قوله: (وجلوس لها لا لتعليم) ينبغي أن يكون شاملا لجلوس المستمع إليه لا يريد وجلوس القاريء، فقد نص على كراهتهما معا في " المدونة " فقال: وكره مالك أن يجلس تعليما، ويكره أن يجلس الرجل متعمدا لقراءة القرآن، وسجوده لا يريد تعليما، ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه (¬2).
فإن قلت: قوله: (لا لتعليم) بإسكان العين وكسر اللام الممدودة، يعين أنه أراد القاريء، ولو أراد المستمع لقال لا لتعلم بفتح العين وضم اللام المشددة؛ لما تقرر في التصريف [14 / ب] أنك تقول: علمه تعليما فتعلم تعلما، فالتعلم (¬3) مطاوع التعليم.
قلت: هذا هو الأصل عند أهل اللسان، ولكن الفقهاء يتوسعون في الاستعمال، ألا تراه في النص الذي قدمناه عن " المدونة " عبر فيهما معا بالتعليم، ساكن العين مكسور اللام الممدودة، كما هي عبارة المصنف التي حكمنا بشمولها، وذلك فيها أسهل؛ لإمكان أن يدعي فيها التغليب، وقد يمكن أن يكون أراد هنا جلوس المستمع فقط، وعبر عن جلوس القاريء لهذا القصد بقوله قبله: (وجهر بها بمسجد) فتأمله.
وندب لساجد الأعراف [10 / ب] قراءة قبل ركوعه، ولا يكفي عنها ركوع.
قوله: (ولا يكفي عنها ركوع) هو كقوله في " المدونة ": ولا يركع بها في صلاة ولا غيرها. ابن يونس؛ لأنه إن قصد بها الركعة فلم يسجدها، وإن قصد بها السجدة فقد أحالها عن صفتها، وذلك غير جائز. انتهى، وحكى ابن رشد في رسم لم يدرك من سماع عيسى: أن ابن حبيب يقول: إن الركعة التي ركعها لصلاته تجزيء من السجدة قال: PageV01P212
وعلى مذهبه في " المدونة " لا يجزءه ركوعه للصلاة عن السجدة، فهو بمنزلة من ترك سجود السجدة يقرؤها في الركعة الثانية في النافلة دون الفريضة. انتهى.
وقال المازري: نحى ابن حبيب لجواز ركوعه لصلاته به، والمعروف منعه، ولعله رأى سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن الجمعة، انتهى باختصار.
ابن عرفة: وفي " الذخيرة ": وإن قصد بالركوع السجدة لم تحصل؛ لأنه غير هيئتها، وأشار ابن حبيب إلى جواز ذلك (¬1). انتهى. والتحرير ما قدمناه عن المازري. والله تعالى أعلم.
وإن تركها وقصده، صح وكره.
قوله (وإن تركها (¬2) وقصده، صح وكره) زاد اللخمي: إن لم يسجد الإمام لم يسجد مأمومه.
وسهوا اعتد به عند مالك، لا ابن القاسم، فيسجد إن اطمأن به.
قوله (وسهوا اعتد به عند مالك، لا ابن القاسم) هذا ركع ساهيا عن السجدة من أول وهلة، بخلاف الذي تقدم في قوله: (وإن قصدها فركع سهوا اعتد به)؛ فإنه إنما انحط للسجدة، فلما وصل إلى حد الركوع أدركه السهو فبقي هناك راكعا فهما مفترقان في الصورة، وذلك ظاهر من لفظه، وأما الحكم فالذي صوبه ابن يونس: أن الذي يجري في هذه من الخلاف يجري في الأخرى إلا أن المصنف كما تراه حكى القولين في هذه واقتصر في الأولى على الاعتداد.
وقد حصل اللخمي فيها ثلاثة أقوال فقال فيمن نسي سجود التلاوة في نفل: قال مالك في " العتبية ": إذا ذكر وهو راكع يمضي على ركوعه ولا يسجد، وكذلك لو انحط ليسجد فنسي فركع فإنه يرفع (¬3) للركوع وتجزئه الركعة. وقال أشهب: ينحط للسجود PageV01P213 # وإن كانت نيته في حال انحطاطه للركوع. وقال ابن القاسم: إذا كانت نيته للسجود فإنه يخر ساجدا؛ لأن ركعته تلك لا تجزيء عنه، ولو رفع منها، يريد بخلاف من كانت نيته من أول الركوع، فإنه يمضي لتمامها، والقول أنه إذا كانت نيته للركوع يمضي لها أحسن؛ لأنه تلبس بفرض فلا يسقطه لنفل، ولم يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبس بالفرض وهو القيام أنه لا يرجع منه إلى الجلوس، والجلوس سنة مؤكدة تفسد الصلاة بتعمد تركه في المشهور من المذهب فناسي السجدة أولى، وأما إذا كانت نيته في الانحطاط للسجدة فإن مالكا ذهب إلى أن الفرض أن يوجد راكعا، فتماديه عليه بنية الامتثال للركوع يجزيء عنه، وذهب ابن القاسم إلى أن الانحطاط للركوع فرض في نفسه، فلم يجز عنه الانحطاط بنية السجود؛ لأنه لنفل فلا يجزء عن فرض. انتهى.