أو بإقرار المقتول عمدا كإقراره مع شاهد مطلقا.
قوله: (كإقراره مع شاهد مطلقا) أشار به لقوله في " المدونة ": ولو قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد أنه قتله لم يجتزأ بذلك [ولا بد من القسامة (¬4). فلا يؤخذ مما تقدم، ولكن من قوله بعد: (ووجبت] (¬5) إن تعدد اللوث) فاعلمه. PageV02P1095
أو إقرار القاتل في العمد (¬1) فقط بشاهد، وإن اختلف شاهداه بطل، وكالعدل فقط في معاينة القتل، أو رآه يتشحط في دمه، والمتهم قربه وعليه آثاره، ووجبت، وإن تعدد اللوث، وليس منه وجوده بقرية قوم، أو دارهم، ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين، والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة، وإن انفصلت بغاة عن قتلى، ولم يعلم القاتل، فهل لا قسامة ولا قود مطلقا؟ أو إن تجرد عن تدمية وشاهد؟ أو عن الشاهد فقط؟ تأويلات. وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة، وهي خمسون يمينا متوالية بتا، وإن أعمى، أو غائبا يحلفها في الخطإ من يرث، وإن واحدا، أو امرأة، وجبرت اليمين على أكثر كسرها، وإلا فعلى الجميع، ولا يأخذ أحد إلا بعدها، ثم حلف من حضر حصته.
قوله: (أو إقرار القاتل (¬2) في العمد فقط بشاهد) كذا في بعض النسخ في العمد وهو الصواب، وأما النسخ التي فيها في الخطأ، فخطأ صراح (¬3) وهذا التفصيل الذي اقتصر عليه هنا [هو] (¬4) الأظهر عند ابن رشد فقد (¬5) بين المسألة في رسم المكاتب من سماع يحيي، ثم حصل فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: إيجاب القسامة مع الشاهد الواحد على إقرار القاتل بالقتل عمدا أو خطأ.
والثاني: أنه لا قسامة في ذلك لا في العمد ولا في الخطأ.
والثالث: الفرق بين العمد والخطأ. وإلى هذا ذهب سحنون وعليه أصلح ما في " المدونة " وهو الأظهر إذ قد قيل: إن إقرار القاتل بالقتل خطأ ليس بلوث يوجب القسامة PageV02P1096 # فكيف [إذا] (¬1) لم يثبت قوله، وإنما شهد به شاهد واحد. انتهى (¬2). وما عزا الشارح للذخيرة عن ابن زرب وهم؛ إنما فيها عنه نظائر أربع توجب القسامة منها: اعتراف القاتل غير المتهم [بالقتل] (¬3) بالخطأ، يريد إذا ثبت الاعتراف بعد لين كقوله في ديات " المدونة ": ومن أقر بقتل خطأ فإن اتهم أنه أراد إغناء ولد المقتول كالأخ والصديق لم يصدق (¬4). وبه يظهر لك أن ما في " الشامل " ليس بصحيح.
وإن نكلوا، أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر، ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة، وإلا فموال، وللولي الاستعانة بعاصبه، وللولي فقط حلف الأكثر، إن لم تزد على نصفها، ووزعت، واجتزئ باثنين طاعا من أكثر، ونكول المعين غير معتبر، بخلاف غيره، ولو بعدوا فترد على المدعى عليهم، فيحلف كل خمسين، ومن نكل حبس، حتى يحلف.
قوله: (وإن نكلوا، أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر) فى " المقدمات " و " البيان " إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم ففيه خمسة أقوال:
أحدها: رد الأيمان على العاقلة يحلفون كلهم، ولو كانوا عشرة آلاف، والقاتل كأحدهم فمن حلف فلا غرم عليه، ومن نكل غرم ما يجب عليه وهواحد قولي ابن القاسم وهو أصحها، وعليه اقتصر هنا (¬5). PageV02P1097
ولا استعانة، وإن أكذب بعض نفسه بطل، بخلاف عفوه، فللباقي نصيبه من الدية، ولا ينتظر صغير، بخلاف المغمى عليه، والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته.