شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [زكاة الحرث]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

إلا أن يعدم فعلى المشتري، والنفقة على الموصى له المعين بجزء، لا المساكين، أو بكيل فعلى الميت، وإنما يخرص التمر والعنب إذا حل بيعهما.

قوله: (إلا أن يعدم فعلى المشتري) يريد إن وجد عنده الساعي الطعام بعينه ثم يرجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن كما في " المدونة " (¬1)، إلا أن أبا إسحاق التونسي لما علله قال: الأشبه على هذا أن يضمن المشتري الطعام إذا أكله، فانظره.

واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة، بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا، فالأعرف، وإلا فمن كل جزء.

قوله: (واختلفت حاجة أهلهما) ليس بشرط؛ فلو قال لحاجة أهلهما لكان أصوب.

وإن أصابته جائحة اعتبرت.

قوله: (وإن أصابته جائحة اعتبرت) ابن عرفة: روى أشهب في " المجموعة ": إن فسد كرمه بعد خرصه فلا شئ عليه. ابن القاسم: ولو بقي منه دون نصاب. وعلى قول ابن الجهم: يزكي ما بقى. الباجي: ويصدق في الجائحة، أبو عمر ما لم يبين كذبه، وإن اتهم أحلف: ابن القاسم: وجائحة ما بيع إن لم توجب رجوعا ملغاة، وإلا أسقطت زكاة ما أسقطته واعتبر ما بقي. انتهى، وهذه الأخيرة في سماع يحيي (¬2).

وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان.

قوله: (وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج) سكت عن النقص كابن يونس، PageV01P266 # فإنه ما ذكر الخلاف إلا إذ وجد أكثر مما خرص عليه، وذكر ابن الجلاب الخلاف في الزيادة ثم قال: فإن نقص الخرص لم تنقص (¬1) الزكاة (¬2)، ومقتضى قوله في " الجواهر " وقيل: يلزمه إخراج الزكاة، ولا يصدق في النقص (¬3) - أن الخلاف جار فيهما، واعتمده ابن الحاجب فقال: ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قولان (¬4). وأما قوله: والمشهور أنهم إذا تركوه فالمعتبر ما وجد. فقال ابن عرفة: لا أعرفة ونحوه في " التوضيح "، ولهما مزيد كلام في المسألة.

وأخذ من الحب كيف كان.

قوله: (وأخذ من الحب كيف كان) كذا قال ابن الحاجب: ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقا (¬5). قال في " التوضيح " يعني كيف كان طيبا كله أو رديئا كله أو بعضه طيبا وبعضه رديئا. قال وفي الاتفاق نظر؛ لقول ابن الجلاب: وتؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب المضموم بعضها إلى بعض، ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه (¬6)، نعم نص اللخمي وابن شاس على ما قاله. انتهى، ولم يزد ابن عرفة على أن قال: ويؤخذ من الحب كيف كان وإن اختلفت أنواعه فمن كل بقدره.

كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها.

قوله: (كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها) من الواضح أن هذا التفصيل قاصر على التمر دون الحب الذي قال فيه: (كيف كان)؛ ولذلك عدل عن النسق للتشبيه على غالب اصطلاحه كما بينا في صدر الكتاب، فحمل كلامه على ما فهم في " التوضيح " عن ابن الجلاب لا يصح، والضمير من قوله: (أوسطها) يعود على الأنواع بدلالة السياق، PageV01P267 # ثم ظاهر كلامه أن التمر إذا كان نوعا واحدا أخذ منه كيف كان جيدا أو رديئا أو وسطا، وإن كانا نوعين أخذ منهما كيف كانا، وإن لم يكن نوعا ولا نوعين بل كان أنواعا أخذ من أوسطها، ولم أر هذا التفصيل على هذا الوجه لأحد، وإنما المساعد للنقول قول ابن الحاجب: وفي الثمار، ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط، وإن كان واحدا فمنه (¬1). وهذا الثالث مذهب الكتاب إلا أنه قيده في " التوضيح " فقال: وهذا [إذا كانت] (¬2) الأنواع متساوية، وإن كان أحدهما أكثر كثرة ظاهره فقال عيسى بن دينار: يؤخذ منه. قال في " الجواهر ": ولأشهب: أنه يؤخذ من كل واحد قسطه (¬3).

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।