وفي قبيح لأحد ذريته - صلى الله عليه وسلم - في [آبائه] (¬3)، مع العلم به.
قوله: (وفي قبيح لأحد ذريته - صلى الله عليه وسلم - في آبائه، مع العلم به) أشار به لقول عياض في " الشفاء ": وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال لرجل هاشمي: لعن الله بني هاشم، وقال (¬4) أردت الظالمين منهم، أو قال لرجل من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -[قولا قبيحا في آبائه أو من نسله أو ولده، على علم منه أنه من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬5)، ولم تكن قرينة في المسألتين تقتضي تخصيص بعض آبائه وإخراج النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن سبه (¬6) منهم.
وقد رأيت لأبي موسى بن مناس فيمن قال لرجل: لعنك الله إلى آدم. أنه إن ثبت ذلك عليه قتل (¬7). انتهى، فالضمير في ذريته للرسول صلى الله عليه وسلم، والضمير في آبائه للفظ أحد. ولو قال (¬8): وفي قبيح لآباء (¬9) أحد ذريته، لكان أبين. PageV02P1105
تنبيهات:
الأول: سقط من بعض النسخ في آبائه، فنقله كذلك في " الشامل " وهو إحالة للمسألة عن وجهها.
الثاني: ليس في كلام عياض تصريح بتشديد الأدب على هذا القائل دون قتل كما نقل المصنف، بل لما ذكر عياض الأدب في لعن العرب وبني إسرائيل وبني آدم وفي:: يابن ألف كذا. قال: ولو علم أنه قصد (¬1) سب من في آبائه من الأنبياء على علم لقتل (¬2)، ثم قال: وقد يضيق القول في مثل هذا إلى آخره. أي قد يضيق قول المتكلم بهذا السخف حتى لا يقبل التأويل، وليس يعني أنه يضيق عليه في الأدب.
الثالث: من هنا يظهر لك أن تسوية المصنف قبل هذا بين لعن العرب ولعن بني هاشم فيها نظر، ولا [يخفاك أن] (¬3) لفظ (يضيق) في عبارة عياض ثلاثي مبني للفاعل (¬4).
كأن انتسب له.
قوله: (كأن انتسب له) أشار به لقول عياض في آخر الفصل الأخير من " الشفاء ": روى أبو مصعب عن مالك: من انتسب إلى آل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -: يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
أو احتمل قوله، أو شهد عليه عدل، أو لفيف أو [عاق عائق] (¬6) عن القتل، أو سب من لم يجمع على نبوته. PageV02P1106
قوله: (أو احتمل قوله، أو شهد عليه عدل، أو لفيف عاق عائق عن القتل) هذه أربع مسائل وهي كلها في " الشفاء " ونصها فيه، فأما من (¬1) لم تتم الشهادة عليه إنما شهد عليه الواحد أو اللفيف من الناس، أو ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن [صريحا فهذا] (¬2) يدرأ عنه القتل، ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها، وكثرة السماع منه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والمجون، فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق (¬3) بالسجن والشد في القيود إلى الغاية [136 / ب] التي هي منتهى طاقته مما لا يمنع القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته، وهو حكم كل من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لمعنى (¬4) أوجبه وتربص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله (¬5) انتهى.
وفي كثير من نسخ هذا المختصر: (فعاق عن القتل)، بعطف عاق بالفاء وإضمار فاعله أي فعاق الاحتمال أو كون الشاهد واحدا أو لفيفا؛ فهي على هذا ثلاث مسائل فقط.
أو صحابيا، وسب الله كذلك، وفي استتابة المسلم خلاف كمن قال لقيت في مرضي. ما لو قتلت أبا بكر وعمر. لم أستوجبه.