شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الدية]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

أو بإقرار المقتول عمدا كإقراره مع شاهد مطلقا.

قوله: (كإقراره مع شاهد مطلقا) أشار به لقوله في " المدونة ": ولو قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد أنه قتله لم يجتزأ بذلك [ولا بد من القسامة (¬4). فلا يؤخذ مما تقدم، ولكن من قوله بعد: (ووجبت] (¬5) إن تعدد اللوث) فاعلمه. PageV02P1095

أو إقرار القاتل في العمد (¬1) فقط بشاهد، وإن اختلف شاهداه بطل، وكالعدل فقط في معاينة القتل، أو رآه يتشحط في دمه، والمتهم قربه وعليه آثاره، ووجبت، وإن تعدد اللوث، وليس منه وجوده بقرية قوم، أو دارهم، ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين، والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة، وإن انفصلت بغاة عن قتلى، ولم يعلم القاتل، فهل لا قسامة ولا قود مطلقا؟ أو إن تجرد عن تدمية وشاهد؟ أو عن الشاهد فقط؟ تأويلات. وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة، وهي خمسون يمينا متوالية بتا، وإن أعمى، أو غائبا يحلفها في الخطإ من يرث، وإن واحدا، أو امرأة، وجبرت اليمين على أكثر كسرها، وإلا فعلى الجميع، ولا يأخذ أحد إلا بعدها، ثم حلف من حضر حصته.

قوله: (أو إقرار القاتل (¬2) في العمد فقط بشاهد) كذا في بعض النسخ في العمد وهو الصواب، وأما النسخ التي فيها في الخطأ، فخطأ صراح (¬3) وهذا التفصيل الذي اقتصر عليه هنا [هو] (¬4) الأظهر عند ابن رشد فقد (¬5) بين المسألة في رسم المكاتب من سماع يحيي، ثم حصل فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: إيجاب القسامة مع الشاهد الواحد على إقرار القاتل بالقتل عمدا أو خطأ.

والثاني: أنه لا قسامة في ذلك لا في العمد ولا في الخطأ.

والثالث: الفرق بين العمد والخطأ. وإلى هذا ذهب سحنون وعليه أصلح ما في " المدونة " وهو الأظهر إذ قد قيل: إن إقرار القاتل بالقتل خطأ ليس بلوث يوجب القسامة PageV02P1096 # فكيف [إذا] (¬1) لم يثبت قوله، وإنما شهد به شاهد واحد. انتهى (¬2). وما عزا الشارح للذخيرة عن ابن زرب وهم؛ إنما فيها عنه نظائر أربع توجب القسامة منها: اعتراف القاتل غير المتهم [بالقتل] (¬3) بالخطأ، يريد إذا ثبت الاعتراف بعد لين كقوله في ديات " المدونة ": ومن أقر بقتل خطأ فإن اتهم أنه أراد إغناء ولد المقتول كالأخ والصديق لم يصدق (¬4). وبه يظهر لك أن ما في " الشامل " ليس بصحيح.

وإن نكلوا، أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر، ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة، وإلا فموال، وللولي الاستعانة بعاصبه، وللولي فقط حلف الأكثر، إن لم تزد على نصفها، ووزعت، واجتزئ باثنين طاعا من أكثر، ونكول المعين غير معتبر، بخلاف غيره، ولو بعدوا فترد على المدعى عليهم، فيحلف كل خمسين، ومن نكل حبس، حتى يحلف.

قوله: (وإن نكلوا، أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر) فى " المقدمات " و " البيان " إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم ففيه خمسة أقوال:

أحدها: رد الأيمان على العاقلة يحلفون كلهم، ولو كانوا عشرة آلاف، والقاتل كأحدهم فمن حلف فلا غرم عليه، ومن نكل غرم ما يجب عليه وهواحد قولي ابن القاسم وهو أصحها، وعليه اقتصر هنا (¬5). PageV02P1097

ولا استعانة، وإن أكذب بعض نفسه بطل، بخلاف عفوه، فللباقي نصيبه من الدية، ولا ينتظر صغير، بخلاف المغمى عليه، والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته.

— পৃষ্ঠা ৪৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।