قوله: (فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين، ثم اقسم) لو زاد هنا: فإن زيد خمسة فحطها منها ثم اقسم، لتم نسجه على منوال ابن الحاجب (¬1).
وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض كزوج معهم، وليس أباهم فكالعدم، وإلا صحح الأولى، ثم الثانية، وإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا صحتا، وإلا وفق بين نصيبه، وما صحت منه مسألته، واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين مات أحدهما، وترك زوجة وبنتا، وثلاثة بني ابن، فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني، وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى. كموت أحدهما عن ابن وبنت، وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث. فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار، ثم الإقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق، الأول والثاني كشقيقتين وعاصب، أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق، والثالث. كابنتين وابن أقر بابن، وإن أقر ابن ببنت، وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة، وإقراره من أربعة، وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين، ثم في [87] ثلاثة يرد الابن عشرة، وهي ثمانية.
قوله: (وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض كزوج معهم، وليس أباهم فكالعدم) (أو بعض) عطف على (الباقون).
وإن أقرت زوجة حامل، واحد أخويه أنها ولدت حيا، فالإنكار من ثمانية كالإقرار، وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية.
قوله: (وإن أقرت زوجة حامل، واحد أخويه أنها ولدت حيا، فالإنكار من ثمانية كالإقرار، وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية) هذه من مسائل الاستهلال، وقد ذكرنا في " الجامع المستوفي لجداول الحوفي " أن المقر هنا يرث من المقر به] (¬2) لثبوت النسب؛ PageV02P1169 # وإنما النزاع في الشرط وهو الحياة بخلاف المسائل التي قبلها، فإن النزاع فيها في السبب الذي هو النسب أو نحوه (¬1).
وإن أوصى بشائع كربع، أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث. فواضح، وإلا وفق بين الباقي والمسألة، واضرب الوفق في مخرج الوصية. كأربعة أولاد، وإلا. فكاملها. كثلاثة، وإن أوصى بسدس وسبع، ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة، أو وفقها.
قوله: (وإن أوصى بشائع كربع، أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية) المخرج والمسمى والأمام والمقام بمعنى واحد في اصطلاح أهل الحساب؛ ولذا عبرنا ببعضها عن بعض في " منية الحساب ".
ولا يرث ملاعن وملاعنة، وتوأماها شقيقان، ولا رقيق، ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه، ولا يرث إلا المكاتب (¬2) ولا قاتل عمدا عدوانا، وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية.
قوله: (ولا يرث ملاعن وملاعنة) كذا عد ابن الحاجب اللعان من الموانع فقال: ومنها اللعان (¬3)، فأورد عليه ابن عبد السلام: أن الأكثرين إنما يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إذا كان السبب موجودا، وهاهنا السبب وهو الزوجية معدوم، فلم عد اللعان مانعا من الميراث، فانفصل عنه بأنه؛ إنما جعل ذلك وسيلة للكلام على ما يذكره من أن الميراث باق بين [ابن] (¬4) الملاعنة وبين أمه على ما كان عليه، وأن الميراث تغير بينه وبين أخوته، فمنهم من ينقطع (¬5) الميراث بينه وبينهم وهم إخوته لأبيه، ومنهم من يتوارث معه على أنه أخ لأم بعد أن كان التوارث بينهما على أنهما شقيقان، فصار كأخيه من أمه من غير الأب الذي لاعن فيه، ومنهم من يختلف فيه كالتوأمين، وهذا كله مدلول عليه من كلامه بعضه PageV02P1170 # بالمطابقة وبعضه بالالتزام حيث قال: ويبقى الإرث بين الولد وبين أمه والتوأمان شقيقان. انتهى. وحوله يدندن المصنف، إلا أنه ما دل كلامه بالمطابقة إلا على أن التوأمين شقيقان.