شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل الدية]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

قوله: (أو في حكمه) أي في حكم المتخذ كضربات في فور واحد. كذا قال ابن عبد السلام. PageV02P1090

ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة كتعدد الجنايات عليها، وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف؟ قولان وعلى القاتل الحر المسلم.

قوله: (ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة) تبع في هذا قول ابن الحاجب والمشهور التنجيم (¬1) بالأثلاث وللزائد سنة، فالنصف والربع في ثلاثة (¬2). أي فالثلاثة الأرباع في ثلاث سنين، فأما ابن راشد القفصي فزعم أن هذا الذي شهره هو قول أشهب، وأما المصنف في " توضيحه " فذكر أنه لم يره منقولا، فضلا عن أن يكون مشهورا، قال: ولعله أخذه مما في " المدونة " أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين (¬3)، وأما ابن عبد السلام فصحح النسخ التي فيها: وللزائد نسبته. قال: ويقع في بعض النسخ: وللزائد سنة، وليس بجيد؛ لأنه على هذا التقدير يصير هو القول بأن في غير الكاملة ثلاث سنين، والفرض أن التفريع (¬4) على القول الذي يقابله، وهو اعتبار النسبة، وناقشه في " التوضيح ": بأن الذي يقول في غير الكاملة: بثلاث سنين يراها في ثلاث [سنين] (¬5) على السواء، وأما على هذا فالثلثان في سنتين وللزائد سنة، ثم قوله إثر هذا: فالنصف والربع في ثلاث سنين بغير (¬6) النسخة التي فيها سنة، وأما ابن عرفة فأعرض عن لفظ ابن الحاجب صفحا.

وإن صبيا، أو مجنونا أو شريكا.

قوله: (وإن صبيا، أو مجنونا أو شريكا) مراده بالشريك المشترك في القتل مع غيره، وأما الصبي والمجنون فقال ابن عبد السلام: جعلوا (¬7) الكفارة من خطاب الوضع لما كانت PageV02P1091 # عوضا عن النفس، فأشبهت أعواض المتلفات، فإن كان هناك دليل شرعي من إجماع أو غيره يوجب التسليم له فحسن وإلا فمقتضى النظر (¬1) سقوطها عن الصبي والمجنون وردها إلى خطاب التكليف، وقد جعل الشرع عوضا عن الرقبة الصيام الذي هو من خطاب التكليف.

وقال ابن عرفة: قول ابن شاس: تجب في مال الصبي والمجنون (¬2). واضح كالزكاة، ولم أجده لغيره من أهل المذهب نصا، بل في " وجيز " الغزالي.

إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة، ولعجزها شهران كالظهار.

قوله: (عتق رقبة) مبتدأ خبره على القاتل.

لا صائل، و [لا] (¬3) قاتل نفسه كديته.

قوله: (لا صائل، ولا قاتل نفسه كديته) كذا لابن شاس وابن الحاجب (¬4) قال ابن عرفة في الصائل هذا مقتضى المذهب؛ [لأنه] (¬5) غير خطأ ولم أجده نصا إلا للغزالي في " وجيزه " قال فيه: وفي وجوبها على قاتل نفسه وجهان (¬6).

ابن عرفة: قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء:92] يخرج قاتل نفسه لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه وإذا بطل الجزء بطل الكل. PageV02P1092

وندبت في جنين، ورقيق، وعمد، و [ذمي] (¬1)، وعليه مطلقا جلد مائة، ثم حبس سنة، وإن بقتل مجوسي، أو عبده، أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه، والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل [79 / أ] اللوث (¬2) كأن يقول بالغ، حر، مسلم قتلني فلان، ولو خطأ أو مسخوطا على ورع.

قوله: (وندبت في جنين، ورقيق وعمد وذمي) كذا في بعض النسخ بزيادة [ذمي] (¬3) وإسقاط العبد، لاندراجه في الرقيق وهو الصواب.

— صفحة ٤٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।