وقوله: (إن لم يكن له مال) على هذا معناه إن فسخ الكتابة لعيب العوض أو استحقاقه موصوفا أو معيبا إنما هو إذا لم يكن للمكاتب مال، وأما إن كان للمكاتب مال فأنه يبقى [141 / ب] مكاتبا ويرجع عليه بمثل العوض إن كان موصوفا وبقيمته إن كان معينا (¬1)، فقوله: (إن لم يكن له مال) شرط في فسخ الكتابة في هذه الصورة، ثم هذا الكلام على مقتضى (¬2) هذا الشرح مخالف للمذهب، فإن النصوص متظافرة على أن الكتابة لا تفسخ لعيب (¬3) العوض أو استحقاقه بل يعود العبد مكاتبا إن لم يكن له مال، وأما إن كان له مال فإن عتقه يمضي ويرجع عليه بما ذكر، فالكتابة لا تفسخ على حال؛ وإنما الذي يفسخ إن لم يكن له مال هو العتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق على قول؛ وعلى هذا فالحكم عكس ما ذكر، فلو قال: لا إن وجد .. إلى آخره لكان أولى، ولعله كذلك كان وجعلت الواو مكان لا، ثم لو كانت العبارة كذلك لما كان لقوله: (وإن بشبهة (¬4) له إن لم يكن له مال) فائدة؛ لأن الحكم عدم فسخ الكتابة كان له في به العوض شبهة أو لا [كان له مال أو لا] (¬5) وإصلاح (¬6) عبارته مع الاختصار إن قصد ذكر ما لا تفسخ معه PageV02P1146 # الكتابة على عادته في مثله أن يقول لا بعيب عوض أو استحقاقه.
فإن قيل: ما ذكرت من مخالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه، فأنه إن لم يكن له مال بعد تعيب (¬1) العوض أو استحقاقه تبين عجزه فتفسخ الكتابة، وربما يساعده ما في " المدونة " حين قال مالك: إذا أدى كتابته وعليه دين إن علم أن ما دفعه من أموال الغرماء فلهم أخذه من السيد.
قال ابن القاسم: ويرجع رقا (¬2)، فظاهر قول ابن القاسم هذا فسخ الكتابة، ولا فرق بين الاستحقاق ودين الغرماء، فكأنه (¬3) كله دين على المكاتب، ولذلك قال ابن الحاجب: أما لو غره بما لا شبهة له فيه رد عتقه، وكذلك لو أعطى مال الغرماء (¬4)، وقد تتأول (¬5) النصوص التي لا تقتضي فسخ الكتابة مع عيب العوض أو استحقاقه على ما إذا كان للمكاتب مال، وأما إن لم يكن له مال فإنها تفسخ للعجز، فيكون كلام المصنف مقيدا لها؟.
قلنا: لا نسلم أن ما ذكر [هو] (¬6) ظاهر الفقه؛ فأنه لا يلزم من كون المكاتب لا مال له أن يعجز فتفسخ الكتابة، بل قد يكون من لا مال له قويا على السعي فلا تفسخ الكتابة، وما ذكرت من مساواة الاستحقاق لدين المكاتب فهو كذلك؛ ولكن ابن يونس قال مفسرا لقول ابن القاسم: ويرجع رقا. يريد مكاتبا، وأما ما ذكرت من تأويل النصوص فيمن له مال فمردود بنص ابن نافع وغيره (¬7) على عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه مكاتبا، وأما من له مال فلا يرد عتقه ويتبع بما ذكر (¬8).
ورأيت في بعض النسخ بدل ما شرحنا: (وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق PageV02P1147 # موصوفا فقيمته كمعين إن بشبهة له، وإن لم يكن له مال (1) ع به دينا)، وهذا الكلام أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل، إلا أن قوله في المستحق إذا كان موصوفا: يرجع فيه بالقيمة ليس كذلك، بل إنما يرجع في الموصوف بالمثل كما تقرر في العيب والاستحقاق، ويجب أن يقيد قوله في المعيب بمثله. بما إذا كان موصوفا.
وأما إن كان معينا فإن الرجوع فيه بالقيمة ومعناه أن المكاتب إذا أدى العوض الذي كوتب عليه وعتق، فألفى السيد العوض معيبا فإن عتقه يمضي ويرجع السيد على المكاتب بمثل ذلك العوض، ولا فرق في هذا العوض بين كونه من ذوات الأمثال أو ذوات القيم؛ لأن عوض الكتابة (¬1) لما كان في الذمة أشبه (¬2) [المسلم فيه، والمسلم فيه إذا ظهر عيب به رجع على] (¬3) المسلم إليه بمثله؛ لأنه غير معين.