شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الفرائض]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وقال ابن عرفة: من ألغاهما جعل مناط عدد أصول الفرائض مقام الجزء المطلوب وجوده في الفريضة من حيث هو مضاف لكل [143 / ب] التركة، ومن عدهما (¬1) جعل مناط ذلك مقام الجزء المذكور مطلقا لا من حيث كونه مضافا لكل التركة، وكان يجري لنا التردد في كونه خلافا لفظيا أو معنويا تترتب (¬2) عليه فائدة، وهي: لو باع بعض مستحقي غير ثلث ما بقي من حظه من ربع، هل يدخل فيه الجد بالشفعة أم لا؟ كجد وأم وأخوين وأخت باعت الأخت حظها من ربع، وفرعنا على قول أشهب أن العصبة لا يدخل عليهم أهل السهام، فعلى الأول يدخل الجد مع الأخوين في الشفعة في حظ الأخت، وعلى الثاني لا يدخل؛ لأنه ذو سهم خاص.

والثلث من ثلاثة، [والسدس من ستة، والربع والثلث أو] (¬3) السدس من اثني عشر.

قوله: (والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة) سقط من بعض النسخ، والصواب ثبوته.

والثمن والسدس أو الثلث من أربعة وعشرين، وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها، وضعف للذكر على الأنثى، وإن زادت الفروض أعيلت، فالعائل الستة [86 / ب] لسبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، والاثنا عشر - لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وهي المنبرية زوجة، وأبوان، وابنتان، لقول علي رضي الله عنه صار ثمنها تسعا، ورد كل صنف انكسر عليه سهامه إلى وفقه، وإلا ترك، وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين، أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر، إن توافقا وإلا ففي كله، إن تباينا، ثم بين الحاصل والثالث، ثم كذلك، وضرب في [المسألة وفي] (¬4) PageV02P1167 # العول أيضا، وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة، لأن كل صنف، إما أن يوافق سهامه، أو يباينه، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر، ثم كل إما أن يتداخلا، أو يتوافقا، أو يتباينا أو يتماثلا، والتداخل، أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين، وإلا فالموافقة بنسبة المفرد للعدد المفني، ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة، أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة كزوج، وأم، وأخت من ثمانية للزوج ثلاثة، والتركة. عشرون، والثلاثة من الثمانية ربع وثمن، فيأخذ سبعة ونصفا.

قوله: (والثمن والسدس أو الثلث من أربعة وعشرين) صوابه أو الثلثان لما قد علمت.

وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته. فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة.

قوله: (وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته. فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة) عبارة ابن الحاجب أبين إذ قال: فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته، فأردت معرفة نسبته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ، ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة، فما حصل فهو ثمن العرض، فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة لكل سهم أربعة، ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة باثني عشر وهو ثمنه، فيكون (¬1) التركة اثنين وثلاثين (¬2).

وتنازل في " التوضيح " لتفسير الثمن فقال: هو ما اتفق عليه الورثة لا ما يساويه في السوق، وسبقه ابن عبد السلام، فلو قال هنا: وإن كان مع العشرين عرض فأخذه أحدهم بحصته وأردت معرفة ثمنه ... إلى آخره لكان أولى (¬3)، ولزال (¬4) ما فيه من الحشو. PageV02P1168

فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين، ثم اقسم.

— পৃষ্ঠা ৪৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।