ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره، وكيهودي مع نصراني، وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم، إن لم يأب بعض، إلا أن يسلم بعضهم فكذلك، إن لم يكونوا كتابيين، وإلا فبحكمهم، ولا من جهل تأخر موته.
قوله: (كمسلم مع مرتد أو غيره) إن كان أراد بغيره الزنديق والساحر على قول الأكثر كما قيل وهي رواية ابن نافع فيعضده قوله في " التوضيح " [144] تبعا لابن عبد السلام: والأظهر رواية ابن نافع؛ إلا أنه خلاف قوله قبل في باب: الردة: " (وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا وماله لورثته) "، وهذه رواية ابن القاسم، ولا ينبغي له أن يعدل عنها.
ووقف القسم للحمل، ومال المفقود للحكم بموته، وإن مات مورثه قدر حيا وميتا، ووقف المشكوك فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول. فذات زوج، وأم، وأخت، وأب مفقود، فعلى حياته من ستة، وموته كذلك، وتعول لثمانية، وتضرب الوفق بأربعة وعشرين، للزوج. تسعة، وللأم أربعة، ووقف الباقي. فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة، وللأب ثمانية، أو موته أو مضي التعمير فللأخت تسعة، وللأم اثنان، وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى، تصحح المسألة على التقديرات، ثم تضرب الوفق، أو الكل، ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف، وأربعة الربع، وما اجتمع فنصيب كل كذكر، وخنثى، فالتذكير من اثنين، والتأنيث من ثلاثة، تضرب الاثنين فيها، ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة ستة، والأنوثة أربعة، فنصفها خمسة وكذلك غيره، وكخنثيين، وعاصب. فأربعة أحوال، تنتهي لأربعة وعشرين، لكل أحد عشر، وللعاصب اثنان، فإن بال من واحد، أو كان أكثر، أو أسبق، أو نبتت لحية، أو ثدي، أو حصل حيض، أو مني، فلا إشكال. والله تعالى أعلم.
قوله: (ووقف القسم للحمل) أي: ولا يوقف الدين والقولان في الوصية، هذه طريقة ابن رشد وقد استوفاها (¬1) في آخر باب: القسمة، إذ قال: " وأخرت لا دين لحمل (¬2)، وفي PageV02P1171 # الوصية قولان " وغلط ابن رشد ابن أيمن القائل ب: تأخير الدين، واستظهره ابن عرفة، وقال: به العمل عندنا ودليله من وجهين الأول: أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا بحكم قاض، وحكمه متوقف على ثبوت موت المديان وعدد ورثته، ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحمل، فالحكم متوقف عليه، وقضاء الدين متوقف على الحكم، والمتوقف على متوقف على أمر متوقف على ذلك الأمر الثاني: أن حكم الحاكم بالدين متوقف على الإعذار لكل الورثة، والحمل من جملتهم، ولا يتقرر الإعذار (¬1) في حقه إلا بوصي عليه أو مقدم، وكلاهما مستحيل قبل وضعه فتأمله. انتهى. وقد أشبعنا الكلام فيها آخر القسمة.
تكميل:
قال ابن شعبان: أول فرائض كتاب " الزاهي ": من هلك عن زوج حامل لم تنفذ وصاياه، ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها حتى تضع، وقال أشهب: تتعجل أدنى السهمين، وهو الذي لا شك فيه، وقيل يوقف من ميراثه توارث (¬2) أربعة ذكور، وحجة قائله أن أكثر ما تلده المرأة أربعة، وقد ولدت [أم] (¬3) ولد أبي إسماعيل أربعة ذكور: محمدا، وعمر وعليا وإسماعيل، فبلغ محمد وعمر وعلي الثمانين.
فنقل ابن عرفة عن الطبقة الخامسة من " تهذيب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة ": أن محمدا هذا كوفي، خرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي. قال ابن عرفة: وسمعت من غير واحد ممن يوثق به أن بني العشرة الذين بنى والدهم مدينة سلا بأرض المغرب كان سبب بنائه إياها أنه ولد له عشرة ذكور، من حمل واحد من امرأة له فجعلهم في مائدة، ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصور، فأعطى كل واحد منهم ألف دينار ذهبا، وأقطع أباهم أرضا بواد سلا، فبنا بها مدينة تعرف إلى الآن ببني العشرة. PageV02P1172