[باب السرقة]
تقطع اليمنى، وتحسم بالنار، إلا لشلل، أو نقص أكثر الأصابع، فرجله اليسرى، ومحي ليده اليسرى.
قوله: (ومحي ليده اليسرى) أي: ومحي الانتقال إلى رجله اليسرى لأجل اختيار قطع اليد اليسرى، ولا يحتمل غير هذا. قال في " المدونة ": فإن سرق ولا يمين له، أو له يمين شلاء (¬1) قطعت رجله اليسرى قاله مالك. قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فقال: امحها. وقال: تقطع يده اليسرى (¬2)، يريد بمن (¬3) لا يمين له من فقدها بقصاص أو سماوي لا سرقة تقدمت، قال اللخمي: والانتقال لليد اليسرى أبين؛ لأن القرآن العظيم ورد بالأيدي؛ ولأنه القياس؛ لأن اليد هي الجانية، فكان عقوبتها قطعها.
ولا تقطع الرجل إلا في الموضع الذي وردت به السنة وهو: أن تكون اليمنى قطعت في سرقة؛ ولأنه لو كان أعسر لقطعت اليسرى مع وجود اليمنى؛ لأنها التي سرقت.
ثم يده، ثم رجله، ثم عزر وحبس، وإن تعمد إمام، أو غيره يسراه أولا، فالقود، والحد باق، وخطأ أجزأ، فرجله اليمنى، بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يساويها بالبلد شرعا، وإن كماء أو جارح لتعليمه.
قوله: (ثم يده، ثم رجله) أفرط (¬4) في الاختصار، فإنه لم يذكر قطع الرجل اليسرى من السالم الأعضاء إذا سرق في المرة الثانية؛ وكأنه لما كان قطع الرجل اليسرى من معتل (¬5) اليد اليمنى مقيسا عليه، قطع بذلك. PageV02P1117
أو جلده بعد ذبحه، أو جلد ميتة، إن زاد دبغه نصابا، أو ظنا فلوسا، أو الثوب فارغا، أو شركة صبي، لا أب، ولا طائر لإجابته، ولا إن تكمل بمرار في ليلة، أو اشتركا في حمل، إن استقل كل، ولم ينبه نصاب ملك غير، ولو كذبه ربه، أو أخذ ليلا وادعى الإرسال، وصدق إن أشبه، لا ملكه من مرتهن ومستأجر.
قوله: (أو جلده بعد ذبحه) معطوف على (لتعليمه) (¬1)، ولا يصح المعنى إلا بذلك، والضمير يعود على جارح وهو باب الاستخدام، وأما قوله أو جلد ميتة فهو معطوف على جارح نفسه، فاعلمه.
كملكه قبل خروجه، محترم، لا خمر، وطنبور، إلا أن يساوي بعد. كسره نصابا، ولا كلب مطلقا، أو أضحية بعد ذبحها، بخلاف لحمها من فقير، تام الملك، لا شبهة له فيه، وإن من بيت المال والغنيمة أو مال شركة، إن حجب عنه، وسرق فوق حقه نصابا لا جد ولو لأم، ولا من جاحد، أو مماطل لحقه، مخرج من حرز، بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا، وإن لم يخرج هو.
قوله: (كملكه قبل خروجه) كذا لابن الحاجب (¬2)، قال ابن عرفة: لا أعرفه بنصه إلا لابن شاس (¬3)، وهو نص الغزالي في " الوجيز "، ومقتضى مسائل المذهب تدل على صحته منها: عدم قطع الوالد في سرقته من مال ولده، ومنها قوله في " المدونة ": لا قطع في سرقة [السيد] (¬4) من مال مكاتبه أو مكاتب ابنه (¬5)، ومنها قوله فيها: وإن سرق متاعا كان أودعه رجلا فجحده إياه: فإن أقام بينة أنه استودعه هذا المتاع نفسه لم يقطع (¬6). PageV02P1118
أو ابتلع درا، أو ادهن بما يحصل منه نصاب، أو أشار إلى شاة، بالعلف فخرجت.
قوله: (أو ابتلع درا) ابن يونس في " العتبية ": لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لقطع؛ لأنه خرج به وهو شيء يخرج منه فيأخذه، وكذا قال ابن رشد في رسم أسلم (¬1) من سماع عيسى من كتاب السرقة فيمن ازدرد الدينار في الحرز فخرج به (¬2)، فالعجب من قول ابن عرفة: لا أعرفها بنصها إلا للغزالي في " الوجيز "، واحتياجه إلى تخريجها على ما في " المدونة " من دهن الرأس واللحية.