وقال ابن عرفة: مقتضى قوله في " المدونة ": إذا تعمده بضرب لطمة فمات قتل به (¬5). عدم شرط معرفة أن الحية قاتلة ما لم يكن على وجه اللعب.
وكالإمساك للقتل، ويقتل الجميع بواحد، والمتمالئون، وإن بسوط سوط [77 / أ]، والمتسبب مع المباشر، كمكره ومكره، وكأب، أو معلم أمر ولدا صغيرا، أو سيد أمر عبدا مطلقا، فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط، وعلى شريك الصبي القصاص، إن تمالآ على قتله، لا شريك مخطئ، ومجنون، وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه، وحربي ومرض بعد الجرح، أو عليه نصف الدية؟ قولان.
قوله: (وكالإمساك للقتل) هذه عبارة ابن الحاجب (¬6)، فكأنه فهم في توضيحه أن اللام للتعليل فقال: مفهومه أنه لو أمسكه لا للقتل لم يقتل به، وهكذا في الموطأ (¬7) وأما ابن عبد السلام فكأنه فهم أن اللام لانتهاء الغاية فقال: أطلق ولم يعتبر زيادة قيد على الإمساك PageV02P1075 # فجعله مخالفا لما في الموطأ، وغيره، وتبعه ابن عرفة فقال بعد ما ذكر نص الموطأ وغيره: فإطلاق ابن الحاجب إيجاب الإمساك للقود بلا قيد - متعقب.
تكميل:
قال ابن شاس: وشرط القاضي أبو عبد الله بن هارون البصري من أصحابنا في وجوب القصاص على الممسك شرطا آخر وهو: أن يعلم أنه لولا الممسك لم يقدر على ذلك (¬1). ومن يد ابن شاس أخذها ابن عرفة وزاد: يؤيده قوله في " المدونة ": إذا حمل رجل على ظهر آخر شيئا في الحرز، فخرج به الحامل، فإن كان لا يقدر على إخراجه إلا بحمل (¬2) الحامل عليه قطعا معا، وإن كان قادرا على حمله دونه قطع الخارج فقط. انتهى (¬3).
والذي وجدته في أول الطبقة التاسعة من " مدارك " عياض: القاضي أبو الحسن على ابن هارون من شيوخ المالكية من أهل البصرة، فإن كان هو فلعل له كنيتان.
وإن تصادما، أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أواحدهما فالقود، وحملا عليه عكس السفينتين، إلا لعجز حقيقي لا (¬4) لكخوف غرق، أو ظلمة، وإلا فدية كل على عاقلة الآخر، وفرسه في مال الآخر كثمن العبد، وإن تعدد المباشر، ففي الممالأة يقتل الجميع، وإلا قدم الأقوى، ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق، أو إسلام ولاضمن وقت الإصابة، والموت، والجرح كالنفس في الفعل، والفاعل، والمفعول، إلا ناقصا جرح كاملا، وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ، فمن كل كفعله.
قوله: (وإن تصادما، أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أواحدهما فالقود) أي: فالحكم (¬5) PageV02P1076 # القود، فهو بحذف مضاف فيكون كقول ابن الحاجب: فأحكام القصاص (¬1). فيستفاد (¬2) منه أنه إذا مات أحدهما تمكن القصاص، وإذا ماتا معا بطل حقهما معا؛ لأن من أحكام القصاص أن موت من وجب عليه القصاص يبطل حق من وجب له؛ حسبما قرر ابن عبد السلام، وتبعه في توضيحه.
واقتص من موضحة، أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين، وإن كإبرة، وسابقها من دامية، وحارصة (¬3) شقت الجلد، وسمحاق كشطته، وباضعة شقت اللحم، ومتلاحمة غاصت فيه بمتعدد، وملطأة قربت للعظم كضربة السوط، وجراح الجسد، وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل كطبيب زاد عمدا، وإلا فالعقل كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة، وبالعكس، وعين أعمى، ولسان أبكم، وما بعد الموضحة من منقلة أطارت فراش العظم من الدواء، وآمة أفضت للدماغ، ودامغة خرقت خريطته (¬4)،كلطمة، وشفر عين، وحاجب، ولحية، وعمده كالخطإ إلا في الأدب.