قوله: (وهو معهن في الرضاع كاثنتين) كذا قال ابن شاس وتبعه ابن الحاجب (¬6) PageV02P1062 # وقبله ابن راشد القفصي وقال ابن هارون: جعلوا على الرجل (¬1) ضعف ما على المرأة، وفيه نظر، والقياس استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل؛ لأن شهادة المرأة فيه كشهادة الرجل، ونحوه لابن عبد السلام، وزاد: ولعل (¬2) وجهه أن الشهادة لما آلت إلى المال حكم بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة الأموال، وقال ابن عرفة: هذا التوجيه (¬3) وهم؛ لأن رجوع الرجل مع نسوة في الأموال يوجب عليه غرم نصف الحق لا ضعف ما يجب على المرأة، وعندي أنه يتوجه على غير المشهور في إضافة الغرم إلى عدد الشهود من حيث عددهم لا على أقل النصاب منهم، وهو قول ابن عبد الحكم، وأشهب في أربعة رجع ثلاثة منهم، أن عليهم ثلاثة أرباع الحق خلاف المشهور أن عليهم نصفه. فتأمله
قال ابن عرفة: ولا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب ولقد أطال الشيخ أبو محمد وابن يونس في هذا الباب فلم يذكراها؛ وإنما ذكرها الغزالي في " وجيزه " بلفظ ما ذكره ابن شاس، فظن ابن شاس موافقتها للمذهب فأضافها إليه، وهو متعقب.
وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له.
قوله: (وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له) يعني أن الشاهدين إذا شهدا لرجل على آخر بحق، ثم رجعا عن شهادتهما ذلك كله قبل (¬4) أن يغرم المقضي عليه فله أن يطالبهما بالدفع للمقضي له؛ لأن الحق توجه عليه للمقضي له بشهادتهما أولا، وتوجه عليهما للمقضي (¬5) عليه برجوعهما عن شهادتهما فله أن يخرج عن هذه الخسارة بأن يلزمهما الدفع للمقضي له وكذا في النوادر عن ابن عبد الحكم وعبارة المصنف موفية به؛ فهي محررة بخلاف ما يعطيه لفظ ابن الحاجب من أن المقضي عليه يقبضه من الشاهدين ثم يدفعه للمقضي له. PageV02P1063
وللمقضي له ذلك، إذا تعذر من المقضي عليه، وإن أمكن جمع بين البينتين جمع.
قوله: (وللمقضي له ذلك، إذا تعذر من المقضي عليه) تبع في هذا ابن الحاجب (¬1) وهو خلاف ما في النوادر عن الموازية أنه إذا حكم بشهادتهما ثم رجعا فهرب المقضي عليه قبل أن يؤدي، وطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بما كانا يغرمان لغريمه لو غرم لا يلزمهما [غرم] (¬2) حتى يغرم المقضي عليه فيغرمان له حينئذ؛ ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب، فإذا غرم أغرمهما كما لو شهدا على رجل بحق إلى سنة ثم رجعا فلا يرجع عليهما حتى تحل السنة، ويغرم هو وله أن يطلب القضاء بذلك عليهما الآن ولا يغرمان الآن.
قال ابن عرفة: فقول (¬3) ابن الحاجب: وللمقضي (¬4) له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه. وهم؛ لأنه خلاف المنصوص، ولو ذكره بعد ذكر المنصوص أمكن أن يكون قولا انفرد بمعرفته. وقال ابن عبد السلام (¬5): لا أعلم من أين نقله إلا أنه يقال على هذا: إذا كان الشاهدان في هذا الفرع لا يلزمهما الدفع إلا بعد غرم المقضي عليه فغرمهما حينئذ مشروط بغرم المقضي عليه، ويلزم تأخير الشرط عن المشروط وذلك [131 / ب] مناقض لأصل المسألة: أن للمقضي عليه أن يطالبهما بالدفع للمقضي له قبل غرمه، ألا ترى أن غرمهما سابق على غرمه فيكون غرمهما سابقا لاحقا، وهو باطل.
فقال ابن عرفة وقفه على غرمه (¬6) إنما هو في غيبته لا مع حضوره، ولا يتوهم [تأخير] (¬7) الشرط عن المشروط إلا من مجموع توقف غرمهما على غرمه، مع لزوم غرمهما PageV02P1064 # بمجرد طلب غرمهما قبل غرمه، ويرد بأنه إنما شرط غرمهما بغرمه في حال غيبته لا في حال حضوره؛ لأنه في غيبته يمكن أن لو حضر أقر بالحق المشهود (¬1) عليه به، وإذا حضر وطلب غرمهما انتفى (¬2) هذا الاحتمال، فقوله: (يلزم تأخير الشرط عن المشروط) وهم، فتأمله. انتهى.