قوله: (والذوق بالمقر) كذا قال أبو حامد (¬2)، ويجرب الذوق بالأشياء المرة المقرة، وتبعه ابن شاس وابن الحاجب (¬3)، قال الجوهري: مقر الشيء بالكسر يقر مقرا أي صار مرا فهو شيء مقر، والمقر أيضا الصبر وبكلام الجوهري فسر في " التوضيح " لفظ ابن الحاجب قال: وفي بعض النسخ المنفر (¬4): أي الذي لا يمكن الصبر عليه.
وظفر، وفيه القصاص.
قوله: (وظفر، وفيه القصاص) أي: في عمده بخلاف ما قبله من حاجب وهدب، وقد قال قبل هذا: (كلطمة وشفر عين حاجب ولحية وعمده كالخطأ إلا في الأدب). PageV02P1088
وأفضا (¬1)، ولا يندرج تحت مهر، بخلاف البكارة، إلا بأصبعه، وفي كل أصبع عشر، والأنملة ثلثه، إلا في الإبهام، فنصفه.
قوله: (وأفضا) كذا هي عبارة ابن الجلاب (¬2) وابن الحاجب (¬3) وغير واحد [أفضا] (¬4) على وزن [أعطا، ووقع في " المدونة " أفضاها على وزن] (¬5) أقامها، (¬6) فيقتضي ذلك أن يكون المصدر أفاضه كأقامه، وبالأول قطع الجوهري لأنه ذكره في مادة فضا المنقوص لا في مادة فاض الأجوف، ولم يتناول له عياض في النكاح ولا في الرجم.
وفي الأصبع الزائدة القوية عشر، إن انفردت وفي كل سن خمس، وإن سوداء بقلع، أو اسوداد، أو بهما، أو بحمرة أو بصفرة، إن كانا عرفا كالسواد، وباضطرابها جدا، وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها أخذه كالجراحات الأربعة، ورد في عود البصر وقوة الجماع، ومنفعة اللبن، وفي الأذن إن ثبت تأويلان، وتعددت الدية بتعددها، إلا المنفعة بمحلها، وساوت المرأة الرجل لثلث ديته، فترجع لديتها، وضم متحد الفعل.
قوله: (وفي الأصبع الزائدة القوية عشر، إن انفردت) الذي لابن القاسم في سماع يحيي: أن السادسة إن كانت قوية ففيها عشر، ولو قطعت عمدا إذ لا قصاص فيها وفي اليد كلها ستون وإن كانت ضعيفة ففيها (¬7) حكومة، وإن انفردت (¬8) ومع اليد لا يزاد لها PageV02P1089 # شيء. (¬1) واستظهره اللخمي، فلو قال المصنف: وفي الإصبع الزائدة إن قويت عشر مطلقا، وإلا فحكومة إن أفردت لوفى بذلك ويكون معنى مطلقا عمدا أو خطأ أفردت أم لا.
تكميل:
قال ابن رشد في السماع المذكور: وهو في كتاب الجنايات [134 / ب] فإن لم تنقص الحكومة من قيمته شيئا أو لعلها تزيد فيه لم يكن فيه شيء إلا الأدب (¬2) في العمد، ولا يدخل فيه من الاختلاف ما في العبد يخصى فتزيد قيمته لمخالفتها (¬3) في المعنى كما في رسم القبلة في سماع ابن القاسم (¬4).
أو في حكمه، أو المحل في الأصابع لا الأسنان، والمواضح، والمناقل، والعمد والخطإ، وإن عفت، ونجمت دية الحر في الخطإ، بلا اعتراف على العاقلة والجاني، إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني، وما لم يبلغ فحال عليه كعمد، ودية غلظت، وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه، فعليها، وهي العصبة، وبدئ بالديوان، إن أعطوا ثم بها الأقرب ثم الموالي الأعلون، ثم الأسفلون، ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما، وإلا [فالذمي] (¬5) ذو دينه، وضم ككور مصر والصلحي أهل صلحه، وضرب على كل ما لا يضر، وعقل عن صبي، ومجنون، وامرأة، وفقير، وغارم ولا يعقلون، والمعتبر وقت الضرب لا إن قدم غائب، ولا يسقط لعسره أو موته، ولا دخول، لبدوي مع حضري، ولا شامي مع مصري مطلقا والكاملة في ثلاث تحل وآخرها يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة.