وأخر لحر وبرد، كبرء. كدية خطأ، ولو كجائفة، والحامل. وإن بجرح مخيف لا بدعواها، وحبست. كالحد، والمرضع لوجود مرضع، والموالاة في الأطراف، كحدين لله لم يقدر عليهما، وبدئ بأشد لم يخف. لا بدخول الحرم.
قوله: (كبرء) أي: كما يؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ ويعضده (¬9) قوله PageV02P1079 # بعده: كدية الخطأ إلا أنه لو عطفه عليه بالواو لكان أفصح، ويحتمل أن يريد كما يؤخر الجاني المريض حتى يبرأ، وهو المناسب لقوله قبله: (وأخر لحر وبرد) وقد يمكن أن يكون أرادهما معا، وقد صرح ابن الحاجب بهما معا (¬1)، وهو على منواله (¬2) ينسج في الغالب.
وسقط إن عفا رجل كالباقي والبنت أولى من الأخت في عفو، وضده، وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما، أو ببعضهما، ومهما أسقط البعض، فلمن بقي نصيبه من [دية عمد] (¬3) كإرثه، ولو قسطا من نفسه.
قوله: (وسقط إن عفا رجل كالباقي) المجرور نعت لرجل، أي: مساو للباقي في درجته.
كإرثه، ولو قسطا من نفسه.
قوله: (كإرثه، ولو قسطا (¬4) من نفسه) أشار به لقوله في ديات " المدونة ": ومن قتل رجلا عمدا فلم يقتل حتى مات أحد ورثة المقتول، فكان القاتل وارثه بطل القصاص؛ لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو، ولبقية أصحابه عليهم حظهم من الدية (¬5).
ابن يونس: قال أشهب: إلا أن يكون ممن لو عفى لم يجز عفوه إلا باجتماعهم، فلا يبطل القصاص. قال في " التقييد ": قال أبو محمد صالح: هو ظاهر الكتاب من قوله: فهو كالعفو، ومن مسألة البنين والبنات إذا ماتت واحدة من البنات وتركت بنين).
ولأبي محمد صالح أشار ابن عرفة: ببعض الفاسيين، فمراد المصنف بالتشبيه: أن إرث القاتل دم (¬6) نفسه كالعفو عنه، وهو من باب عكس التشبيه. PageV02P1080
وإرثه كالمال، وجاز صلحه في عمد. بأقل أو أكثر، والخطإ كبيع الدين، ولا يمضي على عاقلة. كعكسه، فإن عفا فوصية.
قوله: (وإرثه كالمال) أي: وارث الدم كالمال لا كالاستيفاء، فإذا مات ولي الدم تنزل [ورثته منزلته] (¬1) من غير خصوصية العصبة منهم عن ذوي الفروض، فيرثه البنات والأمهات، ويكون لهن العفو والقصاص، كما لو كانوا كلهم عصبة؛ لأنهم ورثوه عمن كان ذلك له، هذا قول ابن القاسم، وقد صرح بذلك في كتاب الرجم وكتاب الديات من " المدونة ".
ففي الرجم: من قتل وله أم وعصبة فماتت الأم فورثتها مكانها إن أحبوا أن يقتلوا قتلوا، ولا عفو للعصبة (¬2) دونهم، كما لو كانت الأم باقية (¬3). وفي الديات: إن مات من ولاة الدم رجل وورثته رجال ونساء، فللنساء من القتل والعفو ما للرجال؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له ذلك (¬4).
قال ابن عرفة ففهم شارح ابن الحاجب (¬5): أن مراد ابن القاسم بالنساء الوارثات ما يشمل الزوجة وكذا الزوج في الرجال، وليس الأمر كذلك بل لا مدخل للأزواج في الدم؛ ففي النوادر عن " الموازية ": إن ترك القتيل عمدا بالبينة أما وبنتا وعصبة، فماتت الأم والبنت أو العصبة فورثته في منابه (¬6)، إلا الزوج والزوجة، فإن اختلف ورثة هذا الميت PageV02P1081 # ومن بقي من أولياء القتيل (¬1) فلا عفو إلا باجتماعهم (¬2). وذكر ابن رشد في الأجوبة: أن [133 / ب] ما في الموازية غير معزو، وهو (¬3) لابن القاسم فوجب حمل لفظ " المدونة " على هذا.