ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله، ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده.
قوله: (ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله) إسقاط (ولد) أولى؛ ليعم (¬1) الولي الأب وغيره وأن غيره أحرى.
وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه، فإن قال اشترني لنفسك، فلا شيء عليه، إن استثنى ماله، وإلا غرمه كلتعتقني.
قوله: (وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه، فإن قال اشترني لنفسك، فلا شيء عليه، إن استثنى ماله، وإلا غرمه كلتعتقني)، أشار به لقوله في العتق الثاني من " المدونة ": وإن دفع العبد مالا لرجل فقال له: اشترني لنفسك أو دفعه إليه على أن يشتريه ويعتقه، ففعل الرجل ذلك فالبيع لازم، فإن كان المشتري استثنى مال العبد لم يغرم الثمن ثانية، وإن لم يستثنه فليغرم الثمن ثانية للبائع، ويعتق الذي شرط العتق، ولا يتبعه الرجل بشيء، ويرق له الأخر (¬2).
وبيع فيه.
قوله: (وبيع فيه) ينطبق على الرقيق منهما والعتيق (¬3)، فهو كقوله في " المدونة ": وإن لم يكن للمشتري مال بيع الرقيق عليه في الثمن؛ وكذلك يباع العتيق في ثمنه إلا أن يفى (¬4) بيع بعضه بالثمن فيعتق (¬5) بقيمته، ولو بقي من الثمن شيء بعد بيع جميعه كان في ذمة الرجل (¬6).
ولا رجوع له على العبد، والولاء له.
قوله: (ولا رجوع له على العبد، والولاء له) لا يخفى أن هذا خاص بالعتيق منهما دون PageV02P1138 # الرقيق؛ ولكن لو قال لا رجوع له على العتيق لم يزده إلا خيرا، فهذا إذن (¬1) كقوله في نص " المدونة " الذي قدمناه: ويعتق الذي شرط العتق، ولا يتبعه الرجل بشيء.
وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه، إن استثنى ماله، وإلا رق، وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم، ولو سماهم، ولم يحملهم الثلث، أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر أقرع كالقسمة، إلا أن يرتب فيتبع، أو يقول ثلث كل، أو أنصافهم، أو أثلاثهم، واتبع سيده بدين، إن لم يستثن ماله، ورق، إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف.
قوله: (وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه، إن استثنى ماله، وإلا رق) قد علمت معناه، وليس هذا القسم الثالث (¬2) في " المدونة "، وإنما نقله] (¬3) ابن يونس وغيره عن " الموازية "، وقد ظهر لك أن المصنف أحسن في سياق هذه المسألة وأجاد ما شاء، فلعل من قال: لم يحسن سياقتها لم يثبت في نسخته (كلتعتقني).
واستؤني بالمال إن شهد بالبت (¬4) شاهد، أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه، وحلف، وإن شهد أحد الورثة، أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز، ولم يقوم عليه، ولا [يجر بذلك] (¬5) الولاء، وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر، إن أيسر شريكه، والأكثر على نفيه كعسره.
قوله: (واستؤني بالمال إن شهد بالبت شاهد) البت في هذه مقابل السماع في التي بعدها، وهذا شامل للولاء والنسب؛ لقوله في التي بعدها: (أنه مولاه أو وارثه)، فقوله بعد ذلك: (ولا يجر بذلك الولاء) يريد: ولا يثبت النسب، وقد تقدم في شهادة السماع أقوال ابن رشد الأربعة، وأن الرابع عكس الثالث (¬6)، وبالله تعالى التوفيق. PageV02P1139