وهو الابن، ثم ابنه، وعصب كل أخته، ثم الأب.
قوله: (وهو الابن) تصريح بأن الابن عاصب كما عند غير واحد، وقال ابن ثابت: في تعصيبه خلاف ابن عبد السلام: لعله اختلاف في تسمية.
ابن عرفة: بل هو معنى لقول اللخمي: ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها إن لم يكن لها ولد، فإن كان فقال مالك: ميراثهم لولدها وجريرتهم على قومها، وقال ابن بكير: النظر أن لا ميراث لولدها منهم، وقال عبد الوهاب: قيل: يحمل (¬1) ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عاصبة في نفسها. ابن عرفة: فقول ابن بكير ظاهر في أن ولد المرأة ليس من العصبة، فالخلاف إذن معنوي.
ثم الجد والإخوة كما تقدم [الشقيق] (¬2)، ثم للأب، وهو كالشقيق في عدمه، إلا في الحمارية، والمشتركة، زوج، وأم، أو جدة وأخوان فصاعدا لأم، وشقيق وحده، أو مع غيره فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى.
قوله: (ثم الجد والإخوة كما تقدم الشقيق، ثم للأب) هكذا هو الصواب بتجريد الشقيق من أداة العطف.
وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت، أو بنت ابن فأكثر، ثم بنوهما، ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم عم الجد الأقرب، فالأقرب، وإن غير شقيق، وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا.
قوله: (وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت، أو بنت ابن فأكثر) ضمير أسقطه المنصوب عائد على الأخ للأب، ولفظة (أيضا) تدل على أنه أسقط في غير هذه المسألة، وهو مفهوم قوله: (وهو كالشقيق) في عدمه إلا في الحمارية يعني فيسقط، واللام في قوله: (لبنت) لام التعليل أي: وأسقطته أيضا الشقيقة التي صارت كالعاصب؛ لأجل PageV02P1165 # بنت، والظاهر من الشارح أنه صحف هذه اللام بالكاف، فظن أن البنت وبنت الابن تسقطان (¬1) الأخ للأب، ودرج على ذلك في " الشامل " فقال: وسقط أخ لأب بأخت شقيقة، وابن وابنة وبنت فأكثر، وهذا من أفظع الوهم الخارق للإجماع الذي لا يحل السكوت عليه مع إطلاقه في الأخت الشقيقة إذ لم يقيدها بالعاصبة كما هنا. وكم فيه من أشباه هذا، فيجب أن يحترز منه.
ثم المعتق كما تقدم، ثم بيت المال، ولا يرد، ولا يدفع لذوي الأرحام ويرث بفرض وعصوبة الأب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لأم.
قوله: (ثم المعتق كما تقدم) أي: في فصل الولاء.
وورث ذو فرضين بالأقوى، وإن اتفق في المسلمين كأم، أو بنت أخت، ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته.
قوله: (وورث ذو فرضين بالأقوى، وإن اتفق في المسلمين) الأقوى مقدم وإن كان أقل ميراثا، وغيا بما يتفق في المسلمين لندوره كالغلط في التزويج لا في الوطء.
والأصول اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون، فالنصف، من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية.
قوله: (والأصول اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون) اقتصر على هذه الأصول السبعة المتفق عليها، وأضرب عن العددين المحتاج إليهما (¬2) عند اختيار الجد في بعض الصور ثلث الباقي. قال العقباني في " شرح الحوفي ": وهم ثمانية عشر كأم أو جدة مع خمس أو عدلهن من الأخوات فأكثر وجد، فإن الباقي بعد ذوات السدس خمسة من ستة، والجد يختار ثلث ما بقى ولا ثلث للخمسة، فتضرب الستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر، الثانية ستة وثلاثون، كما لو زيد في المال زوجة فإن الباقي بعد السدس، والربع سبعة من اثني عشر، يأخذ الجد ثلثها، ولا ثلث لها، فتضرب الاثنى PageV02P1166 # عشر في ثلاثة بستة وثلاثين، ومن الفراض من رد هذا الضرب لانكسار بعض السهام كالأحياز فلا يعدهما. انتهى.