قوله: (لا بالاشتراء) الظاهر أنه معطوف على (بالتصرف) وكأنه قال: وصحة الملك بالتصرف وما (¬5) معه لا باشتراء، فهو إشارة إلى قول اللخمي قال سحنون فيمن حضر رجلا اشترى سلعة من السوق: فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام [رجل بينة أنها ملكه PageV02P1067 # وأقام] (¬1) هذا بينة أنه اشتراها من السوق: كانت لصاحب الملك وقد يبيعها من لا يملكها، ولو قال لا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير على الخصم، وأن يكون المعنى: أن [132 / أ] شهود الملك لا يحتاجون إلى أن يقولوا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم إذا شهدوا أنه اشتراها (¬2) من خصمه، بل يحكم بالاستصحاب (¬3) ولا يقبل قول الخصم أنه عاد إليه كما ذكر ابن شاس (¬4) وأتباعه وإن لم يعرفه ابن عرفة نصا في المذهب؛ وعلى هذا فيكون من نوع قوله بعده: (وإن شهد بإقرار استصحب).
وقسم على الدعوى، إن لم يكن بيد أحدهما، كالعول.
قوله: (وقسم على الدعوى، إن لم يكن بيد أحدهما، كالعول) كذا في كثير من النسخ بالشرط المجرد من الواو ولا يصح غيره، وهو في غاية التحرير والضبط للمشهور؛ لأن الذي لم يكن بيد أحدهما يتناول صورتين الأولى: أن لا يكون بيد واحد منهما، والثانية: أن يكون بأيديهما معا، وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق في الأولى ونقضه ابن عرفة بما ذكر ابن حارث من خلاف عبد الملك وسحنون وبما في النوادر من كتاب ابن سحنون عن أشهب. PageV02P1068
ولم يأخذه إن شهد بأنه كان بيده، وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم، إلا بأنه تنصر، ومات أو جهل أصله فيقسم كمجهول الدين، وقسم على الجهات بالسوية، وإن كان معهما طفل، فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم، أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام؟ قولان وإن قدر على شيئه، فله أخذه إن يكن غير عقوبة، وأمن فتنة ورذيلة.
قوله: (ولم يأخذه إن شهد بأنه كان بيده) هذا مختصر من قول ابن الحاجب: ولو شهد أنه كان في يد المدعي أمس لم يأخذه بذلك (¬1). قال ابن عبد السلام: لأن كونه في يده لا يدل على أنه مالكه ولا أنه مستحق لوضع يده عليه وهو أعم من ذلك كله، والأعم لا يشعر بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوز، وها هو هذا محوز في يد الآخر.
تكميل:
قال ابن شاس: ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه فالشهادة على هذا جائزة ويجعل المدعي صاحب اليد (¬2). ففرق بينهما، وكذا فعل ابن الحاجب وأغفل المصنف هنا هذه الثانية، وذكر ابن عرفة أنه لا يعرفهما معا نصا لمن قبل ابن شاس من أهل المذهب، مع أن هذه الثانية في " النوادر " والكمال لله سبحانه.
استطراد:
قال في كتاب السرقة من " المدونة ": ومن شهدت عليه بينة أنه سرق هذا المتاع من يد هذا، فقال السارق: أحلفوه أنه ليس لي، فأنه يقطع ويحلف الطالب ويأخذه، فإن نكل حلف السارق وأخذه، كذا اختصر أبو سعيد (¬3). وفي التنبيهات استيعابه. قال أبو الحسن PageV02P1069 # الصغير: هذه اليمين على نفي دعوى السارق وليست بيمين القضاء؛ لأن البينة لم تشهد له بالملك.
وإن قال أبرأني موكلك الغائب أنظر [في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضى له، فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض، وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه،] (¬1) ومن استمهل لدفع بينة، أنظر بالاجتهاد كحساب وشبهه، بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان.