شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الكتابة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وإن أدى المكاتب العوض الذي كاتب عليه، وكان ذلك العوض الذي كاتب عليه موصوفا بعتق أيضا ثم استحق ذلك العوض من يد السيد فإن عتقه يمضي ويرجع السيد عليه بقيمة العوض، وكذا إن كان العوض معيبا (¬4) فاستحق بعد أدائه وعتق المكاتب فإن العتق يمضي، ويرجع السيد بالقيمة.

وإلى هذا أشار بقوله: (كمعين) أي كما يرجع في المعين بالقيمة يرجع في الموصوف بالقيمة، وكأنه أشار (¬5) إلى قياس الموصوف على المعين، وفيه بحث، وقوله: (إن بشبهة) هو شرط في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين، ولا يرجع إلى المعيب؛ لأنه لم يزل على ملك المكاتب، ومفهوم هذا الشرط يقتضي أن هذا العوض المستحق إن لم يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاتبا، وهذا هو PageV02P1148 # قول مالك ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة.

وقال [به] (¬1) ابن القاسم وغيره: ولا فرق بين القطاعة والكتابة، وقوله: (وإن لم يكن له مال ... إلى آخره) أي وإن لم يكن مال (¬2) للمكاتب الذي تعين [142 / أ] الرجوع عليه بالمثل في صورة العيب، وبالقيمة في صورة الاستحقاق، وملك العوض في صورة الاستحقاق بشبهة فأنه يتبع بالمثل أو القيمة دينا في ذمته ولا يرجع مكاتبا؛ لأن عتقه قد تم وهو معذور فيما ملك بشبهة، وأما من لا شبهة له في العوض فإن عتقه لا يمضي؛ لأنه لا يعتق بالباطل كما قال مالك ويعود مكاتبا.

هذا آخر ما نقل لي الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق، نقلته مع ما فيه من التطويل ليكون عرضة للنظر والتأمل. على أني أسقطت (¬3) منه شيئا يسيرا.

وقد كانت تمشيتة النسخة الأولى انقدحت لي قبل وقوفي على كلامه؛ لكن على أن يكون التقدير: وفسخت الكتابة إن مات، وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيبا، كأنه من النوع المسمى عند أهل البديع بالاستخدام؛ كقول ابن الحاجب: وفي لبن الجلالة وبيضها (¬4)، وذهن السامع اللبيب يميزه، فعلى هذا لا يلزم ما أورد عليه من مخالفة المذهب، لكن عرض (¬5) لي قول ابن رشد في أول مسألة من سماع أشهب: لا اختلاف إذا قاطع سيده على عبد موصوف، واستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة (¬6)، فلولا أنه ذكر الموصوف مساويا للمعين لتمت التمشية، وأما النسخة الثانية فكأنه استند (¬7) فيها لظاهر تعليل ابن عبد السلام الرجوع بالمثل في المعيب فإن الكتابة إنما تكون بغير المعين، PageV02P1149 # والأعواض غير المعينة إذا اطلع فيها على عيب قضى بمثلها، وقول ابن رشد الذي قدمناه: إذا قاطع على موصوف فاستحق رجع بقيمته، وهذا كما ترى، فالمسألة محتاجة إلى مزيد تحرير (¬1).

وإلا [فللوارث] (¬2) الإجازة أو عتق محمل الثلث، وإن أوصى لرجل بمكاتبه، أو بما عليه، أو بعتقه جازت، إن حمل الثلث قيمة كتابته، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب، وأنت حر، على أن عليك ألفا، أو وعليك ألف لزم العتق والمال، وخير العبد في الالتزام والرد، في أنت حر، على أن تدفع أو تؤدي، أو إن أعطيت.

قوله: (وإلا فللوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث) ينطبق على المسألتين قبله.

أو نحوه [84 / أ].

قوله: (أو نحوه) معطوف على المجرور بفي [فيجر] (¬3)، ولو كان ما عطف عليه محكيا. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P1150

— পৃষ্ঠা ৪৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।