أو ولد على والده أنه ذبحه، أو زوجة على زوجها.
قوله: (أو ولد على والده أنه ذبحه) كأنه قصد الوجه المشكل لينخرط في سلك الإغياء؛ لأنه إذا قبلت القسامة الموجبة [للقود من الأب فأحرى الموجبة] (¬4) للدية المغلظة فتأمله.
إن كان جرح، أو أطلق وبينوا، لا خالفوا، ولا يقبل رجوعهم، ولا إن قال بعض عمدا، وبعض لا نعلم، أو نكلوا، بخلاف ذي الخطإ، فله الحلف، وأخذ نصيبه، وإن اختلفوا فيهما واستووا حلف كل، وللجميع دية خطإ، وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح، أو ضرب مطلقا.
قوله: (إن كان جرح) حقه أن يقدم على الإغياء؛ لأن قوله: (أو أطلق) معطوف على ما بعد أو.
أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ.
قوله: (أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ) أي: وكشاهدين بإقرار المقتول أن فلانا جرحه، وأما لو قال: قتله لكان هو المثال الأول. PageV02P1093
ثم يتأخر الموت يقسم لمن ضربه مات.
قوله: (يقسم لمن ضربه مات) هذا مع ثبوت الجرح بالشاهدين متجه (¬1)، وأما الثابت بالشاهد الواحد فقال ابن عبد السلام: إذا مكناهم من القسامة فهل يكتفى بخمسين يمينا لقد ضربه ومات من ضربه، أو يحلفون يمينا واحدة: لقد ضربه، ثم يحلفون خمسين يمينا: لمن ضربه مات؟، في ذلك نظر، وهل يجري على الحقوق المالية في الاستحقاق [بشاهد واحد: هل يجمع في يمينه بين فصل تصحيح شهادة الشاهد الشهادة وفصل الاستحقاق] (¬2) أو يحلف لكل واحد من الفصلين يمينا مستقلة (¬3)؟ في ذلك نظر.
وقال ابن عرفة: ظاهر كلام ابن رشد ونصه: أنهم يحلفون على الجرح والموت منه في كل يمين من الخمسين، يعني: حيث قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الديات، فعلى القول بالقسامة مع الشاهد الواحد [في الجرح] (¬4) يحلفون لقد جرحه ولقد مات من جرحه، ولا يحلفون مع الشاهدين على الجرح إلا لقد مات من ذلك الجرح، وأما مع الشاهد على القتل فيحلفون لقد قتله خاصة فتفترق الوجوه الثلاثة [135 / أ] في صفة الأيمان (¬5).
وأما الحقوق المالية ففي ترجمة " جامع الدعاوى " من ابن سهل: من قام له شاهد واحد باستحقاق شيء حلف مع شاهده أن [حقه لحق] (¬6)، وحلف ما باع ولا وهب ولا خرج من يده بوجه، فجعل عليه يمينين. قاله ابن حبيب عن مطرف وأصبغ.
وفي رسم الرهون من كتاب الرهون مثله، والذي جرى به العمل [مع الدعاوى] (¬7) PageV02P1094 # في اليمين الواحدة، وكان شيخنا ابن عتاب يقول من وجبت عليه يمين في دعوى، وردت عليه يمين فلابد له من يمينين، وحكاه عن [شيخه أبي المطرف] (¬1) وغيره، وخالفه فيه أبو عمر بن القطان.
وكشاهد (¬2) بذلك مطلقا، إن ثبت الموت.
قوله: (وكشاهد بذلك مطلقا، إن ثبت الموت) وإذا كان الكلام هكذا مصدرا بواو العطف وكاف التشبيه كان أبين في الدلالة أنه شروع في المثال الثالث، قال ابن الحاجب: وفي العدل بالضرب أو بالجرح أو بمعاينة القتل دون ثبوت القتل قولان.
قال ابن عبد السلام: والأصح أنه لابد من ثبوت الموت، وظاهر كلامه يشعر أنه لو شهد عدلان بالجرح (¬3) أو بالضرب، ولم تقم البينة على صحة موت المجروح أو المضروب لاتفق على صحة القسامة، ولا فرق بين ذلك في ظاهر كلام الشيوخ؛ لأنه إذا لم تثبت وفاة المجروح فتمكين الأولياء من القسامة يومئذ مستلزم لقتل الجاني، وتزويج امرأة المقتول، وقسم ماله بشاهد أو شاهدين على الجرح وذلك باطل؛ إذ يحتمل بقاء المجروح حيا.