قوله: (وإن قال أبرأني موكلك الغائب أنظر في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضى له، فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض، وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه) أما حلف الوكيل ما علم بقبض موكله فهو كقول ابن كنانة، وقال ابن عبد السلام: أنه بعيد جدا؛ لأنه يحلف لينتفع غيره، وأما [ما] (¬2) بعده من الكلام فإنما ساقه ابن عبد السلام قولا آخر فقال: وقيل: يقضى على المطلوب وترجى له اليمين على الموكل، فإذا لقيه أحلفه، وإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفعه، ولم يزد في توضيحه على نسبة هذا القول لابن المواز، وأنت تراه هنا ركب هذه الفتوى من القولين. فتأمله (¬3)، وأما ابن عرفة فلم يذكر هنا هذا القول الأخير؛ وإنما اعتني بنقل الأسمعة، فقف عليه.
أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه. وفيها أيضا نفيه، وهل خلاف، أو المراد وكيل يلازمه، أو لم تعرف عينه تأويلات، ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق. بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا، وتؤولت أيضا على أن النصراني يقول بالله فقط، وغلظت في ربع دينار بجامع كالكنيسة، وبيت النار، وبالقيام، لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام، وخرجت المخدرة فيما ادعته، أو ادعي عليها، إلا التي لا تخرج نهارا، وإن مستولدة فليلا، وتحلف PageV02P1070 # في أقل ببيتها وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته، وحلف في نقص بتا، وغش علما، واعتمد البات على ظن قوي كخط أبيه، أو قرينة، ويمين المطلوب ما له عندي كذا، ولا شيء منه، ونفى سببا، إن عين وغيره، فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال وقف، أو لولدي لم يمنع مدع من بينته، وإن قال لفلان، فإن حضر ادعي عليه، فإن حلف فللمدعي [76 / ب] تحليف المقر، وإن نكل حلف وغرم ما فوته، أو غاب لزمه يمين أو بينة، وانتقلت الحكومة له، فإن نكل أخذه بلا يمين، وإن جاء المقر له فصدق المقر، أخذه، وإن استحلف وله بينة حاضرة، أو كالجمعة يعلمها لم تسمع.
قوله: (أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه) يقيد هذا الإطلاق قوله آخر الضمان: (ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد وإن ادعى بينة بكالسوق وقفه القاضي عنده).
وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين إن حقق، وليبين الحاكم حكمه، ولا يمكن منها إن نكل.
قوله: (وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين إن حقق) أي وإن نكل من توجهت عليه اليمين في مال أو حق مال كخيار وأجل استحق خصمه بسبب النكول مع يمينه، وهو بشرط أن يحقق فيدعي معرفة احترازا من يمين التهمة، وقد صرح بالمفهوم في بعض النسخ فقال: (وبيمين تهمة بمجرد النكول)، وقد ظهر لك بهذا التقرير: أنه غير مكرر مع قوله في الأقضية: (فيدعي بمعلوم محقق) قال وكذا شيء، وتقدم الكلام عليه فراجعه.
بخلاف مدع التزمها، ثم رجع، وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف.
قوله: (بخلاف مدع التزمها، ثم رجع) كذا هو في جل النسخ وهو الصواب (¬1). PageV02P1071
وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف، ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين، لم تسمع، ولا بينته، إلا بإسكان ونحوه، كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى، وفي الشريك القريب معهما، قولان، لا بين أب وابنه، إلا بكهبة، إلا أن يطول معها ما تهلك البينة، وينقطع العلم، وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي، ففي الدابة وأمة الخدمة، السنتان، ويزاد في عبد وعرض.