[فصل في أحكام الجنائز]
في وجوب غسل الميت بمطهر، ولو بزمزم، والصلاة عليه كدفنه وكفنه، وسنيتهما خلاف، وتلازما، وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية، وقدم الزوجان إن صح النكاح، إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذن سيده، أو قبل بناء أو بأحدهما عيب، أو وضعت بعد موته، والأحب نفيه، إن تزوج أختها، أو تزوجت غيره لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم، وإباحة الوطء لموت برق تبيح الغسل من الجانبين، ثم أقرب أوليائه، ثم أجنبي، ثم امرأة محرم وهل تستره، أو عورته؟ تأويلان، ثم يمم لمرفقيه كعدم الماء، وتقطيع الجسد، وتزليعه (¬1)، وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور (¬2) إن لم يخف تزلعه، والمرأة أقرب امرأة، ثم أجنبية، ولف شعرها، ولا يضفر، ثم محرم فوق ثوب، ثم يممت لكوعيها، وستر من سرته لركبتيه، وإن زوجا. [14 / أ].
... قوله: (أو تزوجت غيره) أشار به لقول ابن يونس: أحب إلي ألا تغسله؛ لأنه قد حرم عليه تزويجها أن لو كان ذلك طلاقا، وكان حيا.
[صلاة الجنازة]
وركنها النية وأربع تكبيرات، وإن زاد لم ينتظر، والدعاء، ودعا بعد الرابعة على المختار، وإن والاه، أو سلم بعد الثلاث أعاد، وإن دفن، فعلى القبر، وتسليمة خفية (¬3)، وسمع الإمام من يليه، وصبر المسبوق للتكبير، ودعا إن تركت، وإلا والى.
وكفن بملبوسه لجمعة، وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق، ثم إن وجد وعوض ورث، إن فقد الدين كأكل السبع الميت.
قوله: (كأكل السبع الميت) نقله المازري عن ابن (¬4) العلاء البصري وزاد - وكأنه عن القابسي -: ولو خيف نبشه كانت حراسته من رأس المال، وقد أغفل ابن عرفة هذين الفرعين. PageV01P249
هو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، والفقير من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين وندب تحسين ظنه بالله، وتقبيله عند إحداده على أيمن، ثم ظهر، وتجنب حائض وجنب له.
قوله: (لا زوجية) هو بياء النسب عطفا على قرابة أو رق.
وتلقينه الشهادة، وتغميضه، وشد لحييه، إذا قضى، وتليين مفاصله برفق، ورفعه عن الأرض، وستره بثوب.
قوله: (وشد لحييه) نقله ابن عبد السلام عن غير المذهب فقال ابن عرفة: قد ذكره سند، ولم يعزه لغير المذهب، وتعليل ابن شعبان إغماضه خوف دخول الماء عينيه يؤكد شد لحيته (¬1).
ووضع ثقيل على بطنه، وإسراع تجهيزه إلا الغرق. وللغسل سدر، وتجريده، ووضعه على مرتفع، وإيثاره كالكفن لسبع، ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت، وعصر بطنه برفق، وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة، وله الإفضاء إن اضطر، وتوضئته، وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة، وإمالة رأسه [برفق] (¬2) لمضمضة، وعدم حضور غير معين، وكافور في الأخيرة، ونشف، واغتسال غاسله، وبياض الكفن، وتجميره، وعدم تأخره عن الغسل. والزيادة على الواحد، [ولا] (¬3) يقضى بالزائد إن شح الوارث، إلا أن يوصي، ففي ثلثه.
قوله: (وو ضع ثقيل على بطنه) ابن عبد السلام: وقع في المذهب تجعل حديدة على بطنه، ونص الشافعية على معناه قالوا: لئلا يسرع انتفاخ بطنه. فقال ابن عرفة: لا أعرفه في المذهب بل نقل ابن المنذر إباحته عن الشعبي والشافعي (¬4). PageV01P250
وهل الواجب ثوب يستره، أو ستر العورة والباقي سنة؟ خلاف. ووتره، والاثنان على الواحد، والثلاثة على الأربعة، وتقميصه، وتعميمه، وعذبة فيها، وأزرة، ولفافتان، والسبع للمرأة، وحنوط داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمنافذه، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه، وإن محرما ومعتدة، ولا يتولياه، ومشي مشيع، وإسراعه، وتقدمه وتأخر راكب وامرأة، وسترها بقبة، ورفع اليدين بأولى التكبير، وابتداء بحمد وصلاة [عليه] (¬1) على نبيه عليه الصلاة والسلام، وإسرار دعاء، ورفع صغير على الكف، ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه، ورفع قبر كشبر مسنما، وتؤولت أيضا على كراهته، فيسطح، وحثو قريب فيه ثلاثا، وتهيئة طعام لأهله وتعزية، وعدم عمقه، واللحد، وضجع فيه على أيمن مقبلا، وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه، [14 / ب] وكترك الغسل، ودفن من أسلم بمقبرة الكفار، إن لم يخف التغير، وسده بلبن ثم لوح، ثم قرمود، ثم آجر (¬2)، ثم قصب، وسن التراب أولى من التابوت، وجاز غسل امرأة ابن كسبع، ورجل كرضيعة.