وزعم المصنف في توضيحه أن ما قاله ابن الحاجب هو مقتضى الفقه؛ لأن الشهود غرماء غريمه (¬3)، ولعله لهذا تبعه هنا وما كان ينبغي له ذلك.
وإلا رجح بسبب [76 / أ] ملك. كنسج، ونتاج إلا بملك من المقاسم.
قوله: (وإلا رجح بسبب ملك. كنسج) أي: إذا ذكرت إحدى البينتين مع الملك سبب الملك من نسيج ثوب ونتاج حيوان ونحوهما كنسخ كتاب واصطياد وحش، ولم تذكر الأخرى سوى مجرد الملك، فإن ذاكرة السبب مرجحة على التي لم تذكره، وبنحو هذا فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وقال في توضيحه: كما إذا شهدت إحداهما: أنه صادها أو نتجت عنده وشهدت الأخرى بالملك المطلق. انتهى.
وقال في شهادات " المدونة ": ولو أن أمة ليست بيد أحدهما فأتى أحدهما ببينة أنها له لا يعلمونها خرجت عن ملكه حتى سرقت له وأقام الآخر بينة أنها له [ولدت عنده] (¬4) لا يعلمونها خرجت عن ملكه بشيء وقضي (¬5) بها لصاحب الولادة (¬6).
وقال اللخمي قال أشهب: فيمن أقام بينة (¬7) في أمة بيد رجل أنها ولدت عنده فلا PageV02P1065 # يقضى له بها حتى يقولوا: أنه كان يملكها لا نعلم لغيره فيها حقا وقد يولد في يديه ما هو لغيره وقال ابن القاسم: إنها لمن ولدت عنده أصوب، ومحمل (¬1) الأمر على أنها كانت له حتى يثبت أنها وديعة أو غصب. انتهى وذكر في توضيحه عن التونسي نحوه.
أو تاريخ، أو تقدمه، وبمزيد عدالة، لا عدد، وبشاهدين على شاهد، ويمين، أو امرأتين.
قوله: (أو تاريخ) معطوف على (سبب).
وبيد، إن لم ترجح بينة مقابله، فيحلف، وبالملك على الحوز، وبنقل على مستصحبة.
[قوله: (وبيد، إن لم ترجح بينة مقابله، فيحلف) رجوع الحلف للمنطوق أبين من رجوعه للمفهوم] (¬2).
وصحة الملك بالتصرف، وعدم منازع، وحوز طال كعشرة أشهر، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم.
قوله: (وصحة الملك بالتصرف، وعدم منازع، وحوز طال كعشرة أشهر) الملك: استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا (¬3) أو حكما لا بنيابة (¬4)، فيدخل ملك الصبي ونحوه لاستحقاقهما ذلك حكما، ويخرج تصرف الوصي والوكيل وذي الإمرة. قاله ابن عرفة، وقال اللخمي: قال سحنون من حضر رجلا اشترى سلعة من السوق، فلا يشهد أنها ملكه، والشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك بلا (¬5) منازع، وسواء حضروا بدء دخولها في يديه (¬6) أم لا، فليشهدوا بالملك، وإن لم تطل (¬7) PageV02P1066 # الحيازة لم يثبت الملك إلا أن يشهدوا أنه (¬1) غنمها من دار الحرب وشبهه، قال اللخمي: انتهى قول سحنون.
وإلى هذا ذهب أشهب ألا يثبت الملك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول الحيازة، انتهى.
وأما تحديد الطول هنا (¬2) فقال أبو الفضل راشد في كتاب: " الحلال والحرام " عن بعض المتأخرين: تجوز الشهادة (¬3) بالملك لحائز سنة.
وتؤولت على الكمال في الأخير.
قوله: (وتؤولت على الكمال في الأخير) اعتمد في توضيحه على ما في التقييد، فعزى هذا التأويل لأبي إبراهيم الأعرج، وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة لنص عارية " المدونة "، وظاهر قول ابن يونس وابن رشد، قال وكان ابن عبد السلام وابن هارون يحملان " المدونة " على القولين وهو ظاهر نقل ابن عات في: الطرر عن ابن سهل، والأظهر أن ما في العارية تفسير (¬4).
لا بالاشتراء، وإن شهد بإقرار استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا، وبقي بيد حائزه، أو لمن يقر له.