[ولعل في هذا بعض الشبه بما حكى ابن حبيب عن مالك: لا يؤم قاتل عمد وإن تاب] (¬2)، وإنما يكونوا أرادوا به المتهم وهو أبين لمساعدته للغة العربية، وفي البخاري: " ما كنا نأبنه بريبة (¬3) " وفيه: " أبنوا أهلي " (¬4)، وعلى هذا حمله شيخ شيوخنا العلامة أبو عبد الله ابن مرزوق في كتاب " انتهاز الفرصة في محادثة عالم قفصة ".
وزعم الشارمساحي أنه عند الفقهاء الضعيف العقل، وكأنه على هذا أخف شأنا من المعتوه فقد قال في سماع ابن القاسم: لا يؤم المعتوه الناس. قال سحنون: فإن أمهم أعادوا. قال ابن رشد: المعتوه الذاهب العقل. وقول سحنون تفسير؛ لأنه لا تصح منه نية فوجب أن يعيد أبدا من ائتم به، وأما الأغلف وهو الذي لم يختتن فقال في سماع ابن القاسم: لا يؤم. قال سحنون: فإن فعل فلا إعادة على من ائتم به.
قال ابن رشد: قول سحنون تفسير، فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام، ولا يبلغ به مبلغ التفسيق، إلا أن ذلك نقصان في دينه وحاله؛ لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره (¬5).
وأما المجهول الحال فروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ وابن عبد الحكم: لا ينبغي أن [يؤتم بمجهول] (¬6) إلا راتبا بمسجد. PageV01P223
وقال في " الزاهي " (¬1): لا يؤتم بمجهول، هذا نقل ابن عرفة وزاد: إن كانت تولية المساجد لذي هوى لا يقوم فيها بموجب الترجيح الشرعي لم يؤتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه، وكذا كان يفعل من أدركته عالما دينا.
وصلاة بين الأساطين، أو أمام الإمام بلا ضرورة، واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها، كأبي قبيس وصلاة رجل بين نساء وبالعكس، وإمامة في المسجد بلا رداء، وتنفله بمحرابه.
قوله (واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها) كذا قال في " المدونة ": ولا يعجبني أن يصلي فوق وهم أسفل (¬2). ابن يونس قال ابن حبيب: ويعيد الأسفلون في الوقت، وقيل: إنما ذلك لأن الأسفلين ربما لم يتمكن لهم مراعاة فعل الإمام، وربما دارت السفينة فيختلط عليهم أمر صلاتهم، فليس ذلك كالدكان الذي يكون فيه مع الإمام قوم وأسفل منه قوم، فافترقا قال أبو الحسن الصغير: يلزم هذا في العكس وقد جوزه في الكتاب.
وإعادة جماعة بعد الراتب، وإن أذن، وله الجمع إن جمع غيره قبله، إن لم يؤخر كثيرا.
قوله (وإعادة جماعة بعد الراتب، وإن أذن) احترز بالجماعة من الفذ، فإنه لا يكره له أن يصلي صلاة في المسجد قبل أن يصليها أمامه أو بعد ما صلاها، ما لم يعلم تعمده مخالفة الإمام بتقدم أو تأخر فيمنع، قاله اللخمي: وظاهر قوله بعد الراتب أن الصلاة إن لم يكن لها في المسجد إمام راتب فلا كراهة في جمعها فيه مرتين، وإن كان لغيرها من الصلوات فيه إمام راتب، وهذا خلاف رواية ابن القاسم؛ لكنه رواية أشهب، واختاره اللخمي والمازري وابن عبد السلام، واعتمد في قوله: " وإن أذن " على ما عند سند، وهو خلاف PageV01P224 # ما قطع به اللخمي وهذا ينبنى على وجه الكراهة فقيل: لتفريق الجماعات فتعم الكراهة، وقيل: لئلا يتطرق أهل البدع بالتأخير ثم يجمعوا مع إمامهم، فيجوز إذا علمت البراءة من ذلك، وقيل لحق الإمام فيجوز إذا أذن.
ودل قوله: " الراتب " أن هذا في مسجد أو ما يقوم مقامه كالسفينة وغيرها، وقد نص على السفينة في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. قال ابن رشد: وليس بخلاف لما أجاز في " المدونة " أن يصلي الذين فوق سقفها بإمام، والذين تحته بإمام؛ لأنهما موضعان (¬1). وفي الذخيرة: قال صاحب " الطراز ": يتنزل المكان الذي جرت العادة بالجمع فيه وإن لم يكن مسجدا منزلة المسجد، وقاله مالك في " العتبية " (¬2).