وإن أدى المكاتب العوض الذي كاتب عليه، وكان ذلك العوض الذي كاتب عليه موصوفا بعتق أيضا ثم استحق ذلك العوض من يد السيد فإن عتقه يمضي ويرجع السيد عليه بقيمة العوض، وكذا إن كان العوض معيبا (¬4) فاستحق بعد أدائه وعتق المكاتب فإن العتق يمضي، ويرجع السيد بالقيمة.
وإلى هذا أشار بقوله: (كمعين) أي كما يرجع في المعين بالقيمة يرجع في الموصوف بالقيمة، وكأنه أشار (¬5) إلى قياس الموصوف على المعين، وفيه بحث، وقوله: (إن بشبهة) هو شرط في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين، ولا يرجع إلى المعيب؛ لأنه لم يزل على ملك المكاتب، ومفهوم هذا الشرط يقتضي أن هذا العوض المستحق إن لم يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاتبا، وهذا هو PageV02P1148 # قول مالك ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة.
وقال [به] (¬1) ابن القاسم وغيره: ولا فرق بين القطاعة والكتابة، وقوله: (وإن لم يكن له مال ... إلى آخره) أي وإن لم يكن مال (¬2) للمكاتب الذي تعين [142 / أ] الرجوع عليه بالمثل في صورة العيب، وبالقيمة في صورة الاستحقاق، وملك العوض في صورة الاستحقاق بشبهة فأنه يتبع بالمثل أو القيمة دينا في ذمته ولا يرجع مكاتبا؛ لأن عتقه قد تم وهو معذور فيما ملك بشبهة، وأما من لا شبهة له في العوض فإن عتقه لا يمضي؛ لأنه لا يعتق بالباطل كما قال مالك ويعود مكاتبا.
هذا آخر ما نقل لي الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق، نقلته مع ما فيه من التطويل ليكون عرضة للنظر والتأمل. على أني أسقطت (¬3) منه شيئا يسيرا.
وقد كانت تمشيتة النسخة الأولى انقدحت لي قبل وقوفي على كلامه؛ لكن على أن يكون التقدير: وفسخت الكتابة إن مات، وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيبا، كأنه من النوع المسمى عند أهل البديع بالاستخدام؛ كقول ابن الحاجب: وفي لبن الجلالة وبيضها (¬4)، وذهن السامع اللبيب يميزه، فعلى هذا لا يلزم ما أورد عليه من مخالفة المذهب، لكن عرض (¬5) لي قول ابن رشد في أول مسألة من سماع أشهب: لا اختلاف إذا قاطع سيده على عبد موصوف، واستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة (¬6)، فلولا أنه ذكر الموصوف مساويا للمعين لتمت التمشية، وأما النسخة الثانية فكأنه استند (¬7) فيها لظاهر تعليل ابن عبد السلام الرجوع بالمثل في المعيب فإن الكتابة إنما تكون بغير المعين، PageV02P1149 # والأعواض غير المعينة إذا اطلع فيها على عيب قضى بمثلها، وقول ابن رشد الذي قدمناه: إذا قاطع على موصوف فاستحق رجع بقيمته، وهذا كما ترى، فالمسألة محتاجة إلى مزيد تحرير (¬1).
وإلا [فللوارث] (¬2) الإجازة أو عتق محمل الثلث، وإن أوصى لرجل بمكاتبه، أو بما عليه، أو بعتقه جازت، إن حمل الثلث قيمة كتابته، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب، وأنت حر، على أن عليك ألفا، أو وعليك ألف لزم العتق والمال، وخير العبد في الالتزام والرد، في أنت حر، على أن تدفع أو تؤدي، أو إن أعطيت.
قوله: (وإلا فللوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث) ينطبق على المسألتين قبله.
أو نحوه [84 / أ].
قوله: (أو نحوه) معطوف على المجرور بفي [فيجر] (¬3)، ولو كان ما عطف عليه محكيا. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P1150