والأظهر في بئر البادية بهما الجواز، وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر، وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان، وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. ويسير كآنية وضوء، وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب، وراكد يغتسل فيه، وسؤر شارب خمر، وما أدخل يده فيه، وما لا يتوقى نجسا من ماء، لا إن عسر الاحتراز منه، أو كان طعاما كمشمس، وإن رؤيت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما، لا إن وقع ميتا.
قوله: (والأظهر في بئر البادية بهما الجواز). قال ابن رشد في " الأجوبة ": سئلت عن آبار الصحاري التي تدعو الضرورة إلى طيها بالخشب والعشب؛ لعدم ما تطوى به سوى ذلك، فيتغير لون الماء ورائحته وطعمه من ذلك، هل يجوز الغسل والوضوء به؟ فأجبت بأن ذلك جائز، ثم احتج له، وذكر في آخر احتجاجه: .... أن قول بعض المتأخرين في الماء المتغير في الأودية والغدر مما يسقط فيه من أوراق الشجر النابتة عليه، والتي جلبتها الرياح إليه: لا يجوز الوضوء ولا الغسل به - شاذ خارج عن أصل المذهب PageV01P126 # فلا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا يعرج عليه. انتهى (¬1). وكأنه أراد ببعض المتأخرين: الإبياني، ودل آخر كلامه أن فتياه غير قاصرة على ما تطوى به البئر من ذلك، فإطلاق المؤلف صواب.
وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية، وعدمها أرجح، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، وإلا فقال (¬2) يستحسن تركه، وورود الماء على النجاسة كعكسه.
قوله: (وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح) كما عزى عدم الطهورية هنا لابن يونس، كذلك فعل في " التوضيح " (¬3)، وهو وهم؛ فإن ابن يونس إنما قال ما نصه: " اختلف في الماء المضاف: هل إذا زال (¬4) عين النجاسة يزول حكمها؟، والصواب أن لا يزول حكمها؛ لأن المضاف لا تؤدى به الفرائض، ولا النوافل ". وليس هذا في معنى مسألتنا، ولا هو منها في ورد ولا صدر؛ وإنما هذا في غسل النجاسة بالماء المضاف؛ ولذلك كان في النسخ [4 / أ] العتيقة عن ابن يونس: (إذا أزال) بصيغة الرباعي.
وأصل ما قال ابن يونس مبسوط في " تهذيب " عبد الحق، قال فيه: (أعرف بين أصحابنا اختلافا في الماء المضاف تغسل به النجاسة: هل إذا زال (¬5) عينها يزول حكمها؟ أو يبقى الحكم؟ وهو الصواب؛ لأن هذا الماء المضاف لا تؤدى به الفرائض ولا النوافل، PageV01P127 # فكذلك لا يزيل حكم النجاسة، ومن قال إنه يرفع حكم النجاسة؛ فلضعف (¬1) أمرها إذ تزول بغير نية، وإذ ليس إزالتها بفرض مع اختلاف الناس في المضاف هل تجزيء به الطهارة للحدث؟
وقد نقل ذلك أبو الحسن الصغير عند قوله في الكتاب: ولا يزيل النجاسة من الثوب والبدن إلا الماء، وكره مالك لمن في فمه قطرة من دم أن ينزعه بفيه ويمجه، بل لم يعرف ذلك الإمام ابن عرفة من نقل ابن يونس ولا غيره (¬2) ممن قبل ابن بشير فقال: وقول ابن بشير في طهورية النجس يزول تغيره بلا نزح: قولان، لا أعرفه، فنفى وجدان القولين معا في المذهب، وإن كان لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.
ولا يلتفت لما حكى الشيخ أبو زيد الثعالبي من رد بعضهم على ابن عرفة بقول ابن يونس؛ لأن الراد مقلد لخليل في نقله كالشارح. نعم أغفل ابن عرفة ما ذكر ابن رشد في رسم النسمة (¬3) من سماع عيسى (¬4) قال: روى ابن وهب وابن أبي أويس عن مالك في جباب تحفر بالمغرب، فتسقط فيها الميتة فيتغير لون الماء وريحه ثم يطيب الماء بعد ذلك؟ أنه لا بأس به، ظاهره بلا نزح؛ على أنه ذكر أن أبا محمد جهل بعضهم في قوله في ماجل (¬5) قليل الماء وقعت فيه فأرة: يطين (¬6) حتى يكثر ماؤه فيشرب.