أو اللحد أو الخباء، أو ما فيه، أو في حانوت، أو فنائهما، أو محمل، أو ظهر دابة وإن غيب عنهن، أو بجرين، أو ساحة دار لأجنبي، إن حجر عليه، كالسفينة، أو خان للأثقال.
قوله: (أو اللحد) كأنه منصوب بمحذوف معطوف على ما في حيز (¬3) الإغياء، فاللحد على هذا وهو: غشاء (¬4) القبر مسروق بنفسه، وأما ما فيه وهو الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا تكرار، ويدل على هذا عطفه عليه الخباء وما فيه، وهم وإن لم يصرحوا بسرقة اللحد نفسه خصوصا فقد قالوا: القبر حرز لما فيه.
أو زوج فيما حجر عليه (¬5)، أو موقف دابة لبيع أو غيره.
قوله: (أو زوج فيما حجر عليه) الزوج يتناول الذكر والأنثى، وعاد عليه الضمير مذكرا على ملاحظة اللفظ.
أو قبر، أو بحر لمن رمي به لكفن، أو سفينة بمرساة، أو كل شيء بحضرة صاحبه.
قوله: (أو قبر) قد علمت أنه غير مكرر مع اللحد. PageV02P1119
أو مطمر قرب، أو قطار ونحوه، أو أزال باب المسجد، أو سقفه، أو أخرج قناديله، أو حصره أو بسطه، إن تركت به، أو حمام، إن دخل للسرقة، أو نقب، أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب، وصدق مدعي الخطإ، أو حمل عبدا لم يميز، أو خدعه.
قوله: (أو مطمر قرب) أشار به لما في سماع سعد (¬1) من سماع ابن القاسم: أن من سرق من مطامير في الفلوات أسلمها ربها وأخفاها، فلا قطع عليه، وما كان بحضرة أهله معروفا بينا قطع سارقه. [138 / أ] ابن رشد: لأن الأول لم يحرز طعامه بحال (¬2). ابن عرفة: فقول ابن شاس وابن الحاجب: والمطامير في الجبال وغيرها حرز (¬3). إطلاقه خلاف المنصوص، ونحوه لابن عبد السلام والمصنف.
أو أخرجه في ذي الإذن العام عن محله (¬4)، لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه، ولو خرج به من جميعه، ولا إن نقله ولم يخرجه، ولا في ما على صبي أو معه، ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس، أو كابر.
قوله: (أو أخرجه في ذي الإذن العام عن محله) أي: عن محل الأذن، وهكذا هو في بعض النسخ، بعن (¬5) التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية، وهو الصواب. قال في " المقدمات ": أما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذنا عاما للناس كالعالم أو الطبيب يأذن للناس في دخولهم إليه في داره فهذه (¬6) يجب القطع على من سرق من بيوتها المحجرة إذا خرج بسرقته عن جميع الدار ولا يجب القطع على من سرق من قاعة الدار، وما لم يحجر PageV02P1120 # من بيوتها، وإن خرج من الدار ولا اختلاف في هذا، وإنما لم يجب عليه القطع حتى يخرج من جميع الدار؛ لأن بقية الدار من تمام الحرز، ففارقت المحجرة في أنها لا تدخل إلا بإباحة صاحبها. انتهى (¬1). ولم يزد عليه في " التوضيح " شيئا، وبهذا قطع في " النكت " قال: من سرق منها من بيت مغلق عن الناس شيئا فأخذ في الدار قبل أن يخرج منها لم يقطع، وإن أخذ بعد أن خرج منها قطع.
وعلى هذا حمل أبو الحسن الصغير قوله في " المدونة ". قيل: فإن كانت الدار مأذونا فيها وفيها تابوت فيه متاع لرجل وقد أغلقه، فأتى رجل ممن أذن له فكسره أو فتحه، فأخرج المتاع، فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح به قال: لا يقطع هذا وإن كان ممن لم يؤذن له لم يقطع أيضا؛ لأنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرجه من حرزه (¬2).
وأما ابن يونس فذهب إلى غير هذا وقال: أما الدار غير المشتركة المأذون فيها فمن سرق منها من بيت حجرعليه فأخذ في الدار أو بعد أن خرج من جميعها لم يقطع، وقيل يقطع إذا أخرجه من البيت. انتهى.