قوله: (وخرج الساعي، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر) كذا في " المدونة " (¬4)، وتعقبه ابن عبد السلام بأنه ملزوم لإسقاط عام بعد نحو ثلاثين سنة. قال: والصواب البعث أول PageV01P260 # المحرم؛ لأن الأحكام (¬1) إنما هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي. ابن عرفة: يرد (¬2) بأن البعث حينئذ لمصلحة الفريقين؛ لاجتماع الناس بالمياه، [لا أنه] (¬3) حول لكل الناس (¬4)، بل كل على حوله القمري، فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية حولا كونه في العام الزائد، كمن تخلف (¬5) ساعيه لا (¬6) سقوطه. انتهى.
وفي " التوضيح ": علق مالك الحكم هنا بالسنين الشمسية خلافا للشافعي (¬7)، وإن كان يؤدي إلى إسقاط سنة في نحو ثلاثين سنة؛ لما في ذلك من المصلحة العامة.
[زكاة الحرث]
وفي خمسة أوسق فأكثر، وإن بأرض خراجية، ألف وستمائة رطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا، كل خمسون وخمسا حبة، من مطلق الشعير.
قوله: (ألف وستمائة رطل) مبني على أن وزن المد رطل وثلث، وهو المشهور، قيل: بالماء وقيل: بالوسط من البر، قاله ابن رشد في " أجوبته "، وفي سماع أشهب من كتاب زكاة الحبوب، ومثله لابن عبد البر (¬8).
من حب أو تمر فقط.
قوله: (من حب أو تمر فقط) كأنه أدرج الزبيب في التمر فإنهما متفق عليهما، قال ابن عرفة: وفي غيرهما ثالثها تجب في التين فقط. انتهى، وأما الزيتون فمن ذوات الزيوت التي ذكرها بعد. PageV01P261
منقى.
قوله: (منقى) أي: مخلص من تبنه وصوانه. يريد إلا (¬1) قشر ما يختزن بقشره من علس (¬2) أو أرز، يدل عليه ما يأتي.
مقدر الجفاف، وإن لم يجف، نصف [16 / أ] عشره.
قوله: ([مقدر الجفاف] (¬3)) ابن عرفة: النصاب من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطارا تونسيا؛ لأنها يابسة اثنا عشر، وهي خمسة أوسق. انتهى.
قلت: ونحوه حفظت في (¬4) عنب لمطة عن شيخنا الحافظ أبي عبد الله القوري، عن الشيخ أبي القاسم التازغدري: [20 / ب] أن نصابه ستة وثلاثون قنطارا فاسيا.
ابن عرفة: وفي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جداده، أو بعد تناهي جفافه، قولان الأول: نص اللخمي عن المذهب. والثاني: لابن يونس عن السليمانية.
كزيت ما له زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف.
قوله: (كزيت ما له زيت) هو نص " المدونة " وخلاف قوله في الرسالة: " فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله ". (¬5) وعلى الخلاف فهمه ابن عرفة.
وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو أنفق عليه، وإن سقي بهما فعلى حكمهما، وهل يغلب الأكثر خلاف.
قوله: (وفول أخضر) أي: فإذا باعه جاز له إخراج زكاته من ثمنه وهو قول مالك في " الموازية "، خلاف ما في رسم يسلف (¬6) من سماع ابن القاسم من كتاب زكاة الحبوب، PageV01P262 # من أنه إنما يخرج مثله يابسا بالتحري، كبيع الحائط إذا أزهى. قال ابن رشد: والفرق بينهما على ما في " الموازية " أن تمر (¬1) النخل والكرم إنما يشتريه المشتري ليبسه، فهو ينقص من ثمنه لذلك، بخلاف الفول فإذا أعطى المساكين من ثمنه فلم يبخسهم شيئا. (¬2) انتهى.
فانظر على هذا أعناب لمطة، فإن الغالب فيها أنها لا تشترى للتيبيس، وقد نقل اللخمي عن مالك في " الموازية ": أن من باع عنبه كل يوم وجهل خرصه فإنه يخرج من ثمنه، وهو خلاف ظاهر " المدونة "، وأما ما لا يصلح للتيبيس كعنب فاس ومكناسة إذا بلغ نصابا، أو أضيف لما يكمل النصاب فقد اندرج في قوله: (وما لا يجف).