وقال ابن عبد السلام: الشاذ سقوط الضمان، وهو الجاري على دفع الصائل، فكيف وفي الصحيح: " لا دية " له، زاد أبو داود: إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه (¬4).
أو نظر له من كوة فقصد عينه.
قوله: (أو نظر له من كوة فقصد عينه) لما ذكر المازري مسألة العاض المتقدمة قال: ومن هذا المعنى: لو رمى إنسان من ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فاختلف فيه أصحابنا، PageV02P1128 # فأكثرهم على إثبات الضمان وأقلهم على نفيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لو أن امرءا (¬1) اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ". انتهى (¬2). وعليه اقتصر ابن عرفة، زاد في " التوضيح ": حمل أكثرهم الحديث على غير القاصد لفقئ العين أو على نفي الإثم دون الضمان. [قال ابن رشد في رسم الأقضية الثالث من سماع ابن القاسم من كتاب الجناية: يحتمل الحديث أن يكون لم يبلغ مالكا (¬3)، ويحتمل أن يكون [139 / ب] بلغه فرأى القياس المعارض له مقدما عليه، على ما حكى ابن القصار من أن مذهب مالك: إذا اجتمع خبر الواحد مع القياس، ولم يمكن استعمالهما جميعا قدم القياس، والحجة فيه أن خبر الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص، ولم يجد على القياس من الفساد إلا وجه واحد وهو: هل الأصل معلول بهذه العلة أم لا؟ فصار أقوى من خبر الواحد، فوجب أن يقدم عليه.
ووجه القياس في ذلك أن هذا جناية من عاقل بفعله ما يجوز له فعله فوجب أن يكون خطأ ولا يكون هدرا، أصله إذا رمى طائرا فأصاب إنسانا. انظر تمام كلامه تطلع [عليه] (¬4)، [فالمسائل عند بعض الشيوخ في هذا الباب ثلاثة: مسألة العض، ومسألة الفحل الصائل، ومسألة] (¬5) من ينظر إليه في بيته، والمشهور في الأولى الضمان، والمذهب في الثانية عدم الضمان، ومذهب الأكثر في الثالثة نفي الضمان وقال بعض الشيوخ، ومقتضى النظر عندي PageV02P1129 # الضمان في الأولى والثانية، وثبوته في الثالثة. أما في الأولى فلأنه (¬1) نص الحديث أو ظاهره وأيضا، فإنهم عللوا سقوط الضمان في مسألة الجمل الصؤول بأنه [مأذون له بالدفع عن نفسه، وكذلك المعضوض] (¬2) مأذون له في نزع يده.
ومن هذا المعنى: لو ضرب رجل رجلا بسيف، فاتقى (¬3) المضروب السيف بعصى في يده، فانقطع السيف، فإن المضروب لا يضمن السيف، وكان بعض حذاق المشايخ يختار في فتواه الضمان على الضارب إن كان ظالما، وإن كان مظلوما، وكان ضربه جائزا شرعا فالضمان [على المضروب] (¬4).
وانظر من أسند جرة زيت أو زق خل إلى باب رجل، ففتح رب الدار بابه غير عالم بما أسند إليه، فسقطت الجرة أو الزق، فتلف ما فيها هل يتعلق به الضمان أم لا؟ القولان.
وإضافة الشيخ أبو الحسن الصغير القولين في مسألة الجرة لابن سهل وهم (¬5) ظاهر، بل لم يحك إلا الضمان فقط.
وأيضا (¬6) مسألة ابن رشد غير مسألة ابن سهل، فإن مسألة ابن سهل فيمن وضع جرة من زيت حذاء باب رجل، ومسألة ابن رشد التي نفى (¬7) النص عنها إذا أسند الجرة لنفس الباب، وبينهما من البون ما لا يخفى، فلا درك إذا على ابن رشد كما زعمه أبو الحسن الصغير، ومن هذا الأصل [من جلس على ثوب رجل في الصلاة فيقوم رب الثوب المجلوس عليه وهو تحت الجالس فينقطع الثوب. فانظر هذه المسائل فإنها من النفائس والعرائس، قاله ابن يحيي] (¬8). PageV02P1130