وما كان ينبغي للمصنف أن يعدل عن المرتضى عند هؤلاء الأئمة إلى تشهير ابن بزيزة (¬1)، وما ذكره في المبتدع صواب؛ إذ هو مذهب ابن القاسم [في " المدونة "] (¬2)، وللمصنف أن يقول بالموجب في جعل الفاسق أسوأ حالا من المبتدع بالاعتبار الذي أشار إليه ابن عبد السلام: أن فسق الاعتقاد لا ينفي لمن صدق الفاسق، ألا ترى أن كتب الصحاح في الحديث اشتملت على جواز التحديث عن جماعة من هذا الصنف (¬3)، وإنما اجتنب المحدثون الرواية عمن كان من هذا الجنس داعيا إلى مذهبه، ومن لم يكن كذلك لم يجتنبوا الرواية عنه، بخلاف فسق الجوارح (¬4). PageV01P220
وأعاد بوقت في كحروري، وكره أقطع، وأشل وأعرابي لغيره وإن أقرأ وذو سلس وقروح، لصحيح، وإمامة من يكره.
قوله (وأعاد بوقت في كحروري) دخل في قوله: (كحروري) المعتزلي والقدري (¬1)، ونحوهما ممن يشكل كونه كافرا، وخرج به المقطوع بكفره، ومثله المازري بالقائل: إنه سبحانه ليس بعالم - تعالى الله عن ذلك - وخرج به أيضا المقطوع بعدم كفره كذي هوى خفيف، فاشتمل كلامه على أحكام الأقسام الثلاثة التي ذكر ابن رشد في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب (¬2) فإن قلت: فقد قال ابن عبد السلام إن أكثر المتكلمين على هذه المسألة، إنما فرضوا الكلام فيها في مبتدع كانت بدعته في الصفات، وبنوها على التكفير بالمآل، فلا معنى لذكر الحرورية هنا؛ إذ هم قوم خرجوا على علي - رضي الله تعالى عنه - بحروراء نقموا عليه قضية التحكيم، وكفروا الناس بالذنب، ولم يظهر منهم حينئذ بدعة في الصفات البتة.
قلت: قد رده ابن عرفة برواية أبي محمد وابن حبيب عن مالك [من ائتم] (¬3) بأحد من أهل الأهواء أعاد أبدا إلا إماما واليا أو خليفته على الصلاة؛ لأجل ائتمام ابن عمر بالحجاج ونجدة الحروري (¬4). وقال في " التوضيح ": قد يجاب عنه بوجهين:
أحدهما: أن ما ارتكبت الحرورية من التكفير بالذنب من أعظم البدع.
والثاني: نقل ابن يونس عن مالك التسوية بين القدري والحروري في أنه لا يصلي خلفهما، ثم ذكر الخلاف كما ذكر ابن الحاجب (¬5)، فدل على أن الجميع سواء. PageV01P221
وترتب خصي، ومأبون (¬1)، وأغلف، وولد زنى أو مجهول حال، وعبد بفرض.
قوله (وترتب خصي، ومأبون وأغلف، وولد زنى أو مجهول حال، وعبد بفرض) أما الخصي وولد الزنا والعبد فلا إشكال فيهم، وأما المأبون فكذا ذكره ابن بشير وأتباعه، كابن شاس والقرافي وابن الحاجب (¬2) وشراحه، وأنكر ذلك ابن عرفة فقال: ونقل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه، وهو أرذل الفاسقين. انتهى.
قلت: حمله ابن عرفة على أنه الذي يؤتى في دبره. وقد وقع في رسم الجواب من سماع عيسى أن أبا سلمة ابن عبد الأسد الذي كان زوج أم سلمة رأى رجلا مأبونا بين يديه في الصلاة فاتقى ذلك (¬3)، فكيف بإمامته؟ فلا يكون غيره من الفسقة أسوأ حالا منه. لكن الظاهر من كلام ابن بشير وأتباعه: أنهم لم يريدوا هذا الفاسق الخبيث، فإن ابن بشير ذكر أولا النقص المانع من الإجزاء وأدرج فيه الفسقة، ثم ذكر النقص المانع من الكمال، وذكر من جملته [16 / أ] ما يحط المنزلة ويسرع إليه طعن الألسنة، وقال: ينخرط في هذا السلك كراهة الائتمام بالمأبون والأغلف.
وأبين منه لابن شاس إذ قال: ويكره أن يتخذ ولد الزنا إماما راتبا، وكذلك المأبون والأغلف (¬4)، وقيل: بجواز اتخاذهم أئمة راتبين إذا كانوا صالحي الأحوال في أنفسهم سالمين من النقائص المتقدمة (¬5)، وكذا علل ابن عبد السلام كراهة ترتيب المأبون، ومن معه بأنهم تسرع إليهم الألسنة، وربما تعدى الأذى إلى من ائتم بهم، وفي هذا كله دليل على PageV01P222 # أنهم لم يريدوا الفاسق البين [الفسق] (¬1) الذي فهم ابن عرفة؛ وإنما أرادوا من هو أخف شأنا من ذلك، فأما أن يكونوا أرادوا الذي كان موصوفا بذلك، ثم تاب وحسنت توبته وبقيت الألسنة تتكلم فيه مما مضى.