قوله: (حيث كان) أي وإن تداولته الأملاك. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P1142
[باب الكتابة]
ندب مكاتبة أهل التبرع، وحط جزء آخر، ولم يجبر العبد عليها. والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك، ونحوه بكذا، وظاهرها اشتراط التنجيم وصحح خلافه، وجاز بغرر كآبق، وعبد فلان وجنين، لا لؤلؤ لم يوصف، أو كخمر، ورجع لكتابة مثله، وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب في ورق ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة، ومكاتبة أمة وصغير، وإن بلا مال وكسب، وبيع كتابة، أو جزء لا نجم، فإن وفى فالولاء للأول وإلا رق للمشتري، وإقرار مريض بقبضها، إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة، وإلا ففي ثلثه، ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد، وهم، وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا ويؤخذ من المليء الجميع، ويرجع إن لم يعتق على الدافع، ولم يكن زوجا ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد، وللسيد عتق قوي منهم، إن رضي الجميع وقووا، فإن رد، ثم عجزوا صح عتقه، والخيار فيها، ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما، أو بمالين، وبمتحد بعقدين، فيفسخ، ورضا أحدهما بتقديم الآخر، ورجع لعجز بحصته كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة، فإن عجز خير المقاطع [83 / ب] بين رد ما فضل به شريكه، وإسلام حصته رقا، ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر، فإن مات أخذ الآذن ماله، بلا نقص، إن تركه، وإلا فلا شيء له، وعتق أحدهما وضع لما له، إلا إن قصد العتق كإن فعلت فنصفك حر، فكاتبه، ثم فعل وضع النصف، ورق كله إن عجز، وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء، ومشاركة، ومقارضة، ومكاتبة، واستخلاف عاقد لأمته، وإسلامها، أو فداؤها، إن جنت بالنظر، وسفر لا يحل فيه نجم.
قوله: (ويرجع إن لم يعتق على الدافع، ولم يكن زوجا) الأولى أن يكون لفظ (يرجع) مبنيا للمجهول حتى يعم [كل راجع] (¬1) من مكاتب أو وارث أو سيد، ويناسب ما عطف عليه وهو لفظ يؤخذ، و (على الدافع) متعلق (بيعتق)، والمراد به المكاتب الذي دفع ذلك من ماله سواء باشر الدفع هو أو غيره، ونصوصه واضحة، وأما الزوج فقال في آخر المكاتب من " المدونة ": لا يرثه ممن (¬2) معه في الكتابة إلا من لو أدى عنه لم يرجع عليه إلا الزوجة فإنها لا ترثه، ولا يرجع عليها إن عتقت بأدائه في حياته أو بعد موته في ماله، ولا يرجع عليها من يرثه من وارث أو سيد (¬3). PageV02P1143
أبو الحسن الصغير: أقاموا منه أن الزوج لا يرجع على زوجته (¬1) إذا فداها بغير أمرها من يد العدو، وهو يعرفها، وإن كان بأمرها فهو سلف يرجع عليها به. وقال ابن يونس: قال ابن حبيب: عن مطرف وابن الماجشون: لا يرجع أحدهما على الآخر إذا أدى عنه ما يعتق به من الكتابة، وقال أيضا عن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون: إذا أفدا أحد الزوجين صاحبه.
ابن يونس: يريد أو ابتاعه فلا رجوع له عليه إلا أن يكون فداه بأمره أو فداه وهو غير (¬2) عارف به فليتبعه بذلك في ملائه وعدمه، زاد في بعض التقاييد: فانظر قوله: لا يرجع عليها إن عتقت بأدائه، وكذلك لو ودت هي عنه. انتهى. وكأنه أراد أن يجعل قول الأخوين (¬3) تفسيرا للمدونة فتأمله، ولم يزد ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف في " التوضيح " على ما في " المدونة ".
وإقرار في رقبته، وإسقاط شفعته، لا عتق وإن قريبا وهبة، وصدقة، وتزويج.