قوله: (وإلا خير الوارث في بيعه، أو عتق ثلثه، أو القضاء به لفلان، في له) ينبغي أن يعطف هنا لفظ (عتق) بالواو؛ ولأنه لا يغني متبوعه، ولفظ (القضاء) بأو؛ لأنه تنويع.
وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشتري غيره لمبلغ الثلث.
قوله: (وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشتري غيره لمبلغ الثلث) في بعض النسخ: لم يعتق، وفي بعضها لم يعين (¬1)، وكلاهما صحيح.
وبشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء، وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له، إن حمله الثلث، لا ثلث غنمي فتموت، وإن لم يكن له غنم. فله شاة وسط، وإن قال من غنمي ولا غنم له. بطلت كعتق عبد من عبيده وماتوا وقدم لضيق الثلث فك أسير (¬2)، ثم مدبر صحة ثم صداق مريض، ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يعترف بحلولها، ويوصي فمن رأس المال. كالحرث والماشية، وإن لم يوص بها، ثم الفطر، ثم عتق ظهار وقتل وأقرع بينهما، ثم كفارة يمينه، ثم فطر رمضان، ثم للتفريط، ثم النذر ثم المبتل، ومدبر المرض، ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر، أو بمال فعجله، ثم الموصى بكتابته، والمعتق بمال ولأجل بعد.
قوله: (وبشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء) لام (ماله) مجرورة على أنه واحد الأموال كما عند شراح ابن الحاجب، ولا يبعد فتحها على أن تكون (ما) موصولة، و (له) صلتها أي من الذي له من ذلك الجنس، ولعل هذا أدل على المراد. PageV02P1158
ثم المعتق لسنة ثم لأكثر.
قوله: (ثم المعتق لسنة ثم لأكثر) أي لأكثر من سنة، وكذا في " المقدمات " (¬1)؛ فأنه ذكر فيها المعتق لشهر ثم لسنة ثم لسنتين كما فعل المصنف؛ إلا أن زيادته هنا لأجل البعيد بعد الشهر وقبل السنة كما ترى، وحمله على أقل من سنة حتى يكون مرتبة زائدة لم أره لأحد فتدبره.
ثم عتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين، ومعين غيره، وجزئه وللمريض اشتراء من يعتق عليه بثلثه، ويرث، لا إن أوصى بشراء أبيه (¬2)، وعتق، وقدم الابن على غيره، وإن أوصى بمنفعة معين، أو بما ليس فيها، أو بعتق عبده بعد موته بشهر، ولا يحمل الثلث [قيمته] (¬3). خير الوارث بين أن يجيز، أو يخلع ثلث الجميع.
قوله: (ثم عتق لم يعين (¬4) ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم [يعين] (¬5) ومعين غيره، وجزء) حاصله أنه جعل العتق غير المعين ومعين غيره، والجزء وحج الضرورة في رتبة واحدة، ثم حج غير الضرورة في آخر الرتب.
وبنصيب ابنه، أو مثله، فبالجميع، لا اجعلوه وارثا، أو ألحقوه به فزائد.
قوله: (وبنصيب ابنه، أو مثله، فبالجميع (¬6)) المراد بالجميع جميع نصيب الإبن، وهو كل المال أو الباقي بعد ذوي الفروض إن كان الابن واحدا أو نصف المال أو نصف الباقي إن كانا ابنين (¬7) وثلث المال أو ثلث الباقي إن كانوا ثلاثة ثم هكذا، وبهذا التفسير PageV02P1159 # يقرب الأقصى بلفظ موجز، ولما أراد ابن الحاجب بالجميع كل المال (¬1) ليس إلا احتياج (¬2) إلى التطويل فقال: وإذا أوصى بنصيب (¬3) ابنه أو بمثله، فإن كان له ابن واحد فالوصية بالجميع أو بقدر ما يبقى له، وإن كان له ابنان فالنصف وإن كانوا ثلاثة فالثلث، [وإن كانوا أربعة فالربع] (¬4)، وعلى هذا. وأما قول ابن الحاجب: وقيل: يقدر زائدا (¬5). فهو قول الفرضيين في مثل النصيب لا في النصيب؛ ولذا سوى المصنف بينهما قطعا بمذهب الفقهاء، فأجاد ما شاء.