والإماء (¬1) فيمن يملكه، أو لي أو رقيقي، أو عبيدي، أو مماليكي، لا عبيد عبيده كأملكه أبدا.
قوله: (والإماء فيمن يملكه) أي: وكذا يدخل الإماء في لفظ: من أملك وما بعده. وفي بعض النسخ والأنثى فيمن أملك، والمعنى واحد. وأما الإنشاء بالنون والشين فهو هنا ضلال مبين (¬2)؛ على أنه لو سكت عن الإماء لفهمنا دخولهن من قوله قبل: (وأم الولد). ولا مرية أنه عول هنا على قول فضل بدخولهن في لفظ العبيد، لتصويب اللخمي إياه لقوله تعالى: {وما ربك بظلام للعبيد} [فصلت: 46]؛ ولأنه جمع مكسر، وقد نقل هذا كله في " توضيحه "، وأما ابن عرفة فاقتصر على قول ابن يونس. قال ابن سحنون: ويدخل في رقيقي الإناث لا في عبيدي.
ووجب بالنذر، ولم يقض إلا ببت معين وهو في خصوصه وعمومه ومنع من بيع ووطء في صيغة الحنث، وعتق عضو، وتمليكه العبد وجوابه كالطلاق، إلا لأجل، واحداكما، فله الاختيار، وإن حملت [فأنت حرة] (¬3) فله وطؤها في كل طهر مرة، وإن فوض عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما، إن لم يكونا رسولين، وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما، وعتق بنفس الملك الأبوان، وإن علوا.
قوله: (ووجب بالنذر، ولم يقض إلا ببت معين) يشمل النذر المطلق والمعلق كما قال في " التوضيح ": وإخراج البت من النذر غير مناسب، كما قال ابن عبد السلام؛ لكنه يجري PageV02P1133 # مجرى الاستثناء المنقطع. قال في أول العتق الأول من " المدونة ": الوصية بالعتق عدة، إن شاء رجع فيها، ومن بت عتق عبده أو حنث بذلك في يمين عتق عليه بالقضاء، ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عليه بذلك، وأمر بعتقه (¬1).
اللخمي: من قال: علي عتق عبد لزمه، فإن لم يكن معينا لم يجبر، وإن كان معينا فقال مالك: لا يجبر، ولأشهب عند محمد: إن قال: لا أفعل قضي عليه، فإن قال: أفعل ترك، وإن مات قبل أن يفعل لم يعتق في ثلث ولا غيره. ولابن القاسم في " الموازية ": من جعل شيئا للمساكين ولم يعينهم فأنه يجبر، فعلى هذا يجبر في العتق وإن لم يعينه. ابن عرفة: ففي القضاء على ناذر العتق به. ثالثها: إن كان معينا ابن عبد السلام: وقول أشهب أقرب؛ لتعلق حق الآدمي بذلك؛ وهو معين مع تشوف الشرع للعتق.
والولد وإن سفل كبنت.
قوله: (والولد وإن سفل كبنت) أي: وإن سفلت تنبيها على اندراج أولادها كما في " الرسالة " (¬2) وغيرها، وفي بعض النسخ: لبنت. باللام مكان الكاف، كأنه (¬3) من تمام الإغياء، أي: وإن كان السافل لبنت، فضلا عن أن يكون لإبن، فيرجع للمعنى الأول، فلفظ الولد على الأول خاص بالذكر لتشبيه البنت به، وهو على الثاني شامل للذكر والأنثى، فيكون أولى لتعميم الحكم في الأعلين والأسفلين. فتأمله.
وأخ، وأخت مطلقا، وإن بهبة، أو صدقة أو وصية، إن علم المعطي، ولو لم يقبل، وولاؤه له، ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير، أو قبله ولي صغير أو لم يقبله، لا بإرث، أو شراء وعليه دين فيباع، وبالحكم، إن عمد لشين برقيقه، أو رقيق رقيقه. PageV02P1134
قوله: (وأخ، وأخت مطلقا) لا يخفاك وجوب رفعهما عطفا على (الأبوان)، وامتناع جرهما عطفا على (بنت). فلو عرفهما لكان أولى.
أو لولد صغير غير سفيه، وعبد، وذمي بمثله، وزوجة، ومريض في زائد الثلث، ومدين كقلع ظفر، وقطع بعض أذن، أو جسد أو سن، أو سحلها أو خرم أنف، وحلق شعر أمة رفيعة، أو لحية تاجر، أو وسم وجه بنار، لا غيره، وفي غيرها فيه قولان. والقول للسيد في نفي العمد، لا في عتق بمال، وبالحكم جميعه، إن أعتق جزءا والباقي له كأن بقي لغيره.