قوله: (وكتابة) كذا قال ابن شاس (¬1)، والكتابة رجوع.
ابن عرفة: لم أجده لأهل المذهب، ولم يذكره الشيخ أبو محمد في " نوادره "، وإنما نص عليه (¬2) الغزالي في " الوجيز "، وأصول المذهب (¬3) توافقه؛ لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما رجوع، وهي في البيع الفاسد فوت، هذا إن لم يعجز، وإن عجز فليس برجوع.
ولا برهن، وتزويج رقيق، وتعليمه.
قوله: (وتزويج رقيق) كذا قال ابن شاس: إن تزويج العبد والأمة ليس برجوع (¬4). ابن عرفة: ولم أجدها في نصوص مسائل مذهبنا، ولم يذكرها أبو محمد في " النوادر "؛ وإنما نص عليه الغزالي في " الوجيز " ولكن أصول المذهب تقتضي ذلك؛ لأنه نقض في الموصى به كالدار يهدمها.
ووطء، ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه كثيابه واستخلف غيرها، أو بثوب فباعه واشتراه، بخلاف مثله، ولا إن جصص الدار، أو صبغ الثوب، ولت السويق، فللموصى [له] (¬5) بزيادته.
قوله: (ووطء) إطلاقه مقصود، وأما قول ابن شاس: والوطء مع العزل ليس برجوع (¬6). فقال ابن عرفة: وهو خلاف إطلاق ابن كنانة، وسماع أصبغ، ونحوه لابن عبد السلام والمصنف. PageV02P1156
وفي نقض العرصة. قولان، وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين، ودراهم، وسبائك، وذهب، وفضة، وإلا فأكثرهما، وإن تقدم، وإن أوصى لعبده بثلثه. عتق، إن حمله الثلث، وأخذ باقيه وإلا. قوم في ماله، ودخل الفقير في المسكين، كعكسه، وفي الأقارب، والأرحام، والأهل أقاربه لأمه، إن لم يكن له أقارب لأب والوارث. كغيره، بخلاف أقاربه هو، وأوثر المحتاج الأبعد، إلا لبيان. فيقدم الأخ، وابنه، على الجد، ولا يخص.
قوله: (وفي نقض العرصة (¬1) قولان) هذا لفظ ابن الحاجب بعينه (¬2)، وقد جوز في " التوضيح " في نونه الوجهين (¬3).
والزوجة في جيرأنه لا عبد مع سيده، وفي ولد صغير وبكر قولان، والحمل في الجارية إن لم يستثنه، والأسفلون في الموالي، والحمل في الولد، والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين، لا الموالي في تميم، أو بنيهم، ولا الكافر في ابن السبيل، ولم يلزم تعميم، كغزاة، واجتهد، كزيد معهم، ولا [85 / أ] شيء لوارثه قبل القسم، وضرب لمجهول فأكثر بالثلث، وهل يقسم على الصحة (¬4)، قولان، والموصى بشرائه للعتق. يزاد لثلث قيمته ثم استؤني، ثم ورث.
قوله: (والزوجة في جيرانه) أي زوجة الجار.
وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية، واشتراء لفلان، وأبى بخلا بطلت، ولزيادة فللموصى له، وببيعه للعتق نقص ثلثه.
قوله: (وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية) أي: وإن أوصى سيده ببيعه ممن أحب استؤني ثم ورث بعد النقص والإباية، فلفظ: (الإباية) [معطوف بالواو] (¬5) على النقص، وكذا في بعض النسخ، وهو صحيح، وفي بعضها بالكاف مكان الواو، ولا معنى له، ومعلوم أن النقص فيها على قدر الزيادة في التي قبلها. PageV02P1157
وإلا خير الوارث في بيعه، أو عتق ثلثه، أو القضاء به لفلان، في له، وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر، وقف، إن كان لأشهر يسيرة، وإلا عجل عتق ثلث ما لحاضر، ثم تمم منه، ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده، إلا لتبين عذر بكونه في نفقته، أو دينه أو سلطانه، إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد، لا بصحة ولو لكسفر، والوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر مآله، ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار، أو تطوع بقدر المال، فإن سمى في تطوع يسيرا، أو قل الثلث، شورك به في عبد، وإلا فآخر نجم مكاتب، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه، رق المقابل.