قوله: (غير سفيه، وعبد، وذمي بمثله) برفع (غير) على أنه فاعل (عمد).
إن دفع القيمة يومه.
قوله: (إن دفع القيمة يومه) أي يوم الحكم المتقدم في قوله: (وبالحكم جميعه).
إن كان المعتق مسلما أو العبد، وإن أيسر [82 / ب] بها، أو ببعضها فمقابلها، وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل عتقه باختياره، لا بإرث، وإن ابتدأ العتق، لا إن كان حر البعض، وقوم على الأول.
قوله: (إن كان المعتق مسلما أو العبد، وإن أيسر بها، أو ببعضها فمقابلها، وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل عتقه باختياره، لا بإرث، وإن ابتدأ العتق) هذه خمسة شروط معطوفة على الشرط الأول وهو قوله: (إن دفع القيمة) يومه فشروط التكميل إذن ستة؛ إلا أنه كرر أن في المعطوفات ما عدا الثالث، ولو أسقطها لكان أخصر وأبين، وأما قوله في أثنائها: (أو ببعضها فمقابلها)، فكلام مستقل لو أثبت فيه إن لكان أولى.
وإلا فعلى حصصهما، إن أيسر، وإلا فعلى الموسر، وعجل في ثلث مريض أمن، ولم يقوم على ميت لم يوص، وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه، وتأجيل الثاني، أو تدبيره، ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما.
قوله: (وإلا فعلى حصصهما) أي: وإن لم يكن أول بل وقعا معا كفرسي رهان، فعلى حصصهما. PageV02P1135
وإذا حكم بمنعه (¬1) لعسره مضى.
قوله: (وإذا حكم بمنعه لعسره مضى) كذا هو في النسخ الصحيحة (بمنعه) ضد إجازته، والضمير المضاف إليه عائد على التقويم، فهذا مختصر من قول ابن الحاجب، وإذا حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد (¬2).
كقبله، ثم أيسر، إن كان بين العسر.
قوله: (كقبله، ثم أيسر) أي كقبل الحكم بمنع التقويم، وفي هذه قال ابن الحاجب: ولو لم يحكم فأيسر ففي إثباته روايتان (¬3) أي: في إثبات التقويم.
وحضر العبد وأحكامه قبله كالقن، ولا يلزم استسعاء العبد.
قوله: (وحضر العبد) معطوف على قوله: (إن كان بين (¬4) العسر).
ولا قبول مال الغير، ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك، ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده، إلا أن يبت الثاني، فنصيب الأول على حاله، وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو يدبر، وإن ادعى المعتق عيبه فله استحلافه، وإن أذن، أو أجاز عتق عبده جزءا قوم في مال السيد، وإن احتيج لبيع المعتق [بيع] (¬5)، وإن أعتق أول ولد لم يعتق الثاني، ولو مات.
قوله: (ولا قبول مال الغير) ابن عبد السلام: لا يلزم أحد الشريكين قبول مال الغير وإعتاق العبد وحمله على المعتق أجلى. وقال ابن راشد القفصي: المعنى: لا يلزم العبد قبول مال الغير ليعتق به. PageV02P1136
وإن أعتق جنينا، أو دبره فحر أو مدبر (¬1).
قوله: (وإن أعتق جنينا، أو دبره فحر أو مدبر) هذا هو الصواب؛ فيكون تلفيفا (¬2) مرتبا كما في " المدونة " (¬3).
إلا لزوج مرسل عليها، فلأقله.
قوله: (إلا لزوج مرسل عليها، فلأقله) مراده: فلأقل من أقله.
وبيعت إن سبق العتق دينا.
قوله: (وبيعت وإن [140 / ب] سبق العتق دينا) كذا (¬4) هو الصواب بدخول واو النكاية على إن، ورفع العتق على الفاعلية ونصب دينا على المفعولية، وبذلك يوافق نص " المدونة " (¬5).
ورق، ولا يستثنى لبيع، أو عتق.
قوله: (ورق، ولا يستثنى لبيع، أو عتق) أي ورق هذا الجنين الذي [بيعت] (¬6) أمه للدين، ولا يستثنى الجنين من حيث الجملة لا لبيع أمه كهذه ولا لعتقها، في صورة أخرى فإن من أعتق حاملا كان جنينها حرا معها. PageV02P1137