 470
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [زكاة النقود]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

واعلم أنه في " المدونة " إنما ذكر أنه يؤخذ من الوسط مع الاختلاف في الثلاثة الأنواع (¬4)، وأما إن اختلف النوع على صنفين فقال في " الجواهر ": أخذ من كل [صنف] (¬5) بقسطه، ولا ينظر إلى الأكثر، وقال عيسى: إن كان فيها أكثر أخذ منه. انتهى.

فإن كان يحوم في " مختصره " على ما فهم في " توضيحه " عن " الجواهر " فعبارته غير وافية به. وبالجملة فكلامه في الكتابين مفتقر إلى فضل تأمل فانظره.

تنبيهان:

الأول: قال أبو إسحاق التونسي النظار: لعل ابن القاسم أراد أنه متى أخذ من كل صنف من التمر ما ينوبه شق ذلك لاختلاط (¬6) ما في الحائط فأخذ من الوسط ولو كان لا مشقة في ذلك لا نبغي أن يأخذ من كل صنف بقدره. انتهى فإن لاحظ المصنف هذا فالحق النوعين بالنوع لخفتهما، فلفظه يقبله؛ ولكنه خلاف ظاهر إطلاقاتهم. PageV01P268

الثاني: عند اللخمي أن الزبيب كالحب، وعند ابن بشير أنه كالتمر فقبلهما ابن عرفة معا، ويدل على الأول رواية ابن نافع: أما الزرع والزبيب فمنه، وقاله عبد الملك (¬1) كذا نقل ابن يونس (¬2) وغيره.

[زكاة النقود]

وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا فأكثر، ومجتمع منهما بالجزء ربع العشر، وإن لطفل، أو مجنون أو نقصت، أو برداءة أصل، أو إضافة.

قوله: (وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا) هذا الدرهم هو المسمى درهم الكيل؛ لأنه تقدر به مكاييل الشرع من أوقية ورطل [21 / ب] ومد وصاع، حكاه ابن راشد القفصي عن بعضهم، وقد ذكر المصنف قدره قبل هذا إذ قال: " كل درهم خمسون وخمسا حبة من مطلق [الشعير] (¬3)، ومنه يعلم أن الدينار اثنتان وسبعون حبة، إذ الدينار مثل الدرهم، وثلاثة أسباع مثله، والدرهم سبعة أعشار الدينار؛ فإن الدرهم من وزن سبعة كما في " الرسالة " (¬4).

قال ابن عرفة: وقول العزفي: قول ابن حزم: " وزن الدرهم الشرعي سبع وخمسون حبة وستة أعشار وعشر العشر، ووزن الدينار اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة " (¬5)، خلاف الإجماع - صواب، واتباع عبد الحق يعني: الأزدي صاحب " الأحكام "، وابن شاس وابن الحاجب له وهم (¬6)، ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غيرهما، يقسم مسطح عدد النصاب المعلوم وحبات درهمه أو ديناره على حبات المجهول نصابه والخارج النصاب. انتهى. PageV01P269

قلت: فالدرهم الجاري الآن بمدينة فاس، وعملها الذي هو من ضرب ثمانين في الأوقية، من الأواقي الفضة الجارية بها، وزنه سبع حبات من الشعير الوسط وهو نصف سدس مثقال الذهب الجاري بها، فالمثقال إذا أربع وثمانون حبه، فإذا أخذ المسطح القائم من ضرب نصاب الفضة المعلوم في حبات درهمه، وهو عشرة الألف وثمانون فقسم على حبات الدرهم، وهي سبع، كان الخارج ألفا وأربع مائة وأربعين، وهي مبلغ النصاب بالدرهم الثمانيني المذكور، فإذا قسم على الثمانين كان الخارج ثماني عشرة أوقية فضية فاسية، فهو النصاب بهذه الأواقي.

وإذا أخذ المسطح القائم من ضرب نصاب الذهب المعلوم في حبوب ديناره، وذلك ألف وأربع مائة وأربعين فقسم على حبوب المثقال الفاسي، وهي أربع وثمانون، كان الخارج سبعة عشر مثقالا وسبع المثقال، وهو نصاب الذهب بالمثاقيل الفاسية.

وكذا أخذنا هذا كله عن شيخنا الفقيه الحافظ الحجة أبي عبد الله القوري، ثم امتحناه فوجدناه صحيحا. وبالله سبحانه أستعين.

— Page 71 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।