كسقط، وتحنيطه، وتسميته، وصلاة عليه، ودفنه بدار، وليس عيبا بخلاف الكبير لا حائض، وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده القتل بقود أو حد، وإن تولاه الناس دونه، وإن مات قبله فتردد.
قوله: (وليس عيبا) أي: ليس دفن السقط في الدار عيبا فيها، وكذا نص عليه ابن يونس عن ابن سحنون عن مالك، قال: لأن السقط ليس له حرمة الموتى؛ إذ لا يصلي عليه، ولا يورث، ألا ترى أنه قد أبيح دفنه في الدور. قيل له: أفيجوز الانتفاع بموضع قبر السقط؟ قال: أكره ذلك. قال ابن سحنون: والقياس جواز الانتفاع به لجواز بيعه.
وفي " التوضيح ": القولان في كونه عيبا حكاهما ابن بشير، والمنصوص لمالك: ليس بعيب. انتهى. وهو صحيح، ولم ينقل ابن عرفة القولين إلا من طريق ابن بشير، وكذلك هما في كتاب " التنبيه " لابن بشير، من غير تنبيه على نص ولا تخريج، إلا أنه [قال] (¬2): وهما منزلان على الخلاف الذي في جواز دفنه في الدور، ففي قول بعضهم: في كلام المصنف نظر، [نظر] (¬3).
وتكفين بحرير، ونجس، كأخضر، ومعصفر أمكن غيره.
قوله: (وتكفين بحرير) اللخمي: وجنسه الكتان والقطن، وفي " النوادر " عن ابن حبيب: ما جاز في حياته (¬4). ابن عرفة: فيدخل الصوف. PageV01P254
وزيادة رجل على خمسة، واجتماع النساء لبكاء وإن سرا، أو تكبير نعش، وفرشه بحرير، وإتباعه بنار ونداؤه بمسجد أو بابه، لا بكحلق بصوت خفي.
قوله: (وزيادة رجل على خمسة) لم أر من صرح بكراهته، وأخذ من قول ابن حبيب: أحب إلى مالك خمسة أثواب (¬1). لا يلزم.
وقيام لها، وتطيين قبر أو تبييضه، وبناء عليه أو تحويز، وإن بوهي به حرم، وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش، ولا يغسل شهيد معترك فقط، ولو ببلد الإسلام. أو لم يقاتل، وإن أجنب على الأحسن، لا إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور، ودفن بثيابه إن سترته، وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها، وخاتم قل فصه، لا درع وسلاح، ولا دون الجل، ولا محكوم بكفره، وإن صغيرا ارتد، أو نوى به سابيه الإسلام، إلا أن يسلم كأن أسلم ونفر من أبويه. وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا، وميز المسلم بالنية في الصلاة، ولا سقط لم يستهل.
قوله: (وقيام لها) تصريح بكراهة القيام للجنازة وظاهره مطلقا، والذي لابن رشد في سماع موسى: أن القيام كان مأمورا به للجنائز في ثلاثة مواضع:
أحدها: من كان جالسا فمرت به أن يقوم حتى تخلفه.
والثاني: من اتبع جنازة أن لا يجلس حتى توضع.
والثالث: من سبق الجنازة إلى المقبرة فقعد ينتظرها أن يقوم إذا رآها حتى توضع [ثم] (¬2) نسخ ذلك كله بما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في [الجنازة] (¬3) ثم جلس وأمرهم بالجلوس. وروي أنه فعل ذلك مرة، وكان يتشبه بأهل الكتاب، فلما نهي انتهى، وأما القيام على الجنازة حتى تدفن فلا بأس به، والقول بنسخه ليس بصحيح، وقد فعله PageV01P255 # علي بن أبي طالب، وقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره (¬1) وقال ابن حبيب: إنما نسخ من القيام في الجنائز الوجوب، فمن جلس ففي [سعة] (¬2)، ومن قام فمأجور. انتهى (¬3).
ففهم هنا ابن عرفة في حكم القيام قولين: أحدهما أن وجوبه، نسخ للإباحة، وهو ظاهر المذهب. والثاني: أنه نسخ للندب، وهو قول ابن حبيب، وعلى هذا فلا كراهة، وهو ظاهر كلام غير واحد، ولعل المصنف استروح الكراهة من قوله: فلما نهى عنه عليه السلام انتهى، أو مما في " النوادر " عن علي ابن أبي (¬4) زياد: أن الذي أخذ به مالك أن يجلس ولا يقوم، وهو أحب إلي (¬5).