قوله: (بالمساحة) يتعلق باقتص وميمه مكسورة.
وإلا أن يعظم الخطر في غيرها كعظم الصدر، وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف، وإن ذهب كبصر (¬5) بجرح اقتص منه، فإن حصل، أو زاد، وإلا فدية ما لم يذهب وإن ذهب والعين قائمة، فإن استطيع كذلك، وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة، وإن قطعت يد قاطع بسماوي، أو سرقة، أو قصاص لغيره، فلا شيء للمجني عليه، وإن قطع أقطع الكف من المرفق، فللمجني عليه القصاص، أو الدية كمقطوع الحشفة، وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم، وخير إن نقصت أكثر فيه، وفي الدية، وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما لا أكثر.
قوله: (وإلا أن يعظم الخطر في غيرها) كذا في النسخ التي رأينا، ولعله إنما قال: وكأن PageV02P1077 # يعظم، بكاف التشبيه فالتبست على الناسخ بإلا، وأما جعله معطوفا على قوله: (وإلا فالعقل) فعجمة لا تليق بالمصنف؛ لأن إلا الثانية استثنائية، والأولى مركبة من إن الشرطية ولا النافية (¬1).
ولا يجوز بكوع لذي مرفق، وإن رضيا، وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو من كبر، ولجدري أو لكرمية فالقود، إن تعمد، وإلا فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور فله القود، وأخذ الدية كاملة من ماله، وإن فقأ أعور من [77 / ب] سالم مماثلته فله القصاص أو دية ما ترك وغيرها فنصف دية فقط في ماله، وإن فقأ عيني السالم. فالقود ونصف الدية، وإن قلعت سن فنبتت فالقود، وفي الخطإ كدية الخطإ، والاستيفاء للعاصب كالولاء، إلا الجد والإخوة فسيان، ويحلف الثلث، وهل إلا في العمد، فكأخ؟ تأويلان، وانتظر غائب لم تبعد غيبته، ومغمى، ومبرسم لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه، وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل، ولا عفو إلا باجتماعهم كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه، وللصغير إن عفي، نصيبه من الدية، ولوليه النظر في القتل، أو الدية كاملة. كقطع يد إلا لعسر فيجوز بأقل بخلاف قتله فلعاصبه، والأحب أخذ المال في عبده، ويقتص من يعرف بأجر من المستحق، وللحاكم رد القتل فقط للولي، ونهى عن العبث.
قوله: (ولا يجوز بكوع لذي مرفق، وإن رضيا) نحوه لابن الحاجب (¬2) وهو في النوادر عن الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ، وقبله أبو محمد وغيره وزعم ابن عرفة أن فيه [133 / أ] نظرا من وجهين: PageV02P1078
الأول: الدليل العام وهو الإجماع على وجوب ارتكاب أخف ضرر لدفع (¬1) ما هو أضر منه من نوعه، وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق ضرورة، وقد قال ابن رشد في أجوبته: إذا لزم أحد الضررين وجب [ارتكاب] (¬2) أخفهما.
والثاني: دليل ما في سماع عبد الملك [بن الحسن، يعني من كتاب الديات قال أخبرني من أثق به من أصحابي (¬3) عن ابن وهب أو عن أشهب] (¬4) فيمن ذهب بعض كفه بريشة خرجت في كفه، فخاف منها على ما بقي من يده [فقيل له: اقطع يدك من المفصل. أنه إن كان لا يخاف عليه الموت من قطعه فلا بأس.
ابن رشد: إن لم يخف إذا لم يقطع يده من المفصل إلا على ما بقي من يده] (¬5) لم يجز قطعها من المفصل إن خيف عليه منه الموت، وإن خشي إن لم تقطع يده من المفصل أن يترامى أمر الريشة إلى موته منها فله قطعها من المفصل، وإن كان مخوفا إن (¬6) كان الخوف عليه من الريشة أكثر، وقد أجاز مالك في " المدونة " لمن أحرقت سفينته أن يطرح نفسه في البحر، وإن علم أن فيه هلاكه، ولا خلاف أنه يجوز له أن يفر من أمر يخاف منه الموت إلى أمر يرجو فيه النجاة، وإن لم يأمن (¬7) منه الموت (¬8). انتهى. وفي النظر، نظر، والله تعالى أبصر.