شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الكتابة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وقوله: (إن لم يكن له مال) على هذا معناه إن فسخ الكتابة لعيب العوض أو استحقاقه موصوفا أو معيبا إنما هو إذا لم يكن للمكاتب مال، وأما إن كان للمكاتب مال فأنه يبقى [141 / ب] مكاتبا ويرجع عليه بمثل العوض إن كان موصوفا وبقيمته إن كان معينا (¬1)، فقوله: (إن لم يكن له مال) شرط في فسخ الكتابة في هذه الصورة، ثم هذا الكلام على مقتضى (¬2) هذا الشرح مخالف للمذهب، فإن النصوص متظافرة على أن الكتابة لا تفسخ لعيب (¬3) العوض أو استحقاقه بل يعود العبد مكاتبا إن لم يكن له مال، وأما إن كان له مال فإن عتقه يمضي ويرجع عليه بما ذكر، فالكتابة لا تفسخ على حال؛ وإنما الذي يفسخ إن لم يكن له مال هو العتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق على قول؛ وعلى هذا فالحكم عكس ما ذكر، فلو قال: لا إن وجد .. إلى آخره لكان أولى، ولعله كذلك كان وجعلت الواو مكان لا، ثم لو كانت العبارة كذلك لما كان لقوله: (وإن بشبهة (¬4) له إن لم يكن له مال) فائدة؛ لأن الحكم عدم فسخ الكتابة كان له في به العوض شبهة أو لا [كان له مال أو لا] (¬5) وإصلاح (¬6) عبارته مع الاختصار إن قصد ذكر ما لا تفسخ معه PageV02P1146 # الكتابة على عادته في مثله أن يقول لا بعيب عوض أو استحقاقه.

فإن قيل: ما ذكرت من مخالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه، فأنه إن لم يكن له مال بعد تعيب (¬1) العوض أو استحقاقه تبين عجزه فتفسخ الكتابة، وربما يساعده ما في " المدونة " حين قال مالك: إذا أدى كتابته وعليه دين إن علم أن ما دفعه من أموال الغرماء فلهم أخذه من السيد.

قال ابن القاسم: ويرجع رقا (¬2)، فظاهر قول ابن القاسم هذا فسخ الكتابة، ولا فرق بين الاستحقاق ودين الغرماء، فكأنه (¬3) كله دين على المكاتب، ولذلك قال ابن الحاجب: أما لو غره بما لا شبهة له فيه رد عتقه، وكذلك لو أعطى مال الغرماء (¬4)، وقد تتأول (¬5) النصوص التي لا تقتضي فسخ الكتابة مع عيب العوض أو استحقاقه على ما إذا كان للمكاتب مال، وأما إن لم يكن له مال فإنها تفسخ للعجز، فيكون كلام المصنف مقيدا لها؟.

قلنا: لا نسلم أن ما ذكر [هو] (¬6) ظاهر الفقه؛ فأنه لا يلزم من كون المكاتب لا مال له أن يعجز فتفسخ الكتابة، بل قد يكون من لا مال له قويا على السعي فلا تفسخ الكتابة، وما ذكرت من مساواة الاستحقاق لدين المكاتب فهو كذلك؛ ولكن ابن يونس قال مفسرا لقول ابن القاسم: ويرجع رقا. يريد مكاتبا، وأما ما ذكرت من تأويل النصوص فيمن له مال فمردود بنص ابن نافع وغيره (¬7) على عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه مكاتبا، وأما من له مال فلا يرد عتقه ويتبع بما ذكر (¬8).

ورأيت في بعض النسخ بدل ما شرحنا: (وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق PageV02P1147 # موصوفا فقيمته كمعين إن بشبهة له، وإن لم يكن له مال (1) ع به دينا)، وهذا الكلام أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل، إلا أن قوله في المستحق إذا كان موصوفا: يرجع فيه بالقيمة ليس كذلك، بل إنما يرجع في الموصوف بالمثل كما تقرر في العيب والاستحقاق، ويجب أن يقيد قوله في المعيب بمثله. بما إذا كان موصوفا.

وأما إن كان معينا فإن الرجوع فيه بالقيمة ومعناه أن المكاتب إذا أدى العوض الذي كوتب عليه وعتق، فألفى السيد العوض معيبا فإن عتقه يمضي ويرجع السيد على المكاتب بمثل ذلك العوض، ولا فرق في هذا العوض بين كونه من ذوات الأمثال أو ذوات القيم؛ لأن عوض الكتابة (¬1) لما كان في الذمة أشبه (¬2) [المسلم فيه، والمسلم فيه إذا ظهر عيب به رجع على] (¬3) المسلم إليه بمثله؛ لأنه غير معين.

— পৃষ্ঠা ৪৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।