شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب التدبير]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

[باب التدبير]

التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته، لا على وصية كإن مت من مرضي، أو سفري هذا.

قوله: (التدبير تعليق مكلف) لا شك في إخراجه الصبي والمجنون، وأما قول ابن الحاجب تبعا لابن شاس: وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المميز (¬1). فقال ابن عبد السلام: ظاهره أنه ينفذ من المميز ولو كان صغيرا، وهو مشكل؛ لأن غير المكلف لا يلزمه شيء من التزاماته، وإنما لزمته الوصية إذا مات استحسانا؛ ولما روى عن الماضين فيها؛ ولأن له الرجوع عنها ولا رجوع له عن التدبير إذا لزمه، وقد نص عبد الملك على أن تدبير من لم يبلغ الحلم لا يجوز، وكل من رأيته ممن يعتمد عليه ينكر هذا الموضع من كلام ابن الحاجب، وكذا (¬2) استشكله ابن راشد القفصي، وابن هارون وتبعهم في " التوضيح ".

وقال ابن عرفة: هذا الاستشكال (¬3) واضح إن حمل قوله: (فينفذ من المميز) على اللزوم، وإن حمل على صحته دون لزومه فيصير كالوصية فيصح، وقد يؤيده قول ابن القاسم في ذات الزوج: لا حجة (¬4) لزوجها إنما هي وصية. وقال الباجي في ترجمة وصية الصغير: قال عبد الملك: لا يجوز تدبير من لم يحتلم. انتهى. وقول عبد الملك في " النوادر " وما فعل ابن عرفة من عزوه لنقل الباجي أخف مما فعل ابن راشد القفصي، من عزوه لحكاية بعض من سمعه من الفقهاء عن الرجراجي.

أو بعد موتي إن لم يرده ولم يعلقه، أو حر بعد موتي بيوم بدبرتك، وأنت مدبر، أو حر عن دبر مني، ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له.

قوله: (أو بعد موتي إن لم يرده ولم يعلقه) أي وكذا يحمل (¬5) على الوصية. إذا قال: PageV02P1140

أنت حر بعد موتي بهذين الشرطين، وهذا قول ابن القاسم. قال في " المدونة " فيمن قال لعبده في صحته: أنت حر بعد موتي، فإن أراد (¬1) به وجه الوصية صدق، وإن أراد به التدبير صدق.

قال ابن القاسم: هي وصية أبدا حتى يبين أنه أراد التدبير ثم قال فيمن قال إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فكلمه لزمه عتقه بعد موته كما لو حلف بالعتق ولم يقل بعد موتي فحنث، فأنه يلزمه قال وكذلك هذا يلزمه ويعتق من ثلته، [141 / أ] وصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير (¬2) ففرق في قوله: أنت حر بعد موتي بين غير المعلق، فجعله وصية وبين المعلق فجعله تدبيرا.

وتناول الحمل [83 / أ] معها كولد لمدبر من أمته بعده، وصارت أم ولد به، إن عتق، وقدم الأب عليه في الضيق، وللسيد نزع ماله، إن لم يمرض، ورهنه، وكتابته، لا إخراجه بغير حرية، وفسخ بيعه، إن لم يعتق، كالمكاتب وإن جنى، فإن فداه، وإلا أسلم خدمته، تقاضيا، وحاصه مجني عليه ثانيا، ورجع، إن وفى وإن عتق بموت سيده اتبع بالباقي، أو بعضه بحصته، وخير الوارث في إسلام ما رق، أو فكه وقوم بماله، فإن لم يحمل الثلث، إلا بعضا عتق، وقر ماله بيده.

قوله: (وتناول الحمل معها كولد لمدبر من أمته بعده) أي: حملت به بعده أي: بعد التدبير؛ وبهذا فسر ابن يونس " المدونة " (¬3) فقال: جعل ما في ظهر المدبر من ولد قبل التدبير بمنزلة ما في بطن المدبرة قبل التدبير، فخروج النطفة من المدبر كولادة المدبرة، وولادة المدبرة كحمل أمة المدبر. PageV02P1141

وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر موسر بيع بالنقد، وإن قربت غيبته استؤني قبضه، وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه، عتق منه حيث كان، وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئا لم يوقف، وإذا مات نظر، فإن صح اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال، وإلا فمن الثلث، ولم يتبع، وإن كان غير مليء وقف خراج سنة، ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره، وبطل التدبير بقتل سيده عمدا، وباستغراق الدين له وللتركة، وبعضه بمجاوزة الثلث، وله حكم الرق، وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ، وأنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث أيضا، ولا رجوع، وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق من رأس المال.

— صفحة ٤٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।