إلا أن يعدم فعلى المشتري، والنفقة على الموصى له المعين بجزء، لا المساكين، أو بكيل فعلى الميت، وإنما يخرص التمر والعنب إذا حل بيعهما.
قوله: (إلا أن يعدم فعلى المشتري) يريد إن وجد عنده الساعي الطعام بعينه ثم يرجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن كما في " المدونة " (¬1)، إلا أن أبا إسحاق التونسي لما علله قال: الأشبه على هذا أن يضمن المشتري الطعام إذا أكله، فانظره.
واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة، بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا، فالأعرف، وإلا فمن كل جزء.
قوله: (واختلفت حاجة أهلهما) ليس بشرط؛ فلو قال لحاجة أهلهما لكان أصوب.
وإن أصابته جائحة اعتبرت.
قوله: (وإن أصابته جائحة اعتبرت) ابن عرفة: روى أشهب في " المجموعة ": إن فسد كرمه بعد خرصه فلا شئ عليه. ابن القاسم: ولو بقي منه دون نصاب. وعلى قول ابن الجهم: يزكي ما بقى. الباجي: ويصدق في الجائحة، أبو عمر ما لم يبين كذبه، وإن اتهم أحلف: ابن القاسم: وجائحة ما بيع إن لم توجب رجوعا ملغاة، وإلا أسقطت زكاة ما أسقطته واعتبر ما بقي. انتهى، وهذه الأخيرة في سماع يحيي (¬2).
وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان.
قوله: (وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج) سكت عن النقص كابن يونس، PageV01P266 # فإنه ما ذكر الخلاف إلا إذ وجد أكثر مما خرص عليه، وذكر ابن الجلاب الخلاف في الزيادة ثم قال: فإن نقص الخرص لم تنقص (¬1) الزكاة (¬2)، ومقتضى قوله في " الجواهر " وقيل: يلزمه إخراج الزكاة، ولا يصدق في النقص (¬3) - أن الخلاف جار فيهما، واعتمده ابن الحاجب فقال: ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قولان (¬4). وأما قوله: والمشهور أنهم إذا تركوه فالمعتبر ما وجد. فقال ابن عرفة: لا أعرفة ونحوه في " التوضيح "، ولهما مزيد كلام في المسألة.
وأخذ من الحب كيف كان.
قوله: (وأخذ من الحب كيف كان) كذا قال ابن الحاجب: ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقا (¬5). قال في " التوضيح " يعني كيف كان طيبا كله أو رديئا كله أو بعضه طيبا وبعضه رديئا. قال وفي الاتفاق نظر؛ لقول ابن الجلاب: وتؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب المضموم بعضها إلى بعض، ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه (¬6)، نعم نص اللخمي وابن شاس على ما قاله. انتهى، ولم يزد ابن عرفة على أن قال: ويؤخذ من الحب كيف كان وإن اختلفت أنواعه فمن كل بقدره.
كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها.
قوله: (كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها) من الواضح أن هذا التفصيل قاصر على التمر دون الحب الذي قال فيه: (كيف كان)؛ ولذلك عدل عن النسق للتشبيه على غالب اصطلاحه كما بينا في صدر الكتاب، فحمل كلامه على ما فهم في " التوضيح " عن ابن الجلاب لا يصح، والضمير من قوله: (أوسطها) يعود على الأنواع بدلالة السياق، PageV01P267 # ثم ظاهر كلامه أن التمر إذا كان نوعا واحدا أخذ منه كيف كان جيدا أو رديئا أو وسطا، وإن كانا نوعين أخذ منهما كيف كانا، وإن لم يكن نوعا ولا نوعين بل كان أنواعا أخذ من أوسطها، ولم أر هذا التفصيل على هذا الوجه لأحد، وإنما المساعد للنقول قول ابن الحاجب: وفي الثمار، ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط، وإن كان واحدا فمنه (¬1). وهذا الثالث مذهب الكتاب إلا أنه قيده في " التوضيح " فقال: وهذا [إذا كانت] (¬2) الأنواع متساوية، وإن كان أحدهما أكثر كثرة ظاهره فقال عيسى بن دينار: يؤخذ منه. قال في " الجواهر ": ولأشهب: أنه يؤخذ من كل واحد قسطه (¬3).