وعلى طريقة ابن يونس اقتصر ابن عرفة، وأما ابن عبد السلام فقال: والقياس كان أن يعتبر خروجه بالمسروق من البيت إلى وسط الدار إلا أنهم اعتبروا أن يخرج به عن الدار. انتهى، وهو القول الثاني عند ابن يونس، فإن كان المصنف عول عليه فقال: لمحله (¬3) باللام على ما في أكثر النسخ فقد أبعد غاية.
أو هرب بعد أخذه في الحرز.
قوله: (أو هرب بعد أخذه في الحرز) ضمير أخذه للسارق أو للشيء المسروق، وهذا أدل على أنه هرب به، وأحرى إذا تركه وهرب دونه. PageV02P1121
ولو (¬1) ليأتي بمن يشهد عليه، أو أخذ دابة بباب مسجد.
قوله: (ولو ليأتي بمن يشهد عليه) أي ولو هرب به السارق لخروج ربه ليأتي بالشهود، وأشار ب (لو) إلى خلاف أصبغ.
أو سوق أو ثوبا بعضه بالطريق.
قوله: (أو سوق) يريد: لغير البيع بدلالة (¬2) ما تقدم.
أو ثمر معلق [أو كثر] (¬3)، فقولان. وإلا بعد حصده، فثالثها، إن كدس.
قوله: (أو ثمر معلق أو كثر) كذا هى في النسخ من غير ألفات، فكأنه جرها عطفا على (ما) من قوله: (ولا في ما على صبي) ولو نصبها عطفا على دابة لجاز.
ولا إن نقب فقط، وإن التقيا وسط النقب، أو ربطه فجذبه الخارج [81 / ب] قطعا وشرطه، التكليف، فيقطع الحر، والعبد، والمعاهد، وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده، وثبتت بإقرار، إن طاع، وإلا فلا، ولو عين السرقة، أو أخذ القتيل.
قوله: (ولا إن نقب فقط) هذا مسلم (¬4)، وإنما المشكل قول ابن الحاجب تابعا لابن شاس: فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا، وإلا فلا قطع على واحد منهما (¬5). قال ابن عرفة: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب، وإنما ذكره الغزالي في " وجيزه " على أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحر، ومسائل " المدونة " وغيرها تدل على أن النقب لا يبطل حقيقة [الحرز] (¬6)، وقولهما: إن تعاونا قطعا، ومقتضى " المدونة " [أنه] (¬7) لا يقطع إلا من أخرجه إذ فيها: لو قربه أحدهما لباب الحرز أو النقب، فتناوله الآخر قطع الخارج PageV02P1122 # وحده إذ هو أخرجه، ولا يقطع الداخل (¬1).
وهذه المسألة رد عليهما في زعمهما أن النقب [يبطل] (¬2) حقيقة الحرز؛ إذ قال فيها لباب الحرز أو النقب، وفي قوله: (قطعا)؛ ولذا ونحوه كان كثير من محققي شيوخ شيوخنا لا ينظرون كتاب ابن الحاجب، ويرون قراءة ابن الجلاب دونه.
وقبل رجوعه ولو بلا شبهة، وإن رد اليمين فحلف الطالب، أو شهد رجل وامرأتان، أو واحد، وحلف.
قوله: (وقبل رجوعه ولو بلا شبهة) أي كما إذا أكذب نفسه وتصحيف (¬3) (شبهة) ب (بينة) فظيع.
أو أقر [السيد] (¬4)، فالغرم بلا قطع، وإن أقر العبد، فالعكس، ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا، أو قطع، إن أيسر إليه من الأخذ، وسقط الحد إن سقط العضو بسماوي لا بتوبة، وعدالة، وإن طال زمانهما وتداخلت، إن اتحد الموجب، كقذف، وشرب، أو تكررت.
قوله: (أو أقر [السيد]، فالغرم بلا قطع، وإن [138 / ب] أقر العبد، فالعكس) كذا في أكثر النسخ التي وقفنا عليها، ولا يصح غيره. قال في " المدونة ": إن أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة، قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها، فإن ادعى السيد أنه ماله صدق مع يمينه (¬5). قال ابن عرفة: في قبول قوله في المكاتب نظر. انتهى، وكأنه لم يقف على تقييد اللخمي له بغير المكاتب، زاد أبو الحسن الصغير وحكم المأذون حكم المكاتب. وبالله تعالى التوفيق. PageV02P1123