شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ 470
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الزنا]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

قوله: (أو صحابيا) أشبع فيه الكلام [في] (¬6) آخر فصل من الشفاء، وختم بأن قال: قال أبو عمران في رجل قال: لو شهد علي أبو بكر الصديق أنه كان (¬7) في مثل ما لا يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شيء عليه، وإن أراد غير هذا ضرب ضربا يبلغ به حد الموت وذكروها رواية (¬8). وبالله تعالى التوفيق. PageV02P1107

[باب الزنا]

الزنا وطء مسلم مكلف، فرج آدمي، لا ملك له فيه، باتفاق، تعمدا، وإن لواطا، أو إتيان أجنبية بدبر.

قوله: (وإن لواطا) هو كقول ابن الحاجب، فيتناول اللواط (¬1). قال ابن عبد السلام: أما تناول التعريف (¬2) له فظاهر؛ ولكن العلماء اختلفوا في هذا الفعل الخاص، هل يوجب الحد أم لا؟ والمذهب: أنه يقتل من غير تفصيل، وعلى هذا فالمطلوب إخراجه كان من هذا التعريف (لا إدخاله) (¬3) تحت الزنا، الذي حده إما الجلد وإما الرجم.

أو ميتة غير زوج، أو صغيرة يمكن وطؤها، أو مستأجرة للوطء، أو غيره، أو مملوكة تعتق.

قوله: (أو ميتة غير زوج) أي: غير زوجة وهو مخفوض نعتا لزوجة، يريد: ولا أمة.

أو يعلم حريتها، أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة، أو مرهونة، أو ذات مغنم، أو حربية، أو مبتوتة وإن بعدة، وهل إن أبت في مرة؟ تأويلان. أو مطلقة قبل البناء.

قوله: (أو يعلم حريتها) أشار به لقوله في " المدونة ": ومن اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطأها حد (¬4).

أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو مجنون، بخلاف الصبي، إلا أن يجهل العين أو الحكم، إن جهل مثله، إلا الواضح، لا مساحقة، وأدب اجتهادا، كبهيمة وهي كغيرها في الذبح والأكل.

قوله: (بلا عقد) لا شك في رجوعه للطلاق والعتق، وهو كقول ابن الحاجب: ثم PageV02P1108 # وطأها بغير تزويج. (¬1) إلا أنه قاله في المطلقة دون المعتقة ولا فرق (¬2).

ومن حرم لعارض. كحائض، أو مشتركة أو معتدة أو مملوكة لا تعتق أو بنت على أم، لم يدخل بها، أو على أختها، وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان. وكأمة محللة، وقومت وإن أبيا.

قوله: (أو معتدة (¬3)) يعني مملوكته المعتدة يريد أو المتزوجة [كما] (¬4) قال ابن الحاجب: أو عدة أو تزويج (¬5).

أو مكرهة.

قوله: (أو مكرهة) إنما تشبه ما قبلها في درء الحد ولا تؤدب [وكذا] (¬6) المبيعة في الغلاء.

أو مبيعة بغلاء على الأظهر.

قوله: (أو مبيعة بغلاء على الأظهر) كذا في بعض النسخ، والذي في رسم جاع (¬7) من سماع عيسى من كتاب القذف: سألت ابن القاسم عن من جاع (¬8) فباع امرأته من رجل، وأقرت له بذلك فوطأها مشتريها؟ قال: وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن مالك - وهو رأيي - أنهما يعذران وتكون طلقة بائنة، ويرجع عليه المشتري بالثمن. قلت: فلو لم يكن بها جوع؟ قال: [فحري] (¬9) إذن أن تحد وينكل زوجها، ولكن درء الحد أحب إلي؛ كقول مالك فيمن سرق لجوع لا يقطع. ابن رشد: لا شبهة أقوى من الجوع، وكونها طلقة بائنة هو ظاهر قول مالك في سماع يحيي من كتاب العتق، وقيل هي البتة، ووجه PageV02P1109 # الشبهة أن (¬1) لم يكن بها جوع أن المشتري يملكها بشراء (¬2) ملك الأمة، فيكون في وطئه إياها كالمكره لها، وإن كانت طائعة، إذ لو امتنعت لقدر على إكراهها (¬3).

ابن عرفة: كون أصل فعلها في البيع الطوع ينفي كونها مكرهة، ثم قال ابن رشد: وعلى قول ابن الماجشون فيمن زوج ابنته رجلا فحبسها، وأرسل إليه أمته فوطأها، فإنها تحد إلا أن تدعي أنها ظنت أنها زوجت منه، تحد هذه إن طاعت لزوجها ببيعها فوطأها المشتري، إلا أن تدعي أنه أكرهها على الوطء، وهو قول ابن وهب في سماع زونان من طلاق السنة. انتهى. ولم ير مالك في أول رسم من طلاق السنة على من زوج امرأته طلاقا إلا أن ينويه. قال (¬4) ابن رشد هناك عن محمد: وتزويجه إياها كبيعه لها سواء.

— Page 441 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।