قوله: (وإقرار في رقبته) كذا فيما رأينا من النسخ، وهو عكس المقصود، فالصواب في ذمته (¬4).
وإقرار بجناية خطإ، وسفر بعد، إلا بإذن، وله تعجيز نفسه، إن اتفقا، ولم يظهر له مال فيرق، ولو ظهر مال كأن عجز عن شيء، أو غاب عند المحل ولا مال له، فسخ الحاكم، وتلوم لمن يرجوه كالقطاعة، وإن شرط خلافه، وقبض، إن غاب سيده، وإن قبل أجله، وفسخت، إن مات، وإن عن مال، إلا لولد، أو غيره دخل معه بشرط، أو غيره، فتؤدى حالة ورثه من معه فقط، ممن يعتق عليه، وإن لم يترك وفاء، وقوي ولده على السعي سعوا، وترك متروكه للولد، إن أمن كأم ولده.
قوله: (وإقرار بجناية خطإ) أشار به لقوله في كتاب الجنايات من " المدونة ": وإن أقر PageV02P1144 # مكاتب بقتل خطأ لم يلزمه شيء عجز أو عتق، ولو أقر بدين لزم ذمته عتق أو رق (¬1). فصرح بالفرق بين جناية الخطأ والدين، وإياه تبع المصنف.
وإن وجد العوض معيبا (¬2)، أو استحق موصوفا فقيمته كمعين، وإن بشبهة له وإن لم يكن له مال، ومضت كتابة كافر لمسلم، وبيعت كأن أسلم، وبيع معه من في عقده، وكفر بالصوم واشتراط وطء المكاتبة، واستثناء حملها، أو ما يولد لها، وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة، وقليل كخدمة، بعد وفاء لغو، فإن عجز عن شيء، أو أرش جناية، وإن على سيده رق كالقن، وأدب إن وطئ - بلا مهر، وعليه نقص المكرهة، وإن حملت خيرت في البقاء، وأمومة الولد، إلا لضعفاء معها، أو أقوياء لم يرضوا وحط حصتها، إن اختارت الأمومة، وإن قتل. فالقيمة للسيد، وهل قنا، أو مكاتبا، تأويلان، وإن اشترى من يعتق على سيده صح، وعتق إن عجز، والقول للسيد في الكتابة والأداء، لا القدر والأجل والجنس، وإن أعانه جماعة، فإن لم يقصدوا الصدقة عليه رجعوا بالفضلة، وعلى السيد بما قبضه، إن عجز، وإلا فلا، وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المثل، إن حمله الثلث، وإن أوصى له بنجم، فإن حمل الثلث قيمته جازت.
قوله: (وإن وجد العوض معيبا، أو استحق موصوفا فقيمته كمعين، وإن بشبهة له وإن لم يكن له مال) هذه من مشكلات هذا المختصر، وما زلت أتمنى أن أقف على شرح مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة أبي عبد الله بن مرزوق، والشيخ البساطي والشيخ حلولو (¬3)، ولم أجد إلى ذلك سبيلا؛ لأن هذه الشروحات لم تصل لهذه البلاد إلا ليد من هو بها ضنين، وقد كتب لي بعض الثقات كلام الإمام أبي عبد الله بن مرزوق عليها بالنظر إلى تمشية لفظها دون نقولها ونصه: " كذا وجدت هذا الكلام في بعض النسخ، فإن كان قوله: (وإن وجد) معطوفا على أن في قوله: (وفسخت إن مات)، ويكون المعنى أن الكتابة تفسخ أيضا إن وجد السيد العوض الذي كاتب (¬4) عليه عبده PageV02P1145 # معيبا أو استحق ذلك العوض من يده، وقد كان كاتبه عليه موصوفا في ذمة العبد أو استحق من يده، وقد كان كاتبه عليه معينا، وهو معنى قوله: (كمعين) وفسخ الكتابة لاستحقاق العوض الموصوف والمعين يثبت وإن ملك المكاتب هذا العوض بوجه شبهة، وأحرى أن يثبت إذا ثبت أن ذلك العوض لا شبهة له فيه، بل سرقه أو غصبه؛ ولهذه الأخروية غيا بقوله: (وإن بشبهة له)، والضمير للمكاتب أي: وإن ثبت كون ذلك العوض للمكاتب بوجه شبهة لئلا يقال إن كان في يده بشبهة فهو معذور فلا تفسخ الكتابة بل يعود مكاتبا.